بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الاحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول التعاون الخليجي

استعراض مبادئ تشريعية مستخلصة من أنظمة القوانين الموحدة -

بدأت في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أعمال الاجتماع الثاني للعام الحالي للجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس، برئاسة السلطنة رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى والتي تعقد خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ من الشهر الجاري.

ويناقش الاجتماع على جدول أعماله عددا من المواضيع حيث استعرضت اللجنة بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي وقامت بدراسة الباب الأول من الاتفاقية المتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الذي تم إعادة صياغته اتساقاً مع أحكام النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي لدول المجلس.

وبحثت اللجنة على جدول أعمالها المبادئ التشريعية المستخلصة من الأنظمة والقوانين الموحدة التي تم اعتمادها بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى كأنظمة وقوانين استرشادية، ومنها نظام القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول المجلس.

ونظرت اللجنة إلى موضوع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي ختام أعمال اجتماع اللجنة سيتم رفع توصياتها الى الاجتماع التحضيري القادم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل المؤمل عقده في السلطنة سبتمبر المقبل.

ويمثل وزارة العدل وفد مكون من الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مدير عام الأعمال القانونية والتعاون الدولي وعيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بالندب، كما يشارك ضمن الوفد المستشار مساعد علي بن حمد العدوي ممثلاً عن وزارة الشؤون القانونية.