الصين تؤكد توقيف موظف في القنصلية البريطانية في هونج كونج

تعهدت بفرض عقوبات ضد الشركات الضالعة ببيع تايوان طائرات حربية -

بكين - (أ ف ب): أكدت الحكومة الصينية أمس توقيف موظف في القنصلية البريطانية في هونج كونج فقد الاتصال به في الثامن من أغسطس الجاري في أجواء من التوتر بسبب التظاهرات في المستعمرة البريطانية السابقة.

وردا على سؤال في لقاء مع صحفيين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج إن الرجل وُضع قيد التوقيف مدة 15 يوما في شينزن المدينة الصينية المجاورة لهونج كونج لمخالفته قانونا حول الأمن العام.

ولم يوضح جينج الوقائع التي يتهم بها الموظف ولا ما إذا كان سيتم الإفراج عنه في نهاية مدة توقيفه.

وأوضح انه لا يحمل الجنسية البريطانية بل هو من هونج كونج «أي أنه صيني الجنسية»، مشيرا إلى أن ذلك يعني «أنها قضية داخلية صينية».

وكان مكتب الشؤون الخارجية البريطاني عبر في بيان امس الأول عن قلقه بعد معلومات تتحدث عن توقيف السلطات في الصين القارية أحد موظفي قنصلية المملكة المتحدة في هونج كونج أثناء عودته إلى المدينة. ولم يكشف المكتب هوية الموظف.

لكن عائلة الموظف كشفت هويته على موقع فيسبوك. وقالت إن سايمون شينج توجه في الثامن من أغسطس الجاري إلى مدينة شينزن في إقليم جواندونج، التي تبعد ساعة عن هونج كونج، لعقد لقاء عمل.

وعاد شينج مساء امس نفسه بالقطار السريع إلى هونج كونج وتبادل رسائل مع صديقته عند اجتيازه مركز الجمارك. وكتبت العائلة على فيسبوك «منذ ذلك الحين انقطع الاتصال معه».

وأوضحت العائلة أن إدارة الهجرة في هونج كونج وبعد مشاورتها المكتب البلدي للتجارة في شينزن «أبلغتها شفهيا بأن سايمون يخضع للاعتقال الإداري، لكنها لم تحصل على أي تفاصيل عن أسباب ومكان ومدة توقيفه».

كما أنها ذكرت أنها لم تتلق إي إبلاغ عن توقيف إداري، بينما أكد لها محامون أن قضية شينج تعالج من قبل مكتب الأمن العام في شينزن لكنهم لم ينجحوا في معرفة مكان احتجازه.

وكتبت العائلة في رسالتها على فيسبوك «نشعر أننا عاجزون وقلقون جدا على سايمون، نأمل أن يعود في أقرب وقت ممكن إلى هونج كونج».

ويأتي ذلك بينما تشهد هونج كونج أسوأ أزمة سياسية منذ عقود. فمنذ أسابيع يقوم متظاهرون مطالبون بالديموقراطية بتجمعات تخللتها أحيانا مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين. ويتزايد تشدد الصين في مواقفها إزاء التظاهرات التي تعتبرها تهديدا مباشرا لسلطتها. وقد حذرت بكين مرارا بريطانيا - سلطة الاستعمار السابقة في هونج كونج - من «التدخل» في الاحتجاجات.

ويبدو أن الانتقادات العلنية البريطانية لطريقة التعامل مع التظاهرات غير المسبوقة المناهضة لبكين التي تهز هونج كونج منذ أسابيع، قد أثارت غضب السلطات الصينية.

من جهة ثانية، نددت الصين امس ببيع الولايات المتحدة 66 طائرةً حربية من نوع «أف-16» إلى تايوان وتعهدت بفرض عقوبات على الشركات الأمريكية الضالعة ببيع هذه الطائرات.

وأعلنت الولايات المتحدة امس الأول أنها وافقت على بيع تايوان مقاتلات في صفقة تقدر قيمتها بثمانية مليارات دولار، جاءت بعد شهر من صفقة بيع أسلحة أخرى أثارت الجدل كذلك.

ويأتي ذلك في ظل توتر في العلاقات بين واشنطن وبكين على خلفية أشهر من الحرب التجارية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية «ستتخذ الصين كافة التدابير الضرورية لحماية مصالحها، ومن ضمنها فرض عقوبات على الشركات الأمريكية الضالعة في عملية بيع الأسلحة هذه إلى تايوان»، واعتبر الصفقة «تدخلا خطيرا في شؤوننا الداخلية وتقويضا لسيادتنا ومصالحنا الأمنية».

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزّأ من أراضيها. ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القاريّة عام 1949، في أعقاب الحرب الأهلية الصينية.

وتايوان غير معترف بها كدولة مستقلة في الأمم المتحدة. وتهدد بكين باللجوء إلى القوة في حال إعلان تايبيه استقلالها أو في حال تدخل خارجي فيها، خصوصا من واشنطن. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو امس الأول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على الصفقة بعد إبلاغ الكونجرس رسميا بها الأسبوع الماضي.

وقال بومبيو إن مقاتلات أف-16 «تتوافق بشكل عميق مع الترتيبات والعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والصين»، موضحاً أن «تصرفاتنا متوافقة مع السياسات الأمريكية الماضية، نحن فقط نفي بالتزامات اتخذناها إزاء كل الأطراف».

وقالت الصين إنها رفعت احتجاجا دبلوماسيا ضد الصفقة، وحضت الولايات المتحدة امس على «التراجع فورا عن مشروع بيع الأسلحة هذا، والتوقف عن بيع أسلحة لتايوان، وقطع كل علاقاتها العسكرية مع تايوان».

وتريد تايوان تحديث دفاعاتها الجوية وسط خروق متزايدة لسلاح الجو الصيني لمجالها الجوّي. وقال المتحدث باسم الرئاسة التايوانية تساي إينج-وين إن مقاتلات إف-16 «تعزز بشدة قدراتنا الدفاعية الجوية». وتملك تايوان أصلا أسطولا من طائرات أف-16 حازت عليه عام 1992. وتتناول الصفقة الأخيرة مع الولايات المتحدة أجهزة أكثر حداثة ومزودة بتقنيات وأسلحة محدثة. وتشتمل إضافة إلى المقاتلات على 75 مفاعلا ورادارات وقطع غيار مختلفة وأسلحة مختلفة.

وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه عام 1979 للتمكن من الاعتراف بحكومة بكين الشيوعية كالممثل الوحيد عن الصين، لكنها تبقى أقوى حلفاء تايوان والمصدر الأول لتزويدها بالسلاح.

ويسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تعزيز العلاقات بالجزيرة وأبدى استعدادا أكبر لبيعها منظومة تسلّح متطوّرة.

وأعلنت الخارجية الأميركية في يوليو الماضي عن صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار لبيع تايوان 108 دبابات قتالية و250 قاذفة صاروخية أرض-جو. وردت بكين حينها بالإعلان «عن عقوبات ضد الشركات الأمريكية الضالعة في الصفقة».