إيران ترفض إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة

روحاني يحدد موعدا لتقليص التزام طهران بالاتفاق النووي -

طهران - «عمان» - محمد جواد الأروبلي - (أ ف ب):

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني امس إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة وحذّر من أن بلاده ستخفّض كما كان مقرراً، التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ما لم يحصل اختراق في المباحثات مع الأوروبيين في غضون يومين.

وتحاول طهران وثلاث دول أوروبية - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - إنقاذ الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 والمخصص لوضع حد للبرنامج النووي الإيراني، بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة عام 2018 منه وإعادة فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران.

مع ذلك، تبقى فرص أن يؤدي الحوار بين طهران والأوروبيين لنتيجة سريعاً ضعيفة، فقد قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان امس إنه «لا يزال هناك الكثير مما يتعين تسويته» في المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي.

وقال لودريان أمام جمعية الصحافة الدبلوماسية إن الأمر «لا يزال هشًا للغاية»، وذلك غداة اجتماع بين خبراء فرنسيين وإيرانيين في باريس.

ولم تكفّ التوترات عن التصاعد بين طهران وإدارة الرئيس دونالد ترامب التي انتهجت منذ انتخابها سياسة معادية جداً حيال إيران المتهمة بالسعي لحيازة السلاح الذري رغم نفيها للأمر.

لكن في أواخر أغسطس، أثناء قمة مجموعة السبع في فرنسا، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال عقد لقاء بين هذا الأخير وروحاني على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة التي يُفترض أن تُعقد في سبتمبر في نيويورك.

وعن احتمال عقد مثل هذا اللقاء، قال روحاني أمام مجلس الشورى «ربما... حصل سوء فهم»، وأضاف «قلنا ذلك مرات عدة ونكرره: (لم يتمّ اتخاذ) أي قرار بعقد مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة»، بحسب نصّ خطابه أمام البرلمان الذي نشرته الحكومة الإيرانية.

وتابع «من حيث المبدأ، لا نريد مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة». إلا أنه أشار إلى احتمال عقد محادثات مع واشنطن «كما حصل في الماضي» بشأن المسائل النووية، في إطار صيغة 5+1، في حال رفعت الولايات المتحدة عقوباتها.

والدول الستّ الكبرى (5+1) هي البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا أي الدول التي تفاوضت بشأن الاتفاق حول النووي الإيراني الذي أنهى سنوات من التوترات بين إيران والمجتمع الدولي.

وبعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات تحرم إيران من المنافع الاقتصادية المتوقعة من الاتفاق، بدأت طهران بتجاوز بعض التزاماتها بموجب النصّ بهدف إرغام الأطراف الأخرى على مساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

ورفعت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى ما فوق العتبة المحددة بموجب اتفاق فيينا وزادت أنشطة التخصيب إلى مستوى يحظّره النصّ (أكثر من 3.67%).

وفي الأسابيع الأخيرة، كثّف ماكرون جهوده وحاول إقناع الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات التي تشلّ صادرات النفط الإيراني.

وصرّح روحاني «إذا لم تتوصل هذه المفاوضات إلى أي نتيجة بحلول الخميس (يوم الغد)، سنعلن عن المرحلة الثالثة لتخفيف التزاماتنا».

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة إنه تمّ تخصيب ما يزيد قليلاً عن 10% من مخزون إيران من اليورانيوم بنسبة 4,5%، وهو مستوى أعلى من المسموح به بموجب الاتفاق.

وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم الذي يُفترض ألا يزيد عن 300 كيلوجرام بموجب الاتفاق، يبلغ 360 كيلوغراماً تقريباً.

لكنّ روحاني أكد مجدداً أن هذه التدابير يمكن الرجوع عنها وأن المفاوضات يمكن أن تتواصل بعد المرحلة الثالثة.

وأشار إلى أن ذلك سيحصل كما كان مقرراً «في الأيام القادمة» إلا إذا اتخذت الأطراف الأخرى تدبيراً «مهماً» مذكراً بأن إيران تريد التمكن من بيع نفطها إلى الخارج.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن إيران ستعلن عن «خطوتها الثالثة» لتقليص التزامها بشروط الاتفاق حول برنامجها النووي يوم 4 سبتمبر.

وقال ظريف في حديث لقناة «روسيا 24» التلفزيونية: «نحن نبقي الطريق مفتوحا للدبلوماسية، لكن خطوتنا الثالثة جاهزة. وسيعلن الرئيس (حسن روحاني) عنها اليوم الأربعاء».

وتابع الوزير قائلا إنه سيبلغ المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بهذه الخطوة، وستبدأ طهران بتطبيقها يوم الجمعة المقبل.

من جهة أخرى، أكد ظريف أن إيران ستعود بسرعة إلى الالتزام بشروط الاتفاق النووي، في حال تم إحراز تقدم في التزام الأوروبيين بتعهداتهم.

وقال خلال زيارته لموسكو: «سنعود للالتزام بكل تلك الإجراءات خلال عدة ساعات أو عدة أيام في أي لحظة، في حال أثمرت المفاوضات (مع فرنسا) إلى حل معين»، وجدد ظريف التأكيد على استعداد إيران للمفاوضات، قائلا إن «إيران لم تغادر طاولة المفاوضات أبدا، ونحن لا نخشى المفاوضات».

وتستمدّ إيران 80% من عائداتها بالعملات الأجنبية من بيع النفط والمنتجات النفطية. وإعادة فرض عقوبات عليها يعزلها بشكل شبه كامل عن النظام المالي الدولي ويُفقدها جميع مشتري نفطها تقريباً.