«العمانية للوجستيات» تنظم ندوة عن سندات الشحن والغش التجاري الدولي

نظمت الجمعية العمانية للوجستيات ندوة بعنوان سندات الشحن والغش التجاري الدولي برعاية سعادة عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وذلك بمشاركة مختلف القطاعات وعلى رأسها شركات القطاع اللوجستي، قطاع البنوك والمصارف وشركات التأمين، قطاع المحاماة، بالإضافة إلى حضور واسع من الطلاب والأكاديميين، ولفيف من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير والرقابة، ومن العاملين في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وأولت الجمعية العمانية للوجستيات اهتماما خاصا بحضور رواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لإيمانها بأهمية الدور الكبير والدعم الذي توليه الجمعية في سبيل توعية الرواد بكل ما هو جديد ومفيد في القطاع اللوجستي محليا وإقليميا وعالميا.
وقال الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن الندوة تأتي من منطلق اهتمام الجمعية بنشر الوعي القانوني والثقافة اللوجستية لمختلف فئات ومكونات القطاع اللوجستي وجميع العاملين والمهتمين بجوانب الاستيراد والتصدير، سعيًا منها القيام بالدور المنوط بها للرقي بالقطاع اللوجستي تماشيًا مع رؤية عمان 2040.
قدم الندوة بوتنجالموكندان الرئيس التنفيذي للمكتب البحري الدولي الذي يقدم خدماته الاستشارية في مجال الجرائم التجارية لدى المحكمة الجنائية الدولية، تحدث خلالها عن عدة محاور أهمها سندات الشحن وأهميتها، الاستخدامات والأساليب غير القانونية لسندات الشحن وكيف يتم التلاعب بها، آخر ما وصلت إليه سندات الشحن من تطور، نقاط الضعف في بعض أنظمة توثيق ومراقبة سندات الشحن وتوثيقها، كما تم عرض بعض القضايا التي حقق فيها المكتب البحري الدولي، والتطرف لحالات المخاطرة في العمليات التجارية المتبادلة عبر المحيطات، بالإضافة إلى الخطوات الواجب اتخاذها من قبل البنوك للحد من مخاطر التلاعب بوثائق وسندات بوليصة الشحن.
من جهته قال بدر بن راشد الشيدي مدير التطوير بالجمعية: إنه تم اختيار موضوع الندوة والمحاضر حرصا من الجمعية على تقديم مادة علمية قيّمة للحضور، وتدشن الندوة أول البرامج التوعوية من الجمعية للقطاع اللوجستي بشكل خاص وعموم المستفيدين بشكل عام مع الوعد بفعاليات وندوات أكثر فائدة وتخصصية خلال الفترات القادمة، تحقيقًا للأهداف وتطبيقًا للخطط المرسومة للجمعية.
وتجاوز عدد الحضور 600 شخص من مختلف القطاعات، الذي يعد مؤشرًا على زيادة الوعي بأهمية القوانين ومعرفة المستجدات المتعلقة بسندات الشحن نظرًا للأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه السندات وصفتها القانونية في عمليات التبادل التجاري الدولي وما يترتب عليه من التزامات ويصاحبه من عمليات نقل للأموال والملكيات.