1311895
1311895
الاقتصادية

مزيد من الدراسة بشأن السماح لمواطني المجلس بممارسة أنشطة التوظيف الأهلية واستقدام الأيدي العاملة في غير دولهم

10 سبتمبر 2019
10 سبتمبر 2019

نتائج مثمرة لاجتماع وزراء العمل بدول المجلس بمسقط -

استضافت السلطنة الأسبوع الماضي اجتماعات لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في مقر الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون بمسقط برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وبحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون ووزراء العمل بدول المجلس.

وقد انبثقت عن الاجتماعات مجموعة من التوصيات التي رُفعت من قبل أصحاب السعادة وكلاء الوزارات حول بعض الموضوعات المتعلقة بقضايا العمل وتنمية الموارد البشرية والتوطين والسعي إلى إيجاد الآليات المشتركة التي تسهم في زيادة تفعيل برامج التشغيل والتدريب لمواطني دول المجلس والاستفادة من التجارب الناجحة التي تعمل على مشاركة المواطن في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني في كل دولة من دول المجلس.

ومن أبرز القرارات التي توصل إليها أصحاب المعالي الموافقة على مبادرة تعريف وحظر العمل الجبري والتمييز في المهنة والاستخدام، وتكليف فريق من الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية بمتابعة تنفيذ المخرجات النهائية لمبادرات استراتيجية لجنة وزراء العمل.

أنشطة التوظيف الأهلية

وحول السماح لمواطني دول المجلس بممارسة أنشطة التوظيف الأهلية، أقر أصحاب المعالي التريث للمزيد من الدراسة في الموافقة على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة أنشطة التوظيف الأهلية واستقدام الأيدي العاملة في غير دولهم إلى وقت لاحق لحين اكتمال التشريعات الوطنية التي تسمح بمزاولة هذين النشاطين في بعض الدول الأعضاء، نظراً للإجراءات التي تقوم بها حاليا لتنظيم وتطوير نشاط التوظيف في القطاع الأهلي.

حوكمة المؤهلات

وحول موضوع حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول مجلس التعاون، اطلع أصحاب المعالي على ما جاء في مذكرة حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول مجلس التعاون، وعلى توصية لجنة وكلاء وزارات العمل في اجتماعهم الخامس، وأقروا تكليف المكتب التنفيذي بتنظيم اجتماع فني لعدد من أعضاء فريق الرؤى والموجهات لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول مجلس التعاون، وذلك بالتنسيق مع لجنة التعليم والتدريب المهني في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتكليف المكتب التنفيذي بإعداد تصور عن حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول مجلس التعاون، على أن يتضمن مراحل المشروع، والمخرجات النهائية المتوقعة منه، وانعكاساتها على سوق العمل في دول المجلس، إضافة إلى التبعات والعوائد المالية المتوقعة.

توظيف الشباب

اطلع أصحاب المعالي على ما جاء في مذكرة المواضيع المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وعلى توصية وكلاء وزارات العمل في اجتماعهم الخامس حول سياسات ومنهجيات التوظيف في القطاع الخاص والخروج بسياسة للشباب بهدف التوطين وتوظيف الشباب وتأهيلهم لمستقبل الأعمال وتجارب تحفيز الموظفين الحكوميين لريادة الأعمال ونتائجه واستقطاب الأيدي العاملة الماهرة لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية من حيث تعريف المواهب وتصنيفها وتبادلها واستثمارها بالإضافة إلى سياسات تمكين المرأة وتفعيل سياسات المساواة في الأجور ومناقشة مخرجات حوار أبو ظبي حول التفاوض الخليجي الموحد مع دول الإرسال ومناقشة آلية معالجة الأزمات للشركات المتعثرة.

وتم تكليف الأمانة العامة والمكتب التنفيذي بالنظر في المواضيع المقترحة وإحالتها إلى اللجان والفرق المعنية المشكلة في إطار لجنة وزراء العمل بحسب طبيعتها لدراستها وبرمجتها ضمن جدول أعمال اجتماعات أصحاب المعالي الوزراء.

المشاركة في إكسبو دبي

اطلع المجتمعون على مذكرة الأمانة العامة بشأن مشاركة مجلس التعاون في إكسبو دبي 2020، وعلى تقرير المكتب التنفيذي بشأن الإعداد والتحضير للحفل التكريمي في معرض أكسبو دبي 2020، وعلى توصية لجنة وكلاء وزارات العمل في اجتماعهم الخامس، وبعد التباحث والتداول أقروا دعم مشاركة مجلس التعاون في إكسبو دبي 2020 لعرض إنجازات العمل المشترك في مجال العمل وإبراز جهود مجلس التعاون في هذا المجال، والموافقة على إقامة حفل تكريم المؤسسات والشركات والمشروعات الاجتماعية الرائدة لعام 2020م في معرض اكسبو دبي 2020 في حال تم عقد اجتماع اللجنة الوزارية السادس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تكريم خليجي للإجادة

على هامش اجتماعات وزراء العمل ووزراء الشؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون تم تكريم شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي أسهمت خلال العام بترجمة الأهداف التنموية التي انتهجها مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالعمل والشؤون /‏‏ التنمية الاجتماعية تقديرا للجهود المبذولة لتعمين وتوطين الوظائف، كما تم تكريم أصحاب المشاريع الصغيرة الرائدة في دول مجلس التعاون، والشخصية العمالية التي أسهمت بجهود مميزة في دعم قطاع العمل بدول مجلس التعاون، وعدد من المؤسسات التجارية والأهلية.