مكتب مجلس الشورى يستعرض الردود الحكومية بشأن عدد من المطالبات الخدمية

ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه صباح امس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أهمها الاطلاع على التقارير السنوية للعام 2018م لبعض الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وهي وزارة التربية والتعليم، وزارة النقل والاتصالات، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الخدمة المدنية، وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة التنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للتعدين، وتقرير مؤسسة جسور، إضافة إلى استعراض المخاطبة الواردة من مجلس الدولة بشأن مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من المجلس.

جاء ذلك في اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

واطلع الاجتماع على رسالة اللجنة التشريعيّة والقانونية، حول خطاب عدد من المواطنين المتقاعدين عن العمل في القطاع الخاص والذي تضمن توضيحًا بقيام اللجنة بتدارس الموضوع من جوانبه المختلفة ، وتوصيتها بضرورة مخاطبة مجلس الوزراء الموقّر بالنظر في إيجاد حل سريع لهذه الفئة بما يكفل لهم مستوى معيشيا مناسبا يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

الردود الوزارية

واطلع المكتب على رد معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكيّة، على السؤال الموجه إليه حول مشروع السيطرة على مرض جوبنز، حيث تلخّص الرد بالإجراءات المتّخذة في هذا الشأن، وجهود الوزارة في محاولة مكافحة هذا المرض بما يساهم في حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة، والاطلاع على رد معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحّي، وزير البلديات الإقليميّة وموارد المياه، على السؤال الموجه إليه بشأن موافاة مجلس الشورى بكشف تفصيلي حول الدراسات الاستشاريّة لإنشاء سدود جديدة وتكاليف تنفيذها بمختلف محافظات السلطنة، والمتضمن كشفًا تفصيليًا بمشاريع الدراسات الاستشاريّة للسدود المقترح تنفيذها خلال الخطة الخمسيّة الحاليّة، كما اطلع الاجتماع على رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة على السؤال الموجه إليه حول استيعاب مؤسسات القطاع الصحي الخاص لخريجي تخصص علوم البصريات، حيث أفاد الرد بأن هنالك فريق عمل قائما بين وزارة القوى العاملة ووزارة الصحة والهيئة العاملة لسجل القوى العاملة والصندوق الوطني للتدريب لوضع خطط مناسبة لتوفير فرص عمل بالمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وسيتم دراسة إمكانية حظر المهن ذات العلاقة بعلم البصريات اذا تطلب الأمر من واقع دراسة الفريق القائم المشكل من الجهات المذكورة، إضافة إلى الاطلاع على رد سعادة الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه على السؤال الموجه إليه بشأن تحلية المياه من قبل الشركات الخاصة، حيث أفاد الرد بجدول تكلفة شراء المياه وأسباب طرح مشاريع تحلية المياه لاستثمارات القطاع الخاص.

واطلع مكتب المجلس على رد معالي الشيخ وزير الإسكان على السؤال الموجه إليه بشأن إعادة تقييم أسعار الأراضي التجارية والصناعية الممنوحة بنظام الانتفاع، حيث أفاد الرد بأن الرسوم المطبقة حالياً مناسبة، وقد أخذت في الاعتبار وضع الحركة التجارية في محافظات السلطنة المختلفة وكذلك تشجيع المواطنين على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى استعراض رسالة وزارة المالية بشأن طلب لجنة الشباب والموارد البشرية أحدث البيانات الإحصائية حتى نهاية شهر ديسمبر 2018م للشركات الحكومية وشركاتها التابعة، حيث أفادت الرسالة بتواصل المختصين في الوزارة مع وزارة الشؤون القانونيّة، وأفاد الرد بأنه يمكن للجنة المختصة في مجلس الشورى أن تطلب من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة والمركز الوطني للتشغيل باعتبارهما جهتي الاختصاص، على أن يتضمن طلب المجلس بيانًا تفصيليًا بالغرض من طلب تلك البيانات، هذا وقد اتخذ مكتب المجلس القرارات المناسبة بشأن تلك الردود والرسائل الواردة إليه.

رسائل المواطنين

كما استعرض مكتب المجلس في اجتماعه رسالة عدد من المواطنين حول طلب النظر في مشاريع الشباب التجاريّة «الباعة المتجولين» والمتضمنة امتعاض المواطنين «الباعة المتجولين» من القوانين والاشتراطات الصادرة من بلديّة مسقط ووزارة التجارة والصناعة، مع العلم بأنهم يملكون كافة التراخيص لممارسة النشاط، إضافة إلى الاطلاع على رسالة بعض المواطنين حول موضوع مصير موظفي محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ومصير بعض العاملين في القطاع الخاص بعد انتهاء العقود المبرمة معهم، وقد قرر المكتب إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة والاختصاص.