خبراء دوليون يؤكدون تحقيق السلطنة إنجازات كبيرة في التعليم المبكر خلال وقت قصير

ناقشوا التنمية المتكاملة للطفولة المبكرة بالسلطنة -

تعزيز مفهوم إدارة الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتطوير المناهج الوطنية والتقييم -

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية صباح أمس حلقة عمل حول «التنمية المتكاملة للطفولة المبكرة» بالتعاون مع منظمة اليونيسف بالسلطنة، رعى افتتاح الحلقة الذي أقيم بمركز رعاية الطفولة بالخوض سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بحضور سعادة لنا خليل الوريكات ممثلة منظمة اليونيسف بالسلطنة، ومشاركة المختصين في مجال الطفولة.

وتهدف حلقة التنمية المتكاملة للطفولة المبكرة التي تستمر يومين إلى تعزيز مفهوم إدارة الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير المناهج الوطنية والتقييم للرعاية والتربية في هذه المرحلة، وتدريب المختصين والمعلمين في مجال الرعاية حول أهمية الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، والعمل على إنشاء مراكز خاصة بالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة بهدف تعزيز مشاركة الوالدين، والتي يمكن ربطها بمجموعة متنوعة من الخدمات المحلية كالمدارس والمساجد والدعم المنزلي، بالإضافة إلى وضع معايير لجميع خدمات الرعاية والتربية في هذه المرحلة المبكرة وذلك لتحسين جودة ونوعية هذه الخدمات.

واستعرض خبراء من اليونيسيف عرضا حول التنمية المتكاملة للطفولة المبكرة في سلطنة عمان أكدوا خلاله على أهمية تنمية الطفولة المبكرة «نمو الدماغ المبكر» وهي المرحلة التي تمتد من الحمل حتى سن الثامنة والتي تعتبر أهم مرحلة من مراحل النمو خلال حياة الطفل، وأشار الخبراء إلى أن السلطنة حققت إنجازات كبيرة في التعليم المبكر في وقت قصير، وتلتزم السلطنة أيضا بحقوق الطفل والامتثال للاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بهذا الشأن، كما أن السلطنة حققت ارتفاعا لعدد الأطفال الملتحقين بالمدارس التمهيدية وذلك وفقًا للبيانات من وزارة التربية والتعليم وهذا دليل على اهتمام السلطنة الكبير لهذه الفئة من المجتمع.

وأضاف خبراء اليونيسيف في عرضهم أنواع الخدمات في مرحلة الطفولة المبكرة كالرعاية المنزلية التي تستند إلى القوانين والأنظمة وكيفية الإشراف عليها، ووضع منهج مطور بالكامل يستند إلى نتائج التعليم للأعمار التي تتراوح من 0 إلى 6 سنوات، وكذلك العمل على إشراك المجتمعات المحلية في تحديد حاجات المدرسة واختيار الأشخاص الموثوق بهم كالمدرسين لتحديد هذه الاحتياجات، وضرورة مراقبة الصحة والتغذية بشكل كامل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعليم من الدول العربية الأخرى بما يتعلق في شأن الطفولة المبكرة.