تحسن واسع النطاق في نمو الاقتصاد مع ارتفاع النفط وتوسع التنويع

نتائج مشجعة لبيئة الاستثمار ومستوى مشاركة القطاع الخاص -

تراجع عجز الحساب الجاري إلى 1.7 مليار ريال و990 مليونا زيادة في صافي الأصول الأجنبية -

عمان: اكتسب اقتصاد السلطنة وعلى نحو ملحوظ مزيداً من الزخم في ظل تحسن واسع النطاق يعكس ارتفاع أسعار النفط والتوسع الذي تشهده الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وأشار التقرير السنوي للبنك المركزي العماني إلى انه فيما يخص وضع القطاع الخارجي للسلطنة، فقد شهد تحسناً كبيراً خلال عام 2018م مدعوماً بالتعافي الملحوظ في أسعار النفط وارتفاع الصادرات غير النفطية والتراجع في الواردات السلعية. وانعكاساً لهذه التطورات المواتية، تراجع عجز الحساب الجاري إلى 1,7 مليار ريال عُماني في عام 2018م مقارنة مع 4,2 مليار ريال عُماني في عام 2017م. وأوضح التقرير الصادر امس انه نظراً لأن التدفقات في الحساب المالي والرأسمالي قد فاقت عجز الحساب الجاري، فقد تحول وضع الميزان الكلي للمدفوعات إلى الفائض مما أدى إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية (البنك المركزي العُماني وصندوق الاحتياطي العام للدولة مجتمعين) بمقدار 990 مليون ريال عُماني. وقد ارتفع مستوى تغطية صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني للواردات إلى 7.4 أشهر مقارنة مع 6.3 أشهر في عام 2017م. وعلى صعيد الحسابات القومية، سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نمواً بنسبة 12% في عام 2018م أي أعلى مقارنة مع النمو المسجل في عام 2017م والبالغ 7.3%. وضمن هذا الإجمالي، سجلت الأنشطة النفطية وغير النفطية نمواً بالأسعار الاسمية بنسبة بلغت 37.1% و2.9% على التوالي في عام 2018م. وعلى صعيد الأنشطة النفطية، ومع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع خزّان يكون بذلك قطاع الغاز الطبيعي قد برز كمساهم مهم في الاقتصاد العُماني. وعلاوة على ما تقدم، تشهد الأنشطة غير النفطية تطوراً تدريجياً لتصبح القوة الرئيسية لضمان تحقيق النمو المستدام في السلطنة. وضمن هذا السياق، تحقق المبادرات ضمن البرنامج الوطني لتعزيز النمو الاقتصادي «تنفيذ» جنباً إلى جنب مع المبادرات الأخرى الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية ومستوى مشاركة القطاع الخاص، نتائج مشجعة بالإضافة إلى تعزيز زخم النمو في القطاعات غير النفطية.