العرب والعالم

الجزائر : المطالبة بتدابير الثقة في الانتخابات الرئاسية

22 أغسطس 2019
22 أغسطس 2019

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -

قال منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، إن رئيس الجزائر القادم الذي سيتم إنتخابه عبر صناديق الاقتراع يجب أن يكون «مستواه عالميا» وأحد أبرز المهام المكلف بها هو العمل على تحسين الأوضاع والظروف السيئة التي تعيشها الجزائر .

وأكد يونس عقب لقائه مع رئيس حزب طلائع الحريات ، علي بن فليس ، وممثلي المجتمع المدني، بأن الهيئة التي يشرف على إدارتها والتي تتكفل بإدارة الحوار الوطني الشامل تعمل بجهد من أجل تحقيق الهدف المنشود بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة ، تفرز سلطة شرعية تحظى برضى الشعب .

وفصل بن فليس الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية التي تمكن «ولأول مرة» الجزائريين من ممارسة حقهم في الاختيار الحر لرئيس الجمهورية دون مصادرة إرادتهم ، ومنها تبني تدابير الثقة والتهدئة عبر إشارات قوية من طرف السلطات تعبر عن إرادتها القوية لضمان صحة وشفافية وسلامة هذا الاقتراع ، ورحيل الحكومة الحالية التي أصبحت «عاملا أساسيا في الانسداد الحالي، وحاجزا معطلا لإجراء هادئ وجدي للحوار الوطني ومعوق حقيقي للتسيير الحسن للشؤون العمومية»، واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال ، وتأسيس «سلطة انتخابية مستقلة خاصة» تكلف بمجمل الصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي، من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج ، وتعديل التشريع الانتخابي الحالي لاستئصال بؤر «التزوير» وسد الثغرات وإعادة النظر في هيكلة تأطير المسار الانتخابي .

وأضاف إن إجراء انتخابات رئاسية وفق هذه الشروط من شأنها تمكين الشعب السيد من ممارسة الصلاحيات التي يخولها له الدستور من خلال مادتيه 7 و 8 في ممارسة السلطة والسيادة ، كما عبر عن تحفظاته حول خيار «المجلس التأسيسي» مبرزا مخاطر هذا الخيار وما يتسبب فيه اشتداد الانسداد، والتمديد التعسفي للأزمة مما يجعلها تزداد اتساعا وتفاقما. وشدد بن فليس على أن مسعى الحوار يجب أن يكون جامعا ، و أن يكون الإطار الأمثل لتلبية المطالب المشروعة «للثورة الديمقراطية السلمية» المتجهة نحو ضرورة العصرنة السياسية للبلد وتحويل الدولة الوطنية إلى دولة الحق والقانون ، ويجب أن يرمي إلى استئناف المسار الانتخابي الرئاسي في ظروف غير مطعون فيها، وكنقطة انطلاق نحو استعادة شرعية مجمل المؤسسات الجمهورية ومباشرة الانتقال السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل للبلد، والذي هو في حاجة ماسة إليه ، ولاحظ بأن المسائل المتعلقة بتغيير النظام السياسي والانتقال الديمقراطي وإعداد دستور جديد للجمهورية يمكن أن يتم التكفل بها في إطار عهدة انتقالية سيمنحها الشعب لرئيس الجمهورية القادم.