استخراج أكثر من 3 آلاف ترخيص بلدي في مختلف الأنشطة بمحافظة مسقط

التفتيش الحضري ببلدية مسقط .. أدوار بارزة وتطلعات مستقبلية –

بلغ عدد التراخيص البلدية التي تم إصدارها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بولاية قريات (1155) ترخيصا في كافة الأنشطة بأنواعها في حين تم تنفيذ (80) زيارة تفتيشية على أسواق الولاية، نتج عنها تحرير (30) مخالفة. وفي جانب آخر أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى عن تحرير (572) مخالفة بسبب ممارسة بعض الأنشطة بدون ترخيص وذلك خلال (48) حملة تفتيشية تم تنفيذها، أما التراخيص التي تم إصدارها فبلغت (835) ترخيصا بلديا في مطرح، و(1081) ترخيصا بالعامرات.
وتعد هذه المؤشرات حافزًا لتكثيف أعمال البلدية الهادفة للتأكد من قانونية ممارسة الأنشطة التجارية ومراقبة الأسواق، الأمر الذي تم من خلاله فعليًا ملاحظة انتشار عدد من الظواهر السلبية التي تقف عائقا أمام تنظيم الأسواق، حيث أفرزت الحملات التفتيشية والأعمال الميدانية التي يقوم بها مفتشو دوائر التفتيش الحضري عن نتائج لوجود عدد من الظواهر السلبية توجب استمرار الرقابة والمتابعة حفاظًا على النظام العام بالأسواق والأماكن العامة، ووقوفًا على الأنظمة والقوانين البلدية والواجب اتباعها لاستدامة معايير البيئة الحضرية في مجال مراقبة الأنشطة التجارية ومتابعة الأسواق.

جهود البلدية

وتقوم بلدية مسقط بجهود حثيثة في تنظيم ومراقبة الأسواق وضبط البيع العشوائي وتنظيم الباعة المتجولين من خلال الحملات التفتيشية والرقابية في مختلف الميادين العامة والأحياء والمنشآت والمحلات التجارية والمصانع وغيرها؛ وذلك تطبيقاً للقوانين واللوائح البلدية الخاصة بوقاية الصحة العامة وتنظيم الأسواق، وحرصا على صحة وسلامة أفراد المجتمع من الأضرار التي قد تنجم عن المواد المستخدمة وغير الخاضعة للاشتراطات الصحية. ولذلك فقد أنشئت دوائر التفتيش الحضري بالمديريات العامة التابعة لبلدية مسقط بالولايات التي تقوم بهذه المهام إلى جانب عمل زيارات دورية تفتيشية مستمرة على جميع المحلات دون استثناء لمتابعتها والوقوف على مدى التزامها للاشتراطات المنظمة من حيث التقيد بالأنشطة المرخصة لها وعدم مزاولة أي أنشطة غير مرخصة والذي يعد مخالفاً للقرار الإداري رقم (55/‏‏2017) أو عرض البضائع خارج نطاق المحلات التجارية». كما تحرص تلك الدوائر على عمل مداهمات للأماكن التي تزاول الأنشطة التجارية في المنازل والمزارع بأمر من الادعاء العام، مع الحرص على رفع الوعي عن طريق إقامة محاضرات توعوية وتثقيفية للباعة المتجولين.

تنظيم الأسواق

تعد مسألة متابعة تنظيم الأسواق من المهام ذات الأولوية لدى بلدية مسقط، وقد أشار لذلك خالد بن يحيى البوسعيدي، مساعد رئيس قسم تنظيم الأسواق بدائرة التفتيش الحضري بالمديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب؛ إذ قال: «يقوم قسم تنظيم الأسواق بدائرة التفتيش الحضري بأدوار مهمة في الحفاظ على النظام العام بالأسواق والأماكن العامة، والتأكد من المحلات التجارية بعدم عرض البضائع أو السلع خارج حدود المحلات، إلى جانب التأكد من التزام المحلات التجارية بممارسة الأنشطة التجارية المرخصة لها فقط».
في جانب آخر تحرص بلدية مسقط ممثلة بدوائر التفتيش الحضري بالمديريات العامة لبلدية مسقط في الولايات بأدوار مهمة لمتابعة الأنشطة التجارية؛ وذلك للحفاظ على البيئة الحضرية من المشوهات والتلوث البصري ورصد المخالفات المتعلقة بالبيع العشوائي والمساهمة في تنظيم الأسواق، والقيام بزيارات تفتيشية في نطاق المديرية، كل ذلك من أجل ضمان عدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات صحية، إدارية، وبيئية ، إلى جانب رصد المشوهات التي تؤثر على البيئة الحضرية.

ظواهر عشوائية بالأسواق

من الظواهر والتحديات التي تواجه بلدية مسقط في مجال تنظيم الأسواق تذكر ظاهرة الباعة المتجولين؛ وقد أشار أحمد بن سيف الحارثي رئيس قسم الاتصالات المساندة والمنسق الإعلامي لمديرية بلدية مسقط في السيب الى أن « بلدية مسقط تحرص على التصدي لظاهرة الباعة المتجولين، ووقف طرق البيع العشوائي على الطرق العامة والأرصفة، والتي بانتشارها وعدم ضبطها تشكل تكدسا وزحاما مروريا، حيث ينظم المختصون بالمديرية جدولًا للزيارات التفتيشية المفاجئة للأسواق، وملاحقة متسببي الظاهرة ومصادرة معروضاتهم وذلك امتثالاً للأطر التنظيمية والقانونية التي يسنها الجهاز التشريعي للبلدية.
وأضاف الحارثي« يواجه العمل البلدي كذلك تحديات أخرى تتمثل في عرض البضائع والمنتجات خارج المحلات، والتي تخالف الأنظمة ويحتمل تسببها في أضرار بيئية وصحية كونها تتعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك، ناهيك عن كونها تشوه المنظر العام وتعرقل من انسيابية وحركة مرتادي الأسواق، إلى جانب ظواهر أخرى تسجل لدينا وتواجه المختصين بتنظيم الأسواق والتي يذكر منها إهمال الاشتراطات الصحية مما يمس بصحة وسلامة المستهلكين، لأسباب منها سوء تخزين الغذاء في أماكن غير مستوفية للاشتراطات المعتمدة، مما يجعل المواد الغذائية عرضة للتلوث بسهولة، وتعد هذه الممارسة خارجة عن القانون في مزاولة النشاط التجاري في ملكيات عامة أو خاصة غير مخصصة لهذه الأغراض، كما تلاحظ لدينا بعض الظواهر الأخرى التي يقوم بها الباعة بطرق متنوعة وأساليب مختلفة لعرض سلعهم وبضائعهم؛ فوق الأرصفة، وبمحاذاة الطرقات والشوارع، في تجاوز للقوانين المعمول بها ودون الحصول على ترخيص بلدي، مما يترتب عنه عرقلة السير بفعل اكتظاظ الباعة والمارة، فضلاً عن التهرب الضريبي والمنافسة غير القانونية للتجارة المنظمة.
يذكر بأن عدد التراخيص البلدية المتعلقة بأنشطة الباعة المتجولين والعربات المتنقلة في ولاية السيب ، بلغ (47) ترخيصا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2019م ، كما حررت (12) مخالفة بسبب ممارسة أنشطة بدون ترخيص، وعدم التقيد بالموقع المخصص لممارسة النشاط حسب الترخيص، إضافة إلى الشوي خارج العربة، بينما أصدرت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر (21) ترخيصا في الفترة ذاتها وحررت (32) مخالفة.

تنظيم عمل الباعة

وتكثف بلدية مسقط الحملات التفتيشية على الباعة المتجولين وتنظيم مزاولة الأنشطة التجارية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، للتأكد من صحة وسلامة ما تحتويه من أغذية، وضمان وصول المنتج الغذائي سليماً وخاليا من الملوثات الغذائية للمستهلك، والتأكد من الالتزام باتباع الاشتراطات الصحية، وضمان العرض في الظروف الملائمة صحياً. إذ أكد خالد بن يحيى البوسعيدي، مساعد رئيس قسم تنظيم الأسواق بالمديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب: «تقوم دوائر التفتيش الحضري ممثلة في قسم تنظيم الأسواق الحد من الظواهر السلبية المنتشرة في الأسواق كعملية تنظيم الباعة المتجولين والمفترشين بطريقة حضارية ومنتظمة، والتشريعات التي تستند إليها في تنظيم هذا النشاط عدة مهام منها: إصدار تراخيص للباعة المتجولين حسب الأنشطة الواردة لهم بالقرار رقم (185/‏‏2017)، تنظيم عمل الباعة الذين لديهم تراخيص وتحديد مواقع مزاولة هذه الأنشطة، ومراقبة عمل الباعة المتجولين ميدانيا كما في القرار (847/‏‏2017) للتأكد من وجود تراخيص لديهم ومدى التزامهم بالاشتراطات الصحية لمزاولة أنشطتهم. إضافة إلى متابعة البلاغات والشكاوى الصادرة من المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للوائح والقوانين المعمول بها. مع ضبط الباعة المخالفة الذين لا يوجد لديهم تراخيص لمزاولة النشاط، والباعة غير الملتزمين بالعمل في المواقع المخصصة لهم وغير المتقيدين بالضوابط والاشتراطات الصحية».
وحيث إنه قد لوحظ تنامي وانتشار الباعة المتجولين بمحافظة مسقط دأبت بلدية مسقط للعمل على تنظيم عمل الباعة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة من أجل تسهيل عملهم في الأسواق، واعتماد نوعية الأنشطة المناسبة للأسواق، ولذ فقد قامت دائرة التفتيش الحضري وبالتعاون مع دائرة الشؤون الصحية بإيجاد المواقع المناسبة وإصدار الموافقات اللازمة لهم بشأن العربات المتنقلة والتي يمارس فيها هذه الأنشطة ومدى استيفائها للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية، ويقوم فريق تنظيم الأسواق بمتابعة الباعة المتجولين بصفة مستمرة لضمان التزامهم بالشروط المنظمة وعدم وجود أي تجاوزات والالتزام ببيع المواد المرخصة لهم فقط».

توعية الباعة المتجولين

وفي ذات الإطار المتعلق بتنظيم عمل الباعة المتجولين، والارتقاء بمستوى جودة الأطعمة المقدمة، فقد نظّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالتعاون مع المديريات الخدمية حلقات عمل تدريبية توعوية للباعة المتجولين، هدفت إلى تقديم إرشادات تتناول التعريف بأساسيات تداول الأغذية، إلى جانب الممارسات الصحية الجيدة في تحضير الأطعمة، مع تحديد المشاكل المحتملة المتعلقة بسلامة الغذاء، وتعيين أفضل الطرق كفاءة وفعالية للوقاية من هذه المخاطر. وقد أفاد بالقول الدكتور شوقي الزدجالي مساعد مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية «جاءت فكرة تنفيذ هذه الورشة لفئة الباعة المتجولين، كخطوة ثانوية تبعت مجموعة إجراءات تنظيمية وإدارية اتخذتها البلدية من حيث تحديد نوعية الأنشطة التي يمارسها الباعة المتجولين، وتحديد واعتماد المواقع بالولايات الستة بمحافظة مسقط بالإضافة لإصدار الاشتراطات الصحية الخاصة بهم.
وأضاف: «تسعى بلدية مسقط ممثلةً بالمديرية العامة للشؤون الصحية جاهدةً للاهتمام والارتقاء بأنشطة الباعة المتجولين وتقديم الدعم لهم، والتغلب على العديد من التحديات والمعوقات التي واكبت الارتفاع الملحوظ لأعداد هذه الفئة في الفترة الأخيرة بمختلف ولايات المحافظة. الأمر الذي يستدعي إيجاد نظام يتماشى مع السياسة العامة لمدينة مسقط، ويتوافق مع المظهر الحضاري للمدن العصرية. بالإضافة للارتقاء بالمستوى الصحي وتحقيق الجودة في مختلف الأنشطة المتعلقة بالغذاء».

العرض خارج حدود المحل

وتعتبر ظاهرة عرض البضائع خارج المحلات التجارية من الظواهر التي تواجه عمل البلدية في تنظيم الأسواق؛ إلى جانب مخاطر هذه الظاهرة على صحة المستهلك، حيث تعد ممارسة الباعة لعرض منتجاتهم أمام المحلات التجارية، وعلى الأرصفة، وتحت أشعة الشمس، وفي ظروف تنعدم فيها شروط الحفظ والسلامة اللازمة من الممارسات المؤثرة في الحفاظ على جودة وسلامة الأغذية، واحتمالية تعريض هذه المواد لعوامل التسمم الغذائي، إلى جانب استغلال الرصيف الخاص بالمارة امتدادًا لمحلاتهم ومكانًا إضافيًا لعرض سلعهم، والذي يعد تعديا على الحق العام فيضطر المارين إلى سلوك طريق آخر.
وقد أوضح سليمان بن عامر الشقصي مدير دائرة التفتيش الحضري بالمديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى قائلا: «ينفذ مفتشو دائرة التفتيش الحضري عددا من الزيارات الميدانية على المنشآت الغذائية والورش الصناعية والكهربائية؛ للتأكد من وجود التراخيص البلدية ومدى الالتزام بالأنشطة المرخصة، والتأكد من أسلوب العرض للمنتجات والمواد المعروضة بصورة منظمة، إلى جانب تنظيم حملات ميدانية للأحياء السكنية والأسواق؛ لرصد استغلال المنازل السكنية بأنشطة غير مرخصة لطبخ المأكولات أو تعبئة المواد الغذائية في ظروف صحية غير ملائمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لعمل مداهمات، وهنا تدعو بلدية مسقط من جميع أفراد المجتمع الإبلاغ عن أية حالة مخالفة أو يستغل فيها ممارسة أنشطة داخل المنازل أو تداول مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي».

إجراءات وقوانين

وبشأن الإجراءات المتبعة عند وجود مخالفات على الأنشطة التجارية، فيتم توجيه صاحب النشاط بضرورة التوقف الفوري عن مزاولة البيع وضرورة استخراج ترخيص بلدي لمزاولة النشاط، وتحرير مخالفة وضبط محضر ضبط مخالفة ومصادرات المواد المعروضة استنادا للقرار رقم (55/‏‏2017) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، أما في حالة عدم تجاوب المواطن في تطبيق الأنظمة والقوانين المتبعة فيتم تحويل بعض الحالات المخالفة الى دائرة متابعة الشؤون القانونية لأخذ الإجراءات القانونية.
كما أوضح الأمر المحلي رقم (1/‏‏2001 ) في شأن تنظيم الأسواق بمحافظة مسقط من المادة (3) على أن تحدد البلدية أوقات وإغلاق المحلات التجارية في الأسواق متى اقتضت الضرورة ذلك، ويستثنى الصيدليات المرخصة من وزارة الصحة. كما نصت المادة (4) أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعرض أو بيع بضاعة أو سلعة إلا بعد حصوله على التراخيص اللازمة من البلدية والجهات المختصة الأخرى. كما نصت المادة (5) بعدم إجازة ترك وسيلة النقل التابعة للفرد أمام المحلات التجارية في الأسواق أو ممراتها لفترة أطول من الزمن الضروري لإتمام عملية شحن وتفريغ البضائع ، وفي حالة مخالفة ذلك تقوم البلدية باتخاذ الإجراءات لإزالة أسباب المخالفة.
أما المادة (10) فتنص على أن للبلدية نقل الأنشطة الجارية أو بعضها إلى أسواق أخرى متى اقتضت الضرورة ذلك على أن تبلغ أصحاب هذه الأنشطة بضرورة القيام بذلك خلال سنة من تاريخ إنذارهم كتابيا ، وعليهم القيام بما أنذروا به خلال المدة الممنوحة لهم.
أما المادة (11) من نفس الأمر المحلي فقد أشارت إلى أن من حق البلدية أن تخطر صاحب الشأن بإزالة أية مخالفة لأحكام هذا الأمر أو القرارات التي تصدر تنفيذا له وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، فإذا لم يقم بإزالتها خلال المدة كان لها الحق في إصدار قرار بوقفه عن ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز عن ثلاثة أيام يقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة وإلا قامت بإزالتها على نفقته دون أن يكون له الحق في مطالبتها بأي تعويض عما ينجم عن الإزالة من أضرار ، ودون إخلال بتطبيق نص المادة رقم (14) من هذا الأمر.
بينما نصت المادة (14) من الأمر المحلي على أنه يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا الأمر بغرامة لا تزيد على (25) ريالا عمانيا عن المخالفتين الأولى والثانية، وبغرامة لا تزيد على (50) ريالًا عمانيا أو السجن مدة لا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معا عن كل مخالفة تالية.
تجدر الإشارة إلى أن بلدية مسقط تحرص على الاهتمام بشكل مكثف على تنظيم الأسواق؛ حفاظًا على الطابع والهوية التراثية لتلك الأسواق وتشجيع المقومات التجارية لمزاولة الأنشطة، وإجمالا فإن ما شهدته شهدت بلدية مسقط من مراحل متعاقبة نظرت إلى تطوير خدمات البنية الأساسية في المدينة، ومن بينها المرافق العامة والأسواق، الأمر الذي فرض عليها تحديث أنظمتها وتقسيماتها الإدارية، بما يهيئ لها من مواكبة عناصر الحداثة في مجالات التطوير، وما إنشاء دوائر التفتيش الحضري بالمديريات العامة التابعة لبلدية مسقط بالولايات الخمس وفقا للقرار الإداري رقم (235/‏‏2017 ) إلا تأكيد على أهمية هذا الجانب من التطوير الهادف لعمل المتابعة الميدانية، وتنظيم الأسواق وتفتيش الخدمات، بما يحقق إيجاد آلية للرقابة ومتابعة المحلات التجارية ، والإشراف على صيانة الأسواق التابعة لبلدية مسقط، والتخلص من الظواهر التي لا تتوافق مع معايير استدامة البيئة الحضرية.