الغرفة تناقش مستجدات قطاع المال والتأمين

ناقشت لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماعها الرابع لعام 2019 مستجدات قطاع المال والتأمين، حيث اطلع أعضاء اللجنة على التصور الخاص بعقد سلسلة ندوات حول «تأمين الممتلكات ضد إخطار الحريق والكوارث الطبيعية وتطوير الثقافة التأمينية ونشر الوعي لحماية الممتلكات» كما ناقش الاجتماع موضوع حماية شركات التأمين في حالة استمرار خسائر الكوارث الطبيعية وعدم توفر تغطية إعادة التأمين وتأسيس البدائل لتغطية الكوارث الطبيعية.

كما تطرق الاجتماع إلى خيارات بديلة مثل المجمع التأميني للأخطار الكوارث، وصندوق إخطار الكوارث الطبيعية أو استخدام الشركة العمانية لإعادة التأمين.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات موضوع التأمين الزراعي وآلية تطبيق نظام التأمين الزراعي في السلطنة وقنوات التوزيع من خلال المصارف وشركات التمويل وأهميته للمزارعين ولأصحاب الأعمال العاملين في قطاع الأمن الغذائي.

واعتمدت اللجنة فكرة تنظيم الندوة المشتركة حول الأمن الغذائي بالتعاون بين لجنة الأمن الغذائي لجنة المال والتأمين بالغرفة وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لسوق المال والشركة العمانية للاستثمار الغذائي على أن يحدد موعد ومكان عقد الندوة لاحقا.

واطلع أعضاء اللجنة على محضر اللقاء المشترك بين رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة ورئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين ونائب رئيس قطاع التأمين في الهيئة العامة لسوق المال وما دار من مناقشات حول العديد من الموضوعات والتي من بينها زيادة إجمالي أقساط سوق التأمين العماني مما سينعكس إيجابا على الناتج المحلي وأداء سوق مسقط للأوراق المالية وذلك من خلال إعادة تفعيل بعض المواد من قانون التأمين، ومراجعة وتطوير بعض ممارسات أعمال التأمين وإعادة التأمين ودور الجمعية العمانية للتأمين.

كما تم التطرق لمناقشة موضوع تأمين مصانع البلاستيك وأسباب رفض شركات التأمين توفير الحماية أو التغطية التأمينية ضد الحريق والكوارث الطبيعية، وتم الاتفاق على أن تقوم الغرفة ممثلة بلجنة المال والتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال على إعداد «وثيقة التأمين» وعرضها على شركات التأمين وإعادة التأمين للاكتتاب.

وناقش أعضاء اللجنة موضوع تأمين الرهن والائتمان (تأمين يضمن تسديد القرض في حالة وفاة الشخص المدين أو تأمين يمنح للدائنين ويغطي أخطار عدم قدرتهم على تحصيل الديون المستحقة لهم) وممارسات المصارف والبنوك وشركات التمويل والتأمين، على أن تقوم الهيئة العامة لسوق المال بعرض المنتج على اللجنة للاعتماد.

ترأس الاجتماع مرتضى بن محمد جواد الجمالاني رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بمسقط.