تستضيفه السلطنة - اجتماع وزاري حول التعاون الزراعي بين دول المجلس

تستضيف السلطنة اليوم الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الهيئة الاستشارية حيث سيناقش أصحاب المعالي والسعادة عددا من المحاور المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وتم أمس عقد الاجتماع التحضيري السابع والعشرين لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة في دول المجلس التعاون بمقر الهيئة ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة الذي أشار خلال الكلمة الترحيبية التي ألقاها إلى أنه سيتم مناقشة حوالي 12 بندا إضافة إلى بند متابعة القرارات السابقة في اجتماع المنامة بالبحرين عام 2017م . وقال سعادته: هناك جهود قد بذلت من قبل دول المجلس والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بمتابعة ومراجعة القرارات في مجال النظم والسياسات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

وألقى سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كلمة قال فيها : لقد خطت دول المجلس خطوات حثيثة في مجال التعاون الزراعي وأصبحت تنتج العديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والسمكية إدراكا منها بأهمية الأمن الغذائي للدول ولتوفير الغذاء وضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري حفاظا على الصحة العامة وذلك في ظل تزايد المخاطر والأمراض المنقولة بواسطة الماء والغذاء، وقد كان للجنة دور كبير في تحقيق ذلك من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج الزراعية، ونتطلع دوما للعمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة مسیرة التقدم والنماء في دول المجلس بما يحقق آمالنا ويسهم في تحقيق تطلعات قادتنا للنهوض بالقطاع الزراعي. وأضاف : لقد بذلت اللجان الدائمة للزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية جهدا قيما في التحضير لاجتماعكم هذا خلال الفترة الماضية ، ومعروض على لجنتكم توصیات عدة صدرت عن هذه اللجان، منها على سبيل المثال توصيات في مجال قانون الحجر الزراعي الموحد والقانون الموحد للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والقانون الموحد للمدخلات والمنتجات العضوية ولائحته التنفيذية وتحديث قانون البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومناقشة مشروع تطوير نظم مستدامة لإنتاج نخيل التمر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، واقتراح الأمانة العامة بإنشاء او اعتماد بنك خليجي للموارد الوراثية النباتية، والدليل الاسترشادي للمنشآت البيطرية ومقترح دولة الكويت بشأن توحيد موعد حظر صيد الروبيان في المصايد المشتركة بين دول المجلس والقانون ( النظام ) الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية ، وغيرها من المواضيع الأخرى التي نتطلع إلى أن تتم الموافقة عليها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

وتهدف لجنة التعاون الزراعي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى توحيد سياسات وأنظمة وقوانين الدول الأعضاء وإقرار المشاريع المشتركة في مجال الزراعة والثروة السمكية.

وكانت السلطنة قد استضافت في أبريل الماضي حلقة عمل حول الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي وأوصت بإنشاء مركز خليجي للأمن الغذائي والمائي، وتسهيل إجراءات مرور المواد الغذائية وخاصة المنتجات الخليجية المنشأ بين دول المجلس، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام الخليجي في مجال الاستثمارات الغذائية، وإنشاء مركز علمي لتوحيد الجهود المبذولة ضمن المراكز البحثية الخليجية في مجال الأمن الغذائي.