المجلس البلدي بمسقط يدرس ظاهرة طفح المياه وتأثيرها على الطرق والمباني بالعامرات واحتياجاتها من الطرق والخدمات

استعرض أبرز إنجازات وتحديات العمل البلدي ودعوة القطاع الخاص للمساهمة بتمويل بعض المشاريع البلدية -

نظم المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه السابع للسنة الثالثة من الفترة الثانية، برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس البلدي، وتم في مستهل الاجتماع الاستماع لبيان المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات الذي استعرضه المهندس عيسى بن سالم الريامي مدير عام المديرية، وأشار إلى الخدمات التي تقدمها المديرية والفئات المستفيدة من خدماتها ودور المديرية في المشاركة في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات المتعلقة بالعمل البلدي، واقتراح المشاريع التنموية والترفيهية والتجميلية والخدمية وغيرها من المحاور المتعلقة باختصاصات المديرية كالتفتيش الفني ومراقبة سلامة الغذاء والتفتيش على المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وتقييم تجربة نقل إدارة النفايات في الولاية بعد إسنادها لشركة «بيئة» والمحافظة على النظافة العامة ومراقبة تنفيذ المشاريع وآلية توزيع الطرق والإنارة في الأحياء السكنية ودور دائرة التفتيش الحضري في القضاء على الظواهر السلبية في العمل البلدي وإجراءات سير المخالفة وأهم الإنجازات وأبرز التحديات التي تواجه العمل البلدي والأعمال التطوعية بالولاية.

وبعد الاطلاع على محاور البيان، قدم أعضاء المجلس مجموعة من الملاحظات ارتبط جزء كبير منها بموضوع ظاهرة طفح المياه في الولاية وتأثيرها على الطرق والمباني وأهمية قيام المجلس بدراسة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة، وموضوع احتياجات الولاية من الطرق في ظل التوسع العمراني الذي تشهده ، إلى جانب الاستيضاح حول إجراءات سير المخالفات.

كما تم التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي السادس من السنة الثالثة للفترة الثانية، إلى جانب اعتماد توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بشأن مقترح إنشاء مطبخ لإعداد الوجبات الغذائية الصحية لطلبة المدارس، وموضوع مطالب بعض المواطنين أصحاب عربات شي وبيع المشاكيك والمشاوي.

وفي السياق نفسه، تم اعتماد توصية لجنة الشؤون العامة بشأن النقل البري اللوجستي وموضوع تشجيع المواطنين على استخدام حافلات النقل العام.

إلى جانب ذلك، تم استعراض مقترح بشأن دعوة القطاع الخاص للمساهمة في تمويل بعض المشاريع البلدية بولايات محافظة مسقط بالتنسيق مع بلدية مسقط.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض مجموعة من الخطابات الواردة من بعض الجهات الحكومية حول بعض المواضيع مثل استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في الإنتاج الزراعي، والمراكز التعليمية التي تقدم خدمات تعليم للمجتمع، والملاعب الرياضية ضمن إحرامات الأودية، واللجنة العمانية لحقوق الانسان، وتجاوزات البناء، والقرار الوزاري رقم ( 120/‏2019) بإصدار لائحة مجالس أولياء الأمور.