استقرار معدلات البطالة والتضخم في منطقة اليورو - بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتكثيف محادثات بريكست

لوكسمبرج - لندن (د ب أ)- كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أمس استقرار معدلات البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند نسبة 5ر7 بالمائة في يوليو الماضي.

ويمثل هذا المعدل للبطالة بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار، والذي لم يتغير منذ يونيو الماضي، أدنى معدل يتم تسجيله في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة منذ يوليو عام 2008، حسبما ذكر «يوروستات».

وفي يوليو الماضي، بلغ عدد العاطلين عن العمل في مختلف أنحاء منطقة اليورو 3ر12 مليون شخص، في تراجع بواقع 16 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق عليه. غير أن معدلات البطالة بين الشباب ارتفعت بنسبة 1ر0 بالمائة لتصل إلى 6ر15 بالمائة.

وسجلت اليونان أعلى معدلات البطالة بين الشباب في منطقة اليورو، 6ر39 بالمائة خلال الربع الأول، تلتها إسبانيا بنسبة 1ر32 بالمائة ثم إيطاليا بنسبة 9ر28 بالمائة). وسجلت أدنى معدلات البطالة بالاتحاد الأوروبي في جمهورية التشيك بنسبة 1ر2 بالمائة. لكن بين دول منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة بنسبة 3 بالمائة.

أما في الاتحاد الأوروبي ككل، والذي يضم 28 دولة، استقر معدل البطالة في يوليو عند نسبة 3ر6 بالمائة للشهر الثالث على التوالي، بالرغم من زيادة عدد الباحثين عن فرص عمل بواقع 27 ألف شخص.

وذكر «يوروستات» أن معدل البطالة الحالي يمثل الأدنى الذي يتم تسجيله في التكتل الأوروبي بعد بدء عمليات الإحصاء الشهرية في يناير عام 2000

ومع استبعاد أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات والتبغ استقر معدل التضخم عند 0ر9 في المائة، دون تغير عن شهر يوليو السابق عليه.

وأوقف المركزي الأوروبي في نهاية العام الماضي خطة تحفيز طارئة كان أطلقها في عام 2015 بهدف زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم في أعقاب الأزمة المالية الأوروبية. على مدار الأشهر الأخيرة، أثار التباطؤ الاقتصادي ومعدل النمو دون المستهدف قلقا متجددا.

وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أشار في شهر يوليو الماضي إلى أنه سيطرح خطة تحفيز جديدة من أجل مواجهة التهديدات التي يشكلها الانخفاض الكبير في معدلات التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

من جانب آخر ذكر تقرير صادر أمس أن أعضاء فريق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سيلتقون مسؤولين من التكتل مرتين أسبوعيا، على الأقل، خلال شهر سبتمبر المقبل، في إطار مساعي جونسون لكسر الجمود الحالي في قضية الانسحاب، وتجنب تمرد محتمل داخل صفوف حزبه -المحافظين- ضد خروج بلا اتفاق.

ووفقا لوكالة أنباء «بلومبرج»، طالب كبير مفاوضي المملكة المتحدة بشأن بريكست، ديفيد فروست، الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مع مسؤولي المفوضية الأوروبي في بروكسل عاصمة بلجيكا الأربعاء بتكثيف المحادثات بشأن انسحاب بريطانيا، بحسب ما ذكره متحدث باسم المفوضية.

وذكرت الوكالة أنه بدا على مسؤولي الطرفين أنهم يقللون من فرصة إحراز تقدم وشيك. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان: «ما زال هناك تباعد بينهما بشأن القضايا الرئيسية». وقال الاتحاد الأوروبي إنه لا يزال ينتظر «مقترحات ملموسة» من المملكة المتحدة.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون امس الأول: إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتصف بـ«المرونة والإيجابية قدر الإمكان» في المفاوضات بشأن بريكست إذا ما قدمت بريطانيا «اقتراحات محددة» حول كيف تعتزم الانسحاب من التكتل باتفاق.

وقالت «بلومبرج»: إن جونسون في حاجة إلى إقناع النواب المتمردين المحتملين بين صفوف المحافظين بأنه قريب من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل المواجهة المقبلة داخل البرلمان البريطاني عندما يلتئم شمله الأسبوع المقبل.

تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا في ظل احتمالات الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

وتراجعت ثقة المستهلك البريطاني في أغسطس الجاري إلى أدنى معدلاتها خلال ست سنوات، في ظل مخاوف البريطانيين من تأثير خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق على أوضاعهم المالية. وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن مؤشر (جي.إف.كيه) لقياس ثقة المستهلك البريطاني تراجع إلى سالب 14 . وتتساوى هذه القراءة مع معدلات ثقة المستهلك في مطلع العام الجاري عندما أعلنت رئيس وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي رفض اتفاقية الخروج للمرة الأولى.

ونقلت «بلومبرج» عن جوي ستاتون، مدير قسم التحليلات الاستراتيجية للزبائن في (جي.إف.كيه) قوله : «إذا استمر هذا التراجع في ثقة المستهلك بشأن الأوضاع المالية في المستقبل، فمن الممكن أن نشهد قريبا انهيارا ضخما يصل إلى الأرقام المقلقة التي شهدناها خلال الأيام السيئة من الأزمة المالية في عامي 2008 و2009».

وذكرت الوكالة أن هذه الأرقام تشير إلى مزيد من المشكلات بالنسبة للاقتصاد البريطاني الذي يعاني بالفعل، بعد أن سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري أول انكماش ربع سنوي منذ عام 2012