«اللوردات البريطاني» يتبنى قانون تأجيل «بريكست»

المعارضة رفضت الانتخابات المبكرة -

لندن - (وكالات): تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي أمس مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، رغم معارضة رئيس الوزراء بوريس جونسون للقانون.

ويدخل هذا القانون الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ الاثنين حال المصادقة عليه من الملكة اليزابيث الثانية.

من جهة ثانية، ذكر نواب بارزون من المعارضة البريطانية أنهم اتفقوا على التصويت ضد مقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل.

ويجعل الاتفاق بين قادة حزب العمال والحزب القومى الاسكتلندي والحزب الديمقراطي الليبرالي وغيرهم من النواب من غير المرجح أن يفوز جونسون بأغلبية الثلثين المطلوبة في البرلمان في تصويت من المقرر أن يجرى يوم الاثنين المقبل، حتى تمضي الانتخابات قدما.

وفي سياق متصل، رفضت محكمة العدل العليا في لندن أمس طعنا قانونيا على مسعى بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت إن الطعن يمكن أن يحال إلى المحكمة العليا كمحاولة أخيرة.

وأعلن جونسون في نهاية أغسطس أنه سيعلق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر، قبل الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يوم 31 أكتوبر، حتى يتسنى للحكومة إعلان برنامج تشريعي جديد.

ودفع هذا جينا ميلر الناشطة المناهضة لبريكست، والتي هزمت الحكومة بشأن مسألة أخرى متعلقة بالانسحاب قبل عامين، لتقديم طعن قانوني. وانضم لها في وقت لاحق رئيس الوزراء الأسبق جون ميجر وشخصيات سياسية معارضة أخرى.

وأبلغت ميلر الصحفيين خارج قاعة المحكمة أن البرلمان ينبغي أن يكون حاضرا في مثل هذا الوقت الحساس للديمقراطية في بريطانيا، مؤكدة أنها لن تستسلم في هذه المعركة.

وقالت «حددت المحكمة العليا مبدئيا موعدا في 17 سبتمبر لنظر الطعن... لن نستسلم أنا وفريقي القانوني في المعركة من أجل الديمقراطية».