«التجارة والصناعة» تضبط علامات تجارية مقلدة

تلقت وزارة التجارة والصناعة عددا من الشكاوى في مجال العلامات التجارية المقلدة خلال العام الحالي بلغت 20 شكوى حيث تسبب العلامات التجارية المقلدة العديد من الأضرار للمجتمع.
وقال علي بن حمد المعمري رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة: إن أضرار تقليد العلامة التجارية المسجلة والمحمية لها أبعاد عديدة وتكمن في عدم ثقة المستثمر لحماية علامته التجارية داخل الدولة التي تم التسجيل فيها كذلك تضليل المستهلكين من حيث عدم معرفة المالك الحقيقي للعلامة وإذا نظرنا لتقليد العلامات الخاصة بالمنتجات الغذائية نجد أنه لا يراعى فيها عنصر الجودة وإنما فقط يراعى فيها عامل الربح مما يؤثر سلبا على صحة المستهلك.
وأضاف رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية: إن الوزارة تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة حول عمل الضبطية للمنتجات التي تحمل علامة مقلدة باعتبار أن تداولها داخل السلطنة من قبل بعض التجار هو إجراء غير قانوني مما يعطي مالك الحق في تقديم الشكوى ضد أي انتهاك يقع على علامته التجارية.
وأوضح علي المعمري أنه خلال الفترة الماضية تلقت الوزارة العديد من الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحقوق منها شكاوى لحقوق المؤلف وتتمثل في قيام بعض المحلات التجارية ببيع أجهزة فك الشفرات مثل أجهزة (بي أوت كيو) واستعمالها في المقاهي بغرض تجاري وكذلك السرقات الأدبية وتتمثل في نسبة المصنف إلى غير المؤلف الحقيقي وكذلك انتهاك العلامات التجارية والتي تمثلت في العلامات التجارية المقلدة التي تحمل منتجات الأرز ومنتجات الفحم الصناعي ومنتجات أدوات البناء ومياه الشرب بالإضافة إلى استعمال علامات مسجلة بدون وجه حق تتعلق في خدمات متنوعة.
وأكد رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية أن الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية في العديد من المحلات التجارية وذلك حماية لحقوق الملكية الفكرية في السلطنة.
وأشار علي المعمري إلى أنه نظرًا لحماية حقوق مالك العلامة التجارية فإن الوزارة تحذر التجار والمستوردين بعدم تداول وبيع المنتجات التي تحمل علامة تجارية مقلدة وذلك لمخالفتها لأحكام قانون العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون رقم 33 /‏‏2017م، منوها بالجميع بعدم انتهاك الحقوق الأدبية والمالية لحقوق المؤلف وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك مما يعتبر تعديًا لحقوق الملكية الفكرية والتي يتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
ودعت الوزارة بعدم التعامل مع العلامات التجارية المقلدة لما تسببه من جوانب سلبية (غش وتدليس) وحفاظا على الصحة العامة فإن التعامل مع العلامة التجارية الأصلية يبقى هو الأصح.