أغلبهم يتركزون في التشييد وتجارة الجملة والتجزئة - 1.7 مليون وافد يعملون في كافات القطاعات حتى نهاية يوليو الماضي

كتبت- شمسة الريامية -

بلغ عدد سكان السلطنة 4.6 مليون نسمة، منهم 2.6 مليون عماني، أي ما يمثل 57.5% من إجمالي عدد السكان، بينما بلغ إجمالي عدد الوافدين المقيمين في السلطنة 1.9 مليون وافد، من بينهم 1.7 مليون يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية بالسلطنة، ليتراجع العدد بنسبة 3.7% حتى يوليو الماضي.

وأوضحت البيانات التي نشرها المركز الوطني للإحصاء المتعلقة بشهر يوليو الماضي أن عدد الوافدين الذي يحملون مؤهلات أقل من الجامعي بلغ 1.715 مليون عامل، إذ أن حوالي 35 ألف وافد أُمّيّون، و562 ألفا يقرأون ويكتبون، و186 ألفا يحملون مؤهلات ابتدائية، و574 ألفا يحملون مؤهلات إعدادية، و229 ألفا يحملون مؤهلات ثانوية، و47 ألفا يحملون الدبلوم. بينما 4 آلاف وافد لديهم دبلوم عالٍ، و79 ألفا يحملون مؤهلا جامعيا، و4.8 ألف يحملون ماجستير، وألفا وافد لديهم شهادة دكتوراة.

وأشارت البيانات أن حوالي 645.8 ألف عامل وافد يحملون الجنسية البنجلاديشية، و634 ألفا يحملون الجنسية الهندية، بينما تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الباكستانية بنسبة 6% بنهاية يوليو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2018، كما تراجع عدد العاملين من الجنسية النيبالية بنسبة 5.3%، ومن الجنسية التنزانية 3%. أما عدد العاملين المصريين والسيرلانكيين فقد ارتفع بنسبة 10.2%، و7% على التوالي.

وحسب القطاعات، فإن أغلب القوى العاملة الوافدة يعملون في القطاع الخاص، إذ بلغ عددهم 1.395 مليون عامل، بينما تراجع عددهم في القطاع الحكومي إلى 54 ألفا بنهاية يوليو الماضي، أي ما يعادل 5.9% مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، أما القطاع العائلي فقد بلغ عددهم 295 ألف وافد.

ويتركز معظم الوافدين العاملين في القطاعين الخاص والعائلي في قطاع التشييد، إذ بلغ عددهم 521 ألف عامل، أما عددهم في تجارة الجملة والتجزئة فقد بلغ 236 ألف عامل. كما ارتفع عدد العاملين الوافدين في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 29.8%، وفي الأنشطة العقارية بنسبة 17%، وفي إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي بنسبة 6.3%، إضافة إلى أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 2.9%. بينما تراجع عددهم في الصناعات التحويلية إلى 201 ألف عامل، وفي النقل والتخزين إلى 67 ألف عامل، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين إلى 3.9 ألف عامل.

وحسب المحافظات، فقد سجلت جميعها تراجعا في أعداد القوى العاملة الوافدة، وحققت محافظة مسقط أعلى نسبة تراجع بنهاية يوليو الماضي بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 وبلغ عددهم 740 ألفا، تليها محافظة ظفار بنسبة 3.7%، أي بحوالي 200 ألف عامل، ثم البريمي بنسبة 3.5%، ويشكلون 48 ألفا. بينما ارتفعت أعداد القوى العاملة الوافدة في محافظة الوسطى وبلغت نسبتها 5.1%.