صحافة

واشنطن إجزامينار :تقليص المساعدات الخارجية تضر بالولايات المتحدة

20 أغسطس 2019
20 أغسطس 2019

قالت مجلة واشنطن إجزامينار إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترتكب خطأ كبيرا إذا أقدمت على وقف أو تقليص مخصصات المساعدات الخارجية، بعد أن أفادت التقارير بأن مكتب الإدارة والميزانية منع وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من مواصلة البرنامج.

وأضافت في سياق تعليقها على تلك التقارير بأن مثل هذا الموقف يجعل الولايات المتحدة أقل أمانا، بالطبع بسبب تزايد معدل الكراهية الدولية لها، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس ترامب والديمقراطيين يتجاهلون إجراء إصلاحات على حجم مخصصاتهم الحكومية، وهو ما من شأنه تعديل مستوى الإنفاق الحكومي، الخارج عن إطار السيطرة.

وقالت إن ميزانية المساعدات الخارجية تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الإنفاق الحكومي، كما أن هذه المساعدات تحظى بموافقة الكونجرس بالفعل، وتمثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تشارك في تقديم هذه المساعدات، الجهة الأكثر شفافية عن معظم المؤسسات الحكومية في الإعلان بالتحديد عن مكان وكيفية ومستوى الإنفاق على المساعدات الخارجية من أموال دافعي الضرائب.

ونوهت إلى أن البيت الأبيض يستغل صلاحياته التنفيذية على نحو مبالغ فيه، فيما يخص المعونات الأمريكية الخارجية، ودونما أي سبب وجيه لذلك.

ولفتت المجلة إلى أن فرض هذه القيود والحدود القصوى على الإنفاق الخارجي سوف يؤثر سلبا على استمرار البرامج الحالية للمعونة مثل تلك الموجودة في أمريكا الوسطى والتي تساهم في تقليل عنف العصابات وتعزز مستوى الرفاهية الاقتصادية للمواطنين في تلك الدول.

كما توفر هذه البرامج بديلاً مباشرًا للأفراد الذين قد يحاولون السفر إلى الولايات المتحدة خصوصا في ظل مساعي إدارة ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية إلى بلاده.

ويؤكد ديان زيليني من المعهد الجمهوري الدولي، الذي يروج للديمقراطية العالمية والحكم الرشيد، أن «هذه الإجراءات والقيود المقرر فرضها على المعونات الخارجية سيكون لها تأثير مباشر على أولويات السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية، مثلا في مساعي دعم العملية الديمقراطية في تونس وبورما، وفي تمويل المعارضة الديمقراطية في فنزويلا ونيكاراجوا، كما يتم إلغاء 280 مليون دولار من الأموال غير الملزمة لواشنطن والتي تدعم بها الاستراتيجية الأمريكية بشأن منطقة الدول المطلة على المحيط الهادي من الجانب الهندي، وتوسيع برامج التجارة والطاقة، ومواجهة النفوذ الصيني».

وبينت المجلة أن الأمر لا يقتصر على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية والمعهد الجمهوري الدولي، بل هناك مجموعة من المنظمات الأخرى مثل الصندوق الوطني للديمقراطية والذي أحدث ضجة كبيرة حول هذه القضية.

واعتبرت أن قيام الإدارة الأمريكية بعرقلة المصالح الوطنية في منطقة المحيط الهادي من الجانب الهندي هو أمر سخيف.

والسؤال الآن هو: هل نريد الحفاظ على النظام الديمقراطي الدولي بقيادة الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين؟ أم نريد أن يهيمن النظام الصيني على العالم؟.

واختتمت المجلة بالقول إنه ينبغي على إدارة ترامب إعادة النظر في موقفها في هذه القضية، وهو موقف لن يفيد في إبقاء أمريكا أمة عظيمة بل في الواقع يفعل عكس ذلك تماما.