«أوبار كابيتال»: المؤشر يتلقى دعما من تزايد الحركة الاستثمارية بقطاع الخدمات

ننصح المستثمرين بزيادة مراكزهم الاستثمارية في القطاعات المستدامة -

« عمان »: ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 0.56% على أساس أسبوعي بدعم من تحسن قيم وأحجام التداولات مقارنة بالأسبوع الذي قبله. وخلال الأسبوع جاء المستثمرون العرب (باستثناء دول الخليج) بصافي شراء في الوقت الذي سجلت فيه الفئات الأخرى صافي بيع.

وقد اختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع عند مستوى 4020.16 نقطة وتراجع المؤشر الصناعي بنسبة 1.03% خلال ذات الأسبوع في الوقت الذي شهدت فيه المؤشرات الفرعية الأخرى ارتفاعا مثل مؤشر الخدمات بنسبة 3.27% ومؤشر المالي بنسبة 1.09%. وأغلق مؤشر الشريعة مرتفعا بنسبة 1.06%.

أعلنت شركة الغاز الوطنية بأنها قامت بإجراء محادثات مع أطراف ثالثة قد تملك الرغبة بالاستثمار في الشركة الهندية التابعة لشركة الغاز الوطنية والدخول في شراكة بالمشروع من خلال الاستحواذ على ما تصل نسبته 40% من رأس مال الشركة الهندية المذكورة. وأضافت الشركة بأنها أجرت محادثات جدية فيما يتعلق بمقترح الشراكة في الشركة الهندية التابعة لشركة بيتراديك وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال نقل وتخزين وتوزيع غاز البترول المسال. وبناء عليه، قامت شركة الغاز الوطنية وشركة بيتراديك - عقب العديد من المفاوضات - بإبرام الاتفاق النهائي بتاريخ 8 سبتمبر 2019م الذي ينص بأنه: من أصل 22 مليون دولار من القيمة المالية المطلوب استثمارها فإن شركة بيتراديك (من خلال شركتها التابعة بيتراديك هولدينج الهند بي تي ئي لمتد) ستكتتب بما نسبته 40% (أي 8.8 مليون دولار) من أسهم رأس مال الشركة الهندية التابعة طبقا للإفصاح.

وأفصحت شركة خزف عمان المدرجة في السوق بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة قد وافقت على اتخاذ الإجراءات التي اقترحها مجلس الإدارة لإعادة رأسمال الشركة لما كان عليه قبل الخسائر التي لحقت بالشركة. بلغت الخسائر المتراكمة للشركة في النصف الأول من العام الحالي 1.49 مليون ريال عماني، بينما يبلغ رأس مال الشركة 1.89 مليون ريال عماني .

حصلت شركة جلفار الهندسية على عدة عقود خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة السابقة. وطبقا للبيانات المتاحة، فخلال الفترة من يناير 2019 حتى 30 يونيو 2019، تلقت الشركة الأم طلبات جديدة بمبلغ 117 مليون ريال عماني، وسجل دفتر الطلبيات كما في النصف الأول من العام الجاري 423 مليون ريال عماني، ومنذ بداية العام، تلقت الشركة الأم طلبات جديدة بمبلغ 135 مليون ريال عماني، وللشركة الأم ذمم مدينة بأكثر من 38 مليون ريال عماني، كما في النصف الأول من هذا العام والتي تجاوزت ميعاد استحقاقها من الحكومة وكيانات مرتبطة بها. وطبقا للشركة، تسبب التأخير في استلام المستحقات المتأخرة في الضغط على التدفق النقدي لشركة، مما أدى إلى التأخر في إنجاز المشاريع على الوجه الأمثل لها. وتتوقع الشركة مستقبلا الحفاظ على دفتر طلبات قوي مع عدد كبير من المناقصات قيد التقييم.

وأصدر صندوق الاحتياطي العام للدولة مؤخرًا تقريره السنوي لعام 2018 الذي اشتمل على نقاط عدة منها: تمكن الصندوق من تحقيق عائد سنوي يبلغ حوالي 7٪ منذ تأسيسه، وتمكن الصندوق من استرداد رؤوس الأموال المستثمرة من قبله والخروج من ستة استثمارات مختلفة، مما حقق عائدات بنحو 2.6 مرة قيمة الاستثمار، وأضاف الصندوق 16 استثمارا جديدا في عام 2018، وكجزء من الجهود المبذولة لخصخصة بعض الخدمات الحكومية وتعزيز الاقتصاد الوطني ، فإن الحكومة بصدد تحويل ملكية سوق مسقط للأوراق المالية إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة بهدف تحويلها إلى شركة مدرجة في البورصة العامة للاكتتاب العام في المستقبل، وتركز استراتيجية الدخل الثابت الجديدة على سندات الشركات الأمريكية والاستثمارات في البلدان النامية، عن طريق إعادة تخصيصها بعيدا عن سندات الخزينة العالمية.

وأعلنت الحكومة العمانية عن عجز في الميزانية قدره 661 مليون ريال عماني للأشهر الستة الأولى من عام 2019 (قبل وسائل التمويل) مقارنة بـ 1405 ملايين ريال عماني، لذات الفترة من عام 2018. وارتفعت الإيرادات خلال الفترة بنسبة 11٪ إلى 5.51 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 4.94 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب التقرير فإن ارتفاع الإيرادات يرجع إلى حد كبير إلى الزيادة في إيرادات النفط /‏‏ الغاز وارتفاع الإيرادات من ضريبة دخل الشركات وقطاعات أخرى. من ناحية أخرى ، انخفض الإنفاق بنسبة 2.8٪ إلى 6.17 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 6.35 مليار ريال عماني في العام الماضي خلال ذات الفترات قيد المقارنة. وكان السبب في انخفاض الإنفاق يعود إلى انخفاض الاستثمار والنفقات الجارية. وقد سحبت الحكومة 400 مليون ريال عماني من الاحتياطيات لتمويل العجز.

ويستمر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الارتفاع في السلطنة، مع استمرار ‏الحكومة في دعم هذا القطاع. وقد ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ‏‏23,221 مؤسسة في ديسمبر من عام 2016 إلى 40,326 مؤسسة في نهاية يوليو المنصرم. وتقع غالبية هذه الشركات في محافظة مسقط وبنسبة 36% تليها شمال الباطنة بنسبة 17% ‏والداخلية وجنوب الشرقية بنسبة 8%‏‎ في حين توزعت نسبة الـ ‏‏31% المتبقية عبر باقي محافظات البلاد.‏

وعلى صعيد الأسواق الخليجية، سجلت بورصة قطر أداء قويا مرتفعا بنسبة 2.03% على أساس أسبوعي في حين جاءت بورصة الكويت الأسوأ أداء بنسبة 3.52%.

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يوليو 2019 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية والتي أثار فيها عدة نقاط منها:

من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في عام 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، لكن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن يتراجع إلى 1.9% مع تراجع النمو النفطي الحقيقي إلى 0.7% نظرا لتراجع حجم الإنتاج النفطي المقرون بتمديد اتفاقية أوبك والمنتجين من خارج المنظمة.

من المتوقع أن يرتفع عجز المالية العامة من 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، حيث يُتوقع زيادة الإنفاق عن السقف المدرج في الموازنة بما يفوق الزيادة في الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.

تواصل الحكومة تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي. وتتضمن إصلاحات المالية العامة تخفيض حد تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار البنزين على أساس ربع سنوي، وزيادة شفافية المالية العامة. والعمل جارٍ في تنفيذ إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة السعودية بمواصلة ما حققته من إصلاحات في المالية العامة، وذلك باستمرار الإصلاحات المخطط لها في أسعار الطاقة والمياه وزيادة الرسوم على القوى العاملة الوافدة.

نصح صندوق النقد الدولي السعودية بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتِها الحالية عند خمسة في المائة، بعد التشاور مع دول الخليج الأخرى.

انخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة بحدة إلى 51.6 في أغسطس المنصرم من 55.1 في شهر يوليو الذي سبقه. وتشير القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى أبطأ زيادة في القطاع الخاص غير النفطي منذ ثماني سنوات. ورغم ارتفاع الطلب والصادرات الجديدة بوتيرة جيدة، لكنها كانت منخفضة نسبيًا. وفي الوقت نفسه، لم يتغير مستوى التوظيف بشكل عام، منهيا سلسلة من الارتفاع الهامشية لمدة خمسة أشهر. أيضا ، قلصت الشركات نشاط الشراء، مما أدى إلى انخفاض طفيف في مخزونات المشتريات. وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، تبقى المعنويات قوية، حيث تتوقع الشركات زيادة في الطلب لا سيما بسبب معرض إكسبو 2020 وتحسن ظروف السوق.

وعلى الصعيد العالمي، سجل التضخم السنوي في الصين، ارتفاعا بنسبة 2.8% خلال شهر يوليو من عام 2019 مقارنة مع 2.7% في يونيو وفوق تقديرات السوق البالغة 2.7%. ويعتبر هذا المعدل أعلى معدل منذ فبراير 2018 مدعومًا بأسرع زيادة في أسعار المواد الغذائية. وقد ارتفع التضخم للمواد الغذائية ذات الحساسية للتطورات الجيوسياسية إلى 9.1٪ في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2012. وانخفض تضخم أسعار المواد غير الغذائية إلى 1.3٪ في يوليو من 1.4٪ في الشهر الذي سبقه، حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة أقل. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الصين بنسبة 0.3 ٪ على أساس سنوي في يوليو، بعد أن كان مستقرا في يونيو ومقارنة بتوقعات السوق بانخفاض نسبته 0.1 ٪. ويعتبر هذا أول انخفاض سنوي في أسعار المنتجين منذ أغسطس من عام 2016.

على الرغم من التوترات الجيوسياسية وخفض الإنتاج، انخفض متوسط سعر ​​النفط في الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي وربع سنوي. حيث تراجع متوسط ​​سعر النفط في الربع الثالث 2019 بنسبة 9.9٪ على أساس ربع سنوي و 18.7٪ على أساس سنوي، وبلغ 62 دولارًا للبرميل مقابل 69 دولار للبرميل في الربع الثاني من عام 2019 و 76 دولارا أمريكيا للبرميل الربع الثالث من العام الماضي. وقد بلغ متوسط سعر برنت خلال العام الحالي 64.83 دولار للبرميل. وفي سياق متصل، قامت الحكومة السعودية مؤخرًا بتغيير وزير الطاقة وتشير التكهنات فيما إذا كانت تخفيضات الإنتاج ستستمر أم لا أو ماهية خارطة الطريق المستقبلية. وكان وزير النفط العماني قد صرح الأسبوع الماضي بأنه لا يرى بأن أسعار النفط ستصل إلى مستوى 80 دولارًا للبرميل في المستقبل القريب.

التوصيات:

عالميا، يسود الغموض العديد من المواضيع والاستحقاقات الهامة منها القرار المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتصريح الرئيس الأمريكي بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل. نتوقع أن تستمر هذه العوامل في التأثير على الأسواق العالمية مما سينتج تذبذبات على المدى القصير إلى المتوسط.

إقليميا، ظهرت بيانات غير مشجعة بسبب انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى ارتفاع العجز وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة. مثل هذه الأحداث إلى جانب التوترات الجيوسياسية تضغط على عوائد الأسواق خاصة السوق المالية السعودية التي وصلت حاليا إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر.

محليا، بدأ زخم التداولات في استقطاب المزيد من المستثمرين مما يدعم عمق السوق ويؤدي لتواجد فرص استثمارية جيدة. ننصح المستثمرين بزيادة مراكزهم الاستثمارية في القطاعات المستدامة والتي من المتوقع أن تؤدي عدة شركات فيها أداء أفضل في النصف الثاني من العام.