الخام العماني يصعد 5.31 دولار.. وبرنت يسجل أكبر مكاسب منذ 1991

أسعار النفط « تشتعل» والخبراء يتوقعون المزيد في الفترة المقبلة -

«عمان» ـ ماجد الهطالي -وكالات

ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل أمس إلى 64.56 دولار أمريكي، مسجلا بذلك نموا بلغ 5.31 دولار أمريكي مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 59.25 دولار أمريكي.

وصعدت أسعار النفط نحو 20 بالمائة خلال جلسة أمس، إذ سجل خام برنت أكبر مكسب خلال الجلسة منذ حرب الخليج في عام 1991، بعدما أدى هجوم على منشأتي نفط في السعودية السبت الماضي إلى تقليص إنتاج المملكة للنصف.

وتوقع خبراء نفطيون أن أسعار النفط ستشهد صعودا تدريجيا خلال الفترة المقبلة طالما استمر الوضع الجيوسياسي بالمنطقة على ما عليه الآن من اضطرابات في العديد من الدول العربية.

وقال الدكتور جمعة بن صالح الغيلاني خبير نفطي: إن الهجوم الذي تعرضت إليه منشآت نفط في المملكة العربية السعودية أدى إلى خفض إنتاج النفط الخام بنحو 5.7 مليون برميل يوميا.

وتوقع الدكتور جمعة الغيلاني أن أسعار الخام ستتجه إلى الزيادة خلال الفترة المقبلة نظرا إلى الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مضيفا: أنه من الصعب التنبؤ بالأرقام.

وأشار الغيلاني إلى أن السلطنة تتمتع باستقرار سياسي وموقع استراتيجي مطل على المحيط الهندي مما يعطيها استراتيجية للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، إذا تم الاستغلال الأمثل للمقومات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الخبير النفطي على ضرورة مواصلة الحكومة في برنامج التنويع الاقتصادي والاستمرار في الاستكشافات النفطية جنبا إلى جنب، وأوصى على الاستمرار في الاستثمار بالكوادر الوطنية وتوفير فرص للبعثات الخارجية وتنويع مصادر التعليم.

ونزلت الأسعار من ذروتها بعد أن سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام المخزون الاستراتيجي لبلاده لضمان استقرار الإمدادات.

وقفزت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ما يصل إلى 19.5 في المائة إلى 71.95 دولار للبرميل مسجلا أكبر مكسب خلال التعاملات اليومية منذ 14 يناير 1991. وبلغ العقد 65.77 دولار للبرميل بزيادة 5.55 دولار أو 8.4 في المائة.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يصل إلى 15.5 في المائة إلى 63.34 دولار للبرميل وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ 22 يونيو 1998. ولاحقا، زاد العقد إلى 59.54 دولار للبرميل بزيادة 4.69 دولار أو 7.88 في المائة.

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم وتسبب الهجوم على منشأتين لمعالجة النفط تابعتين لأرامكو السعودية المنتجة للخام المملوكة للدولة في بقيق وخريص في خفض إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا. ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل.

وصرح مصدران مطلعان على عمليات أرامكو السعودية أمس أن عودة الشركة بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية «ربما تستغرق شهورا».

وقال مصدر بقطاع النفط مطلع على التطورات: إن صادرات السعودية من النفط ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع إذ تستخدم المملكة المخزونات من منشآتها الكبرى.

من جانبه قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين أمس: إن هناك مخزونات عالمية كافية لتعويض إمدادات النفط التي فقدتها السعودية مؤقتا بفعل الهجمات على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو.

ولدى سؤاله عما إذا كانت روسيا مستعدة لزيادة إنتاجها، قال نوفاك: إن على السعودية أن تقدم أولا تقديرها لتبعات الهجوم.

وأضاف: «لكن الآن، نعلم أن العالم لديه مخزون تجاري كاف لتغطية النقص... على الأجل المتوسط»، مضيفا: أنه يعتزم إجراء اتصال مع نظيره السعودي الذي عين حديثا الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وقال نوفاك: إن روسيا ملتزمة تماما بتعهداتها وفق اتفاق عالمي لإنتاج النفط وإنه من المبكر الحديث عن أي تغيير محتمل في مستويات الإنتاج.

ولدى السعودية والولايات المتحدة والصين مخزون استراتيجي يقدر بمئات الملايين من براميل النفط. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول: إنه سمح بالسحب من مخزون النفط الأمريكي الاستراتيجي.

وتنصح وكالة الطاقة الدولية التي تنسق سياسات الطاقة في الدول الصناعية الدول الأعضاء بأن يكون لديها مخزون يعادل صافي وارداتها من النفط لمدة 90 يوما.

وقال مصدر في أوبك: إن الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو بحث تطورات سوق النفط مع رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول. وأضاف المصدر أن باركيندو وبيرول أبديا رضاهما عن «سيطرة السلطات السعودية على الموقف».

وأبلغ ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الصحفيين أمس بأنه يتعين على روسيا الانتظار لمعرفة كيف سيتطور الموقف قبل اتخاذ أي إجراء بشأن الإنتاج.

وتقود السعودية وروسيا اتفاقا عالميا بشأن إنتاج النفط وافقت بموجبه الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بهدف دعم الأسعار.

وقال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أمس: إن سوق النفط متينة وإن استجابتها للهجوم على قطاع النفط السعودي ستكون إيجابية.

وقال بيري في كلمة أمام المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «واثقون بشدة من متانة السوق وفي أن استجابتها ستكون إيجابية».

وكرر موقف حكومته بأنها مستعدة لاستخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، الذي يحوي ما يعادل استهلاك الولايات المتحدة النفطي في شهر.

وقال: «الرئيس (دونالد) ترامب سمح باستخدام النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إذا اقتضت الضرورة. ووزارتي مستعدة للاستجابة.

من جانبها قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس: إن هجمات الطائرات المسيرة على منشآت نفطية سعودية في مطلع الأسبوع سيكون لها تأثير سلبي على التصنيف الائتماني، وإن تعطل الإنتاج كبير، مضيفة: أنها تتوقع تأثيرا محدودا على الأجل الطويل.

وقال ريحان أكبر نائب رئيس موديز: «لا نتوقع أن يترك ذلك تأثيرا طويل الأجل على المركز المالي لأرامكو السعودية، نظرا لميزانيتها العمومية المتينة والاحتياطيات القوية لديها».

وتابع: «رغم ذلك، سلط هذا الحدث الضوء على الروابط الائتمانية بين الشركة والمملكة من حيث التركيز الجغرافي، والأكثر أهمية الانكشاف على المخاطر جيوسياسية».

وتحظى السعودية بتصنيف طويل الأجل من موديز عند «‭‭A1‬‬».

وقال جولدمان ساكس: إن توقفا في الإنتاج لمدة تتجاوز ستة أسابيع بسبب الهجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين مطلع الأسبوع الحالي قد يجعل سعر خام برنت يتجاوز 75 دولارا للبرميل، رغم أن مدى تأثير الهجوم لم يتحدد بعد.

وأضاف البنك المدرج في بورصة وول ستريت في مذكرة صدرت أمس الأول أن تعطل الإنتاج لهذه المدة في ظل المستويات الحالية لن يؤدي إلى زيادة أسعار خام برنت فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى السحب من الاحتياطات البترولية الاستراتيجية «بكميات كبيرة بما يكفي لسد مثل هذا العجز لعدة أشهر وجعل الأسعار على مستوياتها الحالية».

وقال البنك: إنه من المرجح أن يتسبب توقف تام لنحو أربعة ملايين برميل يوميا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر في رفع الأسعار إلى ما يزيد على 75 دولارا للبرميل.

وقال بنك باركليز البريطاني: إن الهجمات لن تخفّض على الأرجح صادرات النفط السعودية بنسبة كبيرة لوجود مخزون كبير من النفط الخام والمنتجات البترولية لدى السعودية.

قال وزير الطاقة الإماراتي ومصادر أخرى: إن أوبك تقيم تأثير هجمات على منشأتي نفط بالسعودية على سوق الخام مضيفة: أنه من السابق لأوانه اتخاذ أي إجراء لزيادة الإنتاج أو عقد اجتماع للمنظمة.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي: إن بلاده قادرة على زيادة الإنتاج لمواجهة أي تعطل للإمدادات، ولكن من السابق لأوانه عقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك.

وصرح المزروعي للصحفيين في أبوظبي: «لدينا طاقة إنتاجية فائضة، هناك كميات يمكن استغلالها في الاستجابة الفورية».

وقبل الهجوم، كانت أوبك تركز على تعزيز الالتزام باتفاق خفض الإمدادات مع روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين. وتجاوزت أوبك التخفيضات التي تعهدت بها وقال المزروعي: إن الإمارات ستلتزم بحصتها رغم وجود طاقة فائضة.

وقال: «الإمارات تظل ملتزمة بهدف الإنتاج بموجب اتفاق أوبك». وأضاف: أنه إذا دعت السعودية لاجتماع طارئ لأوبك، «سنتعامل مع الأمر».

قال مصدر بأوبك: إن أمين عام المنظمة محمد باركيندو بحث تطورات سوق النفط مع رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بعد هجمات على منشأتي النفط في السعودية.

وأضاف المصدر أن باركيندو وبيرول أبديا رضاهما بشأن «احتواء السلطات السعودية للوضع» واتفقا على مواصلة مراقبة السوق والإبقاء على اتصال دوري خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدران آخران في أوبك إنه في ظل وفرة مخزونات النفط العالمية وغياب دلائل على أي نقص في السوق حتى الآن، لا توجد حاجة لأن تبحث أوبك بشكل رسمي تحركا في الوقت الراهن.

وذكر أحدهما: «لا يزال مبكرا الحديث في هذا الصدد».

وفي ديسمبر، اتفق أعضاء أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا على خفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير هذا العام. وتبلغ حصة أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا وتلتزم بها 11 دولة عضوا في أوبك بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.

وقال مصدر ثالث: إن نطاق أي تحرك لأوبك لدعم الإمدادات بدون السعودية سيكون محدودا. وتمتلك السعودية، أكبر منتج في أوبك، الجزء الأكبر من طاقة الإنتاج غير المستغلة.

غير أن أعضاء آخرين مثل الإمارات والكويت والعراق لديهم طاقة فائضة 940 ألف برميل يوميا يمكن طرحها في السوق بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

وتفيد البيانات أن معظم تلك الكمية في الإمارات والكويت وتبلغ 620 ألف برميل يوميا.

وتملك إيران طاقة إضافية ولكن الوكالة لم تحسبها بسبب العقوبات الأمريكية التي تحجب معظم صادرات نفطها عن السوق.