مواعيد الصلاة
مدير البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه بمجلس البحث العلمي لـ« عمان »: 4 آلاف ريال عماني للمركز الأول في جائزة «صلالة للمياه» واستقبال الطلبات حتى 12 سبتمبر
كتبت - مُزنة الفهدية -
أكد الدكتور محمد بن ناصر الرواحي مدير البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه بمجلس البحث العلمي وعضو لجنة التحكيم بجائزة صلالة للمياه والصرف الصحي لـ «عمان» أن هذه الجائزة البحثية المهمة تبرز أهمية دور القطاع الخاص في مجال التعاون البحثي المشترك، وفتح مجالات متنوعة أمام الباحثين والمبتكرين بمختلف فئاتهم لتسليط الضوء على أهمية المياه والصرف الصحي، كما أن تخصيص جائزة بحثية في مجال مهم من مجالات المياه وهو مجال الصرف الصحي يأتي للبحث عن بدائل وحلول مبتكرة لمعالجة التحديات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي المهم.
وأضاف: يمكن تلخيص مراحل الجائزة في مرحلة استقبال طلبات الترشح للجائزة وذلك حتى تاريخ 12 سبتمبر2019، ثم مرحلة الفرز والقبول حسب شروط التقدم للجائزة حتى نهاية سبتمبر 2019م، ثم تقام حلقة عمل للمستوفين لشروط التقدم للجائزة ويتم خلالها إعلان خمسة مشروعات بحثية متأهلة للمرحلة النهائية، وسيحصل المتأهلون على دعم مادي يقدر بـ(1000 ريال عماني لكل متأهل) لتحويل الفكرة إلى منتج نهائي قابل للتطبيق العملي، وسيتم بعدها متابعة الفائزين بالدعم المادي وتقييم عملية تطويرهم ومدى تطبيقهم العملي لمنتجاتهم، حيث سيتم تقييمهم بشكل نهائي وتكريم الفائزين في شهر أبريل 2020م في حفل رسمي حيث سينال المركز الأول 4000 ريال عماني والمركز الثاني على 2000 ريال عماني.
ونوه الرواحي إلى أنه لن ينظر في أي طلب بعد 12 سبتمبر إلا من خلال رابط التسجيل في الموقع الإلكتروني لمجلس البحث العلمي (www.trc.gov.om)، حيث يتضمن رابط التسجيل تقديم نبذة عن الفكرة البحثية وأهم الأهداف والنتائج المتوقعة، مع توضيح الأثر الاقتصادي والاجتماعي وإرفاق المستندات التي يمكن أن تدعم الفكرة، ولمزيد من المعلومات التواصل والاستفسار عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى
وأوضح أن الجائزة تستهدف الباحثين الأكاديميين، وطلبة مؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، والباحثين عن عمل الذين لديهم أفكار بحثية وابتكارات علمية تتناسب والمجالات المطروحة ضمن شروط الجائزة، حيث يجب أن تكون المشاركة ضمن المجالات المحددة، مع وضوح المشكلة التي يعالجها الابتكار من خلال تضمين وصف تفصيلي للفكرة الابتكارية، على أن تكون الفكرة أصيلة وغير مسبوقة من قبل مع الإشارة للتعديل والتحسين إن كانت الفكرة قائمة، بالإضافة إلى توضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للفكرة، وقابلية تطبيقها في البيئة المحلية مع توفير الوثائق الداعمة لذلك، ناهيك عن امتثال الفكرة لمعايير الاستدامة والصحة والسلامة البيئية.
