قراءة حول قانون استثمار رأس المال الأجنبي

سالم بن سيف العبدلي -

كاتب ومحلل اقتصادي  -

من القوانين المهمة التي صدرت مؤخرا قانون استثمار رأس المال الأجنبي والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (50/‏‏2019) بتاريخ 27 من شوال سنة 1440 هجري الموافق 1 من يوليو 2019 للميلاد هذا القانون يأتي ضمن سلسلة القوانين والتشريعات التي اعتمدت مؤخرا في إطار اكتمال منظومة التشريعات والأنظمة التي توفر المناخ الاستثماري المناسب في السلطنة كما إنها تأتي استكمالا لمتطلبات دولة القانون والمؤسسات، ونظرا لأهميتها فقد خصصنا لها مساحة في هذه الزاوية بحيث نتناولها بالشرح والتفسير مع التعليق على بعض البنود الواردة فيها من أجل نشر ثقافة الاستثمار والتعرف على هذه القوانين بتفاصيلها.

وقد تحدثنا في مقالين سابقين عن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/‏‏2019 ) بتاريخ 27 من شوال سنة 1440 هجري الموافق 1 من يوليو 2019 ميلادي وذكرنا أن هذا القانون جاء مواكبا للتطورات الأخيرة فيما يخص الانفتاح الاقتصادي والتحضير لرؤية عمان 2040 و كذلك بالنسبة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي فإنه ينسجم مع توجه السلطنة نحو الانفتاح الاقتصادي وجلب رؤوس الأموال الأجنبية الى السلطنة.

قانون استثمار رأس المال الأجنبي يمنح المستثمر الأجنبي العديد من المزايا والإغراءات فهو يحل محل القانون السابق والذي صدر قبل حوالي 25 سنة حيث عالج هذه القانون بعض الثغرات والنواقص في ذلك القانون حيث تضمن القانون الجديد خمسة فصول و36 مادة الفصل الأول منه عبارة عن تعريفات وأحكام عامة نستعرض بعضا منها هنا.

عرف القانون الاستثمار الأجنبي على إنه: «استخدام رأس المال الأجنبي المباشر المستثمر لإنشاء مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو إدارته أو تملكه» وكل هذه الأعمال هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني حيث إنها تساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للشباب العماني الطموح، كما عرف القانون المشروع الاستثماري على أنه: «أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر الأجنبي بمفرده أو بمشاركة أجنبي آخر أو عماني في السلطنة» وبهذا التعريف يكون هناك وضوح حول المشاريع التي يمكن للقطاع الخاص الأجنبي الدخول فيها الى السلطنة مع إمكانية الاستثمار منفردا أو مع شريك محلي أو أجنبي.

المستثمر الأجنبي عرفه القانون على انه هو: «كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في السلطنة»، أما رأس المال الأجنبي المستثمر فإنه : «جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري أيا كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء أكانت نقدية أم عينية أم معنوية» رأس المال الأجنبية

المادة الخامسة من القانون أشارت الى أن مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة يتولى تسجيل المستثمر الأجنبي وتسيير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح اللازمة لمشروعه الاستثماري، ولابد هنا أن نتوقف قليلا عند هذه المادة لأنه من خلالها تتم كل الإجراءات ويعتمد عليها في سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف.

كنا نتمنى أن تنشأ هيئة مستقلة تعنى بالاستثمار بشكل عام وليس مركزا يتبع مؤسسة حكومية وقد سبق وان كتبنا عن هذا الموضوع في هذه الزاوية مقالا بعنوان (هيئة متخصصة للاستثمار) يمكن الرجوع إليه لمن أراد في أرشيف (عمان) حيث أشرنا إلى أن هناك تداخلا كبيرا وجهودا مشتتة وازدواجية في العمل بين العديد من المؤسسات المسؤولة عن الاستثمار في الدولة فكل جهة تعمل منفصلة عن الأخرى.

قامت وزارة التجارة والصناعة قبل فترة بإنشاء المحطة الواحدة والتي اطلق عليها فيما بعد (استثمر بسهولة) ورغم أهمية هذه الخطوة في تشجيع الاستثمار وتقليل الإجراءات إلا أنها غير كافية في ظل الوضع الحالي حيث إنه لا زلت هناك عقبات وتحديات كبيرة تواجهها الوزارة المذكورة فعلى سبيل المثال توجد في كل وحدة حكومية دائرة وأحيانا مديرية مستقلة تعنى بالاستثمار وبعض الجهات ما زالت متمسكة بالإبقاء والسيطرة على الأمور المتعلقة بالاستثمار في القطاعات التي تخصها وهذا بلا شك يعيق الاستثمار المحلي ويحد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى السلطنة وللحديث بقية.