السويدية: تشديد العقوبات على القاصرين المخالفين للقوانين

اهتمت صحف السويد هذا الأسبوع بموضوع اجتماعي أمني يختص بأعمال العنف التي يرتكبها بعض القاصرين بحق أطفال أو مراهقين أو تلاميذ لم يبلغوا بعد سن الرشد. كما أوردت الصحف أمثلة عن عائلات سويدية قررت تغيير مكان سكنها كي تُجنِّب أبناءها مخاطر العنف الصادر عن بعض الجناة القاصرين. يومية اكسبرسن السويدية اعتبرت أن الأوضاع الأمنية المستجدة في بعض المدن والضواحي السويدية، تقتضي اتخاذ تدابير سريعة قاسية و فعَّالة من أجل عدم التساهل بما يخص الأمن الأهلي والإسراع في عمليات ردع القاصرين عن ارتكاب أفعال جرمية.

في السويد هنالك قاصرون يتشكَّلون في إطار عصابات شباب وهم يقومون بأعمال جرمية خطيرة. هذه هي الحقائق الجديدة التي تستدعي اتخاذ تدابير جديدة لا يكون فيها أي نوع من التهاون مع هؤلاء القصَّر. إن كلَّ جانٍ يقل عمره عن خمسة عشر عاماً يمكن أن يحاكم وغالباً ما تكون معاقبته مرتبطة بالخدمات الاجتماعية.

لكن القاصر المجرم المحكوم في النظام القضائي الحالي يجد في نتائج الأحكام منفذاً لتبرير تكرار أعماله الجرمية. غالباً ما ينتظر المجتمع أن يبلغ القاصر سناً قانونية حتى يباشر بالحكم عليه بما تقتضيه القوانين المرعية الإجراء، في هذه الأحوال ينمو القاصر مع جُنَحِه ويكون المجتمع قد انتظر من دون طائل لأن المشكلة تستمر بالنمو إلى أن يصبح من المستحيل معالجتها.