آفتاب: الاتفاق النووي والدقّة المطلوبة

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة (آفتاب) مقالاً فقالت: مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب بشكل عام وأمريكا بشكل خاص نتيجة الخلافات القائمة خصوصاً فيما يتعلق بالشأن النووي بات من الضروري جداً لجميع الأطراف التي تلعب دوراً مهماً في صناعة القرار السياسي في إيران التحلي بالدقّة الكافية إزاء ما يُطلق من تصريحات تتعلق بتطورات الملف النووي والمساعي التي تبذلها وزارة الخارجية الإيرانية للتوصل إلى حلول دبلوماسية للخلاف النووي مع الغرب والذي تفاقم نتيجة خروج أمريكا من الاتفاق قبل 15 شهرا. ولفتت الصحيفة إلى أن الدقّة المطلوبة في تصريحات المسؤولين لا تقتصر على المؤيدين للاتفاق النووي وضرورة أن تكون هذه التصريحات منسجمة تماماً مع السياسة الخارجية التي تنتهجها إيران إزاء الاتفاق، بل ينبغي - والقول للصحيفة- أن تلتزم الأصوات المعارضة للاتفاق بالخطوط العريضة التي ترسمها وزارة الخارجية بهدف التوصل إلى حلول ناجعة للخلاف النووي مع الغرب وعدم إطلاق تصريحات منافية لتلك الخطوط وذلك من أجل تحقيق المصالح العليا للبلد وعكس صورة إيجابية عن تحلي جميع الأطراف بالوحدة الوطنية والابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير صفو الأجواء التي يتطلب توفرها لإنجاح أي مسعى دبلوماسي سواء ما يتعلق بالأزمة النووية أو الخلافات الأخرى القائمة مع دول أخرى وتحديداً بعض الدول الغربية. وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن إطلاق تصريحات لا تنسجم مع السياسة الخارجية الإيرانية من قبل بعض الأطراف التي تعارض الاتفاق النووية بذريعة أن الأصوات المعارضة حرّة فيما تقول بهذا الخصوص لا يخلو من ضرر لأن هذه التصريحات ستحسب على الموقف العام الذي تتخذه إيران في المحافل الدولية التي تبحث سبل تسوية الأزمة النووية مع طهران، بالإضافة إلى أن هذه التصريحات والتي غالباً ما تطلق لأغراض إعلامية أو انتخابية لا تعبر عن الموقف الرسمي للدولة ولهذا فإنها لا ينبغي أن تكون سبباً في تشويش الرأي العام وخلط الأوراق والتأثير على حقيقة الموقف الرسمي الرامي إلى إيجاد حلول منطقية وقانونية تسهم في تسوية الخلاف النووي والخلافات الأخرى مع الدول ذات العلاقة.وشددت الصحيفة على أهمية أن تكون التصريحات التي يطلقها المؤيدون والمعارضون للاتفاق النووي على درجة كبيرة من الدقّة لتحقيق هدفين رئيسين؛ الأول الحيلولة دون إرباك المشهد السياسي المتعلق بالخلاف النووي، والثاني ضرورة التعاطي مع هذا الملف من منطلق الحرص على المصالح العامة وعدم التفريط بها لخدمة هذا الطرف أو ذاك لتحقيق مصالح شخصية تارة أو فئوية تارة أخرى. وفي ختام مقالها أكدت الصحيفة على ضرورة عدم إحراج المسؤولين الرسميين المعنيين بالملف النووي من خلال إطلاق تصريحات «غير مسؤولة» من قبل أشخاص أو جهات لا تحمل أي صفة رسمية، معتبرة هذا النوع من التصريحات بأنه يعبّر عن حاجة نفسية أكثر مما يعبّر عن حاجة وطنية، فضلاً عن أن أصحاب هذه التصريحات غير مستعدين لدفع ضريبة تصريحاتهم خلافاً للمسؤولين الرسميين الذين يتعرضون للمساءلة والاستجواب إزاء أي تصريح يطلقونه في أي مجال من المجالات وفي مقدمتها ما يرتبط بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015.