بدء إعداد مشروع ميزانية 2020 واستهداف نمو يصل إلى 3%

الوزارات والوحدات الحكومية قدمت تقديرات الإيرادات والمصروفات -

استمرار إجراءات السيطرة على الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني وتحقيق الاستدامة المالية -

كتب ـ حمود المحرزي: قدمت الوزارات والوحدات الحكومية تقديرات إيراداتها ومصروفاتها تمهيدا لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة الأخيرة من الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م).

وأكدت وزارة المالية أن المتغيرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع المالية ومعدلات النمو، تتطلب الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والداعمة لتحقيق النمو الاقتصادي للسلطنة، وأوضحت أن الأولويات خلال العام المالي 2020م تتمثل في الاستمرار في إجراءات الضبط المالي للسيطرة على معدلات العجز والدين العام بما يؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة وتحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى جملة الإيرادات الحكومية لتخفيض الاعتماد تدريجياً على النفط، من خلال توفير كافة السبل لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لإيجاد بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص المحفزة لنمو القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد فرص عمل للمواطنين، والاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية ذات الأولوية للمواطنين مثل خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح ما بين (2 - 3%) بالأسعار الثابتة في المتوسط خلال الخطة الخمسية الحالية. وأضافت وزارة المالية أن على الوزارات والوحدات الحكومية الأخذ في الاعتبار عدم افتراض أي توسع في ميزانياتها والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات المتخذة بشأن ترشيد الإنفاق والعمل على إعادة ترتيب الأولويات بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة، وذلك في ضوء ما شهده الوضع المالي للدولة من تحديات خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة. ووضعت الوزارة عددا من الأسس الرئيسية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 تمثلت في الاستمرار في إجراءات ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، واستكمال مراحل التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء لـ 13 جهة حكومية، والبحث عن وسائل تمويل مبتكرة لتمويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية.