ضبط 625 عاملا مخالفا بالظاهرة

كشفت إحصائيات محافظة الظاهرة أن إجمالي ما تم ضبطه من العمال المخالفين لقانون العمل العماني خلال العام الجاري بلغ 625 عاملا وافدا، معظمهم من القوى العاملة الهاربة. إضافة إلى ترحيل 478 عاملا وافدا.

وأكد عبدالله بن عوض بن عبدالله العبري مدير فريق تفتيش العمل المشترك بمحافظة الظاهرة قائلا: «تبذل وزارة القوى العاملة جهودا حثيثة لضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة والمسرحة والهاربة والمتسللة لما تشكله من تأثيرات سلبية على سوق العمل وممارسات غير شرعية وعدم الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له وقانون الإقامة وقد نفذت المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة ممثلة بفريق التفتيش المشترك عددا من الحملات التفتيشية في مختلف ولايات وقرى محافظة الظاهرة، ويقوم فريق التفتيش المشترك بالتفتيش على جميع المنشآت للتأكد من مدى التزامها بقانون العمل العماني والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يتم ضبط وحصر المخالفين من القوى العاملة الوافدة، ومتابعة الأطراف المسؤولة عن تشغيل القوى العاملة المخالفة، وتحصيل الغرامات القانونية، وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة بعد إنهاء الإجراءات القانونية.

وتم خلال الفترة من شهر يناير إلى نهاية شهر يوليو ضبط 625 عاملا وافدا مخالفا وذلك حسب الأنشطة التجارية والمهن المختلفة، حيث تم حتى الآن ترحيل 478 عاملا من الذين تم ضبطهم خلال الفترة من شهر يناير وحتى نهاية يوليو المنصرم وما زالت الإجراءات مستمرة في المتبقين.

كما أكد العبري أن المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة ممثلة في فريق التفتيش المشرك قد ضاعفت جهودها في ضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة بمختلف ولايات وقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام، وذلك للحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع من الآثار السلبية جراء تشغيل أو ترك عامل وافد يعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد الأمر الذي يضر بأمن البلاد واقتصاده، وعدم وجود مصدر دخل ثابت لهؤلاء العمال يؤدي إلى آثار سلبية اجتماعية كانتشار سرقات المنازل والمحال التجارية وبيع وترويج المخدرات والمشروبات الكحولية لأبناء المجتمع، بالإضافة إلى منافسة هذه القوى العاملة المخالفة للقوى العاملة الوطنية في مصدر رزقها المشروع.

ووجه العبري دعوة لأصحاب العمل إلى متابعة شؤون القوى العاملة الوافدة العاملين لديهم وتصحيح أوضاعهم لأن الوزارة مهتمة بهذا الجانب وتسعى جاهدة بين الحين والآخر لتنفيذ حملات تفتيشية موسعة تهدف منها إلى التأكد من حرص أصحاب العمل والقوى العاملة الوافدة على الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة له وذلك للحفاظ على المصلحة العامة والحد من انتشار القوى العاملة غير العمانية المخالفة.