التأكيد على أهمية الربط الإلكتروني بين دوائر تسوية المنازعات والمحاكم

في الدورة القانونية بالمعهد العالي للقضاء -

العمانية - اختتمت بالمعهد العالي للقضاء بولاية نزوى بمحافظة الداخلية أمس الدورة القانونية الرابعة في بحث وتسوية منازعات العمل التي نظمها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ضمن مبادرات برنامج التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، بحضور سعادة الشيخ مسلم بن محمد الوحشي والي منح.

وألقى الدكتور ماجد بن ناصر المحروقي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء كلمة قال فيها « حرص المعهد العالي للقضاء منذ انطلاق الدورة الأولى على تقييم الدورات المنفذة والارتقاء بموضوعاتها من حيث الموضوعات المطروحة وزمن التعلم المحدد لكل موضوع »، وأضاف إن موضوعات الدورة تناولت كل ما يتعلق باختصاصات الباحثين في مجال تسوية منازعات العمل والمعارف القانونية ذات الصلة بمهام عملهم إضافة الى إكسابهم مهارات التفاوض وحل المنازعات ونقل الخبرات المتنوعة التي يتلقونها من المدربين في مختلف المجلات القضائية والقانونية ومجال التنمية البشرية». الجدير بالذكر أن الدورة خرجت بعدد من التوصيات منها الربط الإلكتروني بين دوائر تسوية منازعات العمل والمحاكم وتزويد دوائر تسوية منازعات العمل في المديريات بكافة التشريعات والقرارات ذات الصلة باختصاصاتهم، إضافة إلى أحكام القضاء ومبادئ المحكمة العليا ذات الصلة بمنازعات العمل وتوزيع منشورات باللوائح والقرارات الخاصة بالادعاء العام والمتعلقة بالقضايا العمالية وقانون إقامة الأجانب وتوحيد الإجراءات الإدارية على مستوى دوائر تسوية منازعات العمل في السلطنة والتأكيد على أهمية التحكيم كوسيلة بديلة لفض منازعات العمل.