الجزائر : البرلمان يصادق على قوانين الانتخابات

بعد دراسة 7 تعديلات لنواب من المعارضة –

الجزائر -عمان- مختار بوروينة –

صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية على مشروعي القانون العضوي الذي يعدل نظام الانتخابات ومشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، بعد دراسة 7 تعديلات اقترحها نواب من المعارضة على نصي المشروعين.
وبرر النائب البرلماني عن كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، مشاركة نواب الكتلة التي تضم أحزابا من المعارضة في جلسة مناقشة والتصويت على مشروعي قانون الانتخابات والسلطة الوطنية للانتخابات رغم تعليقهم لنشاطاتهم البرلمانية ، بأن واجبهم النيابي كممثلين عن الشعب استدعاهم للوقوف على مصير آلية مستقبل تجسيد الإرادة الشعبية ولأول مرة بعد الاستقلال بغض النظر عن قيام الانتخابات التي تعتبر تحصيل حاصل لا مناص منه.مضيفا أن حضورهم الجلسة يبرر أيضا بغياب الحكومة التي يرأسها الوزير الأول نورالدين بدوي عن أشغال الجلسة ، والتي كانت حجة مقاطعتهم سابق النشاطات بالغرفة السفلى للبرلمان، بالمقابل اعتبر أن وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي قدم المشروعين لم يُعين من طرف العصابة إنما كان أحد ضحاياها في وقت سابق .
ويرى بن خلاف ، الذي تنتمي كتلته سياسيا إلى تكتل قوى التغيير لمناصرة خيار الشعب عبر وثيقة «عين بنيان» السياسية ، في تصريحات أن مشروعي القانونين اللذين أعدتهما لجنة الوساطة والحوار مقبول رغم وجود بعض النقائص والفراغات ، ليضيف في هذا الصدد: «لقد حاولنا تقديم بعض النقاط كمقترحات تتعلق باستقلالية الهيئة على مستوى اللجان والتي تراعي إبعاد القضاء عن مهام اللجنة، كما اقترحنا ترأس مندوب السلطة المستحدثة على مستوى الولاية والبلدية، نفس الشيء بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج اقترحنا أن يرأس اللجنة على مستوى القنصليات مندوب السلطة في الخارج بهدف صد الباب على المزورين بضمان الاستقلالية التامة للهيئة ، واستحداث برنامج آلي مضبط كبديل لكسر الأداة الإلكترونية التي كانت تستعمل في ممارسة سياسة التزوير المعهودة في كل موعد دستوري .
وكان وزير العدل ، بلقاسم زغماتي، قد أكد في رده على أسئلة النواب التي ثمنت محتوى النصين والدعوة إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات أنه لا سبيل لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها إلا بالاحتكام إلى الشعب عبر انتخابات حرة نزيهة.
وأضاف أن شغل السلطات وهمها الوحيد هو «كيفية إرجاع الكلمة للشعب، الذي هو مصدر السلطة، للتعبير عن رأيه بكل حرية مع احترام صوت الناخبين ، مشيرا إلى أن اقناعهم بضرورة هذا المسعى لن يتأتى إلا إذا وفرت له الآليات القانونية التي ستضمن صيانة ارادتهم . ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروعي القانونين المتعلقين بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات اللذين يعتبران ، حسبه ،نقلة نوعية كبيرة في التشريع الجزائري في مجال الانتخابات خاصة والعمل السياسي عامة وسيضمنان المنافسة السياسية الشريفة وهو ما نحن بحاجة اليه اليوم ، وطمأنة المواطن والتأكيد له ان صوته أمانة يجب صيانتها والحفاظ عليها» عبر تكليف هيئة محايدة «لا مصلحة لها في كل العملية الانتخابية» وأن عهد الإدارة قد ولى والى الأبد .