مجلس الأمة الجزائري يصادق على قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة

تجدد المظاهرات وسط تعزيزات أمنية -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - (د ب ا):-

صادق أعضاء مجلس الأمة -الغرفة العليا للبرلمان- في الجزائر على مشروعي قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة للانتخابات، بعد المصادقة عليهما بالأغلبية من قبل نواب الغرفة السفلى للمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، وإحالتهما للأمة بموجب القانون الذي يضبط العلاقات بين الغرفتين.

وعلى هامش جلسة التّصويت وعرض مشروع قانون السّلطة العليا للانتخابات، قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي إن دور المؤسسة العسكرية «وقراراتها الحكيمة لإخراج الجزائر من أزمتها ومرافقة الشعب لا يمكن تجاهله»، مضيفا «أن الدولة لن تتنازل على صلاحياتها السيادية مهما كانت المؤسسة والسلطة، وحضور المنظمات الدولية في العملية الانتخابية المرتقبة تكون بصفة الملاحظة فقط».

وعن السّلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، قال زغماتي «إنها لن تفرق بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة»، مضيفا أن هذه الأخيرة «ستخضع لسلطة الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات»، موضحا «من حق الهيئة المستقلة توقيف أي وسيلة إعلامية مؤقتا أو لغاية انتهاء العملية في حالة اقترافها تجاوزات».

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر المقبل.وانطلقت أمس المسيرات التي شارك فيها الجزائريون لمواصلة حراك 22 فبراير، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة، حيث انتشر رجال الشّرطة على طول الشّوارع الرّئيسية بالعاصمة كما عكف رجال الأمن على تفتيش مختلف الشّباب المتجهين إلى شارع ديدوش مراد المرتبط بالمسيرات السّلمية.

واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين إلى جانب منع البعض من التّصوير، في حين رفع المحتجّون الشّعارات المطالبة بالاستجابة لمطالب الشّعب قبل التّسريع في الذّهاب للانتخابات الرّئاسية.

ورفض المحتجون إجراء انتخابات بلا ضمانات، حيث يرى المحتجّون أن «السّلطة مطالبة بتوفير الضّمانات الكافية لعدم تدخّلها في أي مرحلة من مراحلة بناء الجمهورية الثانية التي يطمحون إليها». وتزايدت وتيرة الحراك، خلال الأسبوعين الأخيرين.

وفي تصريحات جديدة، قال رئيس أركان الجيش الفريق، أحمد قايد صالح، «أنه لا مكان لأعداء نوفمبر في الجزائر ولا مكان لمسك العصا من الوسط فإما أن تكون مع الجزائر بكل وضوح وشجاعة وإما أن تكون مع أعدائها»، وأضاف أن «الثابت الوحيد والمؤكد هو أن الجزائر ستخرج من أزمتها فلا أحد يمكنه إيقاف أو تعطيل عجلة سير الجزائر ومنعها من بلوغ منتهاها».