الجزائر : الأحزاب تجدد شروط الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية

الجزائر ـ عمان ـ مختار بوروينة –

جدد رئيس حزب الحرية والعدالة ، بلعيد محند اوسعيد ، خلال اجتماعه بلجنة الحوار والوساطة امس الأول نفس الشروط التي أطلقتها أحزاب المعارضة بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية وتجاوز الانسداد الحاصل منها بالأساس دعوة السلطة لاتخاذ إجراءات تهدئة مسبقة لنزع فتيل التوتر، وخاصة إطلاق الموقوفين في إطار الحراك الشعبي، والذين لم يتورطوا في أعمال تخريب أو تهديد للنظام العام ، مع المطالبة بتحرير العمل السياسي والجمعوي من القيود الإدارية، واحترام حرية التعبير وعدم الضغط على وسائل الإعلام وعدم التضييق على المسيرات الشعبية، كما اقترح تعيين حكومة «تكنوقراطية» توافقية من كفاءات وطنية، وتوسيع هيئة الوساطة والحوار إلى شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية وتتمتع بالقبول الشعبي .
كما وضع علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، نفس الشروط للذهاب إلى انتخابات رئاسية ، مضيفا لها تأسيس سلطة انتخابية مستقلة تكلف بمجمل الصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي، من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج وتعديل التشريع الانتخابي الحالي لاستئصال بؤر التزوير وسد الثغرات، وإعادة النظر في هيكلة تأطير المسار الانتخابي، ورفع المعوقات التي تعترض الخيار الحر للناخبين وضمان اقتراع نزيه . وحسب «العدالة والطلائع» فإنه لا يمكن تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات إذا لم يتم اتخاذ هذه الخطوات من قبل السلطة من أجل استرجاع الثقة المفقودة بين الشعب والسلطة ، تضمن للشعب الجزائري اختيار رئيس جديد للبلاد بما يقود إلى تسوية ما وصفها بـ (إشكالية شرعية السلطة).
ودخل ،أمس ، الحراك الشعبي جمعته الثامنة والعشرين والأخيرة قبل الدخول الاجتماعي ، وككل جمعة توافد المتظاهرون صباحا بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وسط تواجد أمني مكثف ، ثم المرور على مستوى موريس أودان، والوصول إلى الشوارع المحاذية لساحة البريد المركزي .
وككل جمعة رفعت نفس الشعارات المطالبة برحيل ماتبقى من رموز النظام السابق واحترام سيادة الشعب ومحاسبة كل المتورطين في قضايا فساد والعمل على ضمان الوحدة الوطنية مثلما رفع في حراك ولاية بجاية .كما جددت بعض اللافتات والشعارات التي ميزت الحراك الذي تراجع عدد المشاركين فيه ، وتراجع قيامه في الكثير من الولايات ، رفضهم للحوار مع بعض الشخصيات في لجنة الحوار ، مشددين على أهمية إقصاء كل المسؤولين الضالعين في قضايا الفساد مع التأكيد على مواصلة مسيراتهم إلى غاية الاستجابة لكافة المطالب المعبر عنها منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.