1294713
1294713
عمان اليوم

بلدية مسقط تواصل تطبيق المرحلة الثالثة لنظام تعقب المركبات

19 أغسطس 2019
19 أغسطس 2019

لتحسين الإنتاجية وظروف سلامة المستخدم والمركبة -

سعت بلدية مسقط من خلال تطبيق نظام تعقب المركبات لتحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى رفع مستوى الإنتاجية في الخدمات البلدية المقدمة عبر المركبات التابعة لها، وتواصل البلدية تطبيق نظام تعقب المركبات، إذ تم إسناد المناقصة رقم (071/‏‏‏2017) لإحدى الشركات المتخصصة في أنظمة إدارة المركبات والخاصة بتوريد وتركيب أجهزة تتبع المركبات للمرحلة الثالثة التي شملت (403) مركبات في هذه المرحلة منها (294) مركبة ثقيلة و(109) مركبات خفيفة.

وقد حقق النظام في مراحله الأولى نتائج إيجابية تمت ملاحظتها من خلال اختصار عدد المسافات والكيلومترات التي تقطعها المركبات البلدية التي شملها النظام في تحركاتها، إذ سجلت فيها وفرا تجاوز 800 ألف كيلومتر. فبعد العام الأول للتدشين الذي تم في بداية عام 2014م انخفضت المسافة التي قطعتها المركبات لتصل إلى (9270716) تسعة ملايين ومائتين وسبعين ألفا وسبعمائة وستة عشر كيلو مترا تقريبا. فيما سجل عام 2016 انخفاضا ملحوظا في عدد الكيلومترات المقطوعة ليصل إلى (8516727 ) ثمانية ملايين وخمسمائة وستة عشر ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرين كيلو مترا تقريبا. كما رصدت البلدية عدد الكيلومترات التي قطعتها المركبات التابعة لها التي شملها النظام في عام 2014 التي وصلت إلى (9339532) تسعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألفا وخمسمائة واثنين وثلاثين كيلو مترا تقريبا، وقد تم ذلك كله بفضل مميزات النظام التي تمكنه من تحديد الموقع الفعلي للمركبة وحثها على سلوك المسار الأقرب للوجهة المراد الوصول إليها.

آلية النظام

تقوم فكرة النظام على استخدام تقنية المعلومات في تقنين استخدام المركبات التابعة للبلدية وتحديد موقعها الفعلي بشكل متواصل ومراقبة كافة تحركاتها وأماكن تواجدها والمسارات التي تقطعها؛ وذلك بغية الحفاظ على هذه المركبات وإطالة أعمارها الفعلية وتقليل المصروفات التشغيلية الخاصة بها، ويعتمد في سبيل ذلك على خاصية التعامل مع شبكات (GPRS) التي تمكنه من إرسال المعلومات الخاصة بالمركبة المراد تعقب حركتها لحظيا. ويتميز بكونه يعمل باستخدام شبكات الهاتف المحمول (GSM) الأمر الذي يكسبه العديد من المميزات المتقدمة منها القدرة على إرسال عدد هائل من التقارير عن موقع المركبة شهريا بتكلفة منخفضة وحجم بيانات قليل لا يتجاوز 1MB. حيث إن المعلومات المرسلة من النظام باستخدام (GPRS) تتيح استخلاص التقارير اللازمة باستخدام الإنترنت، حتى في حال خروج المركبة عن نطاق تغطية شبكة (GSM) فإن الجهاز يقوم بتخزين معلومات المواقع إلى حين دخول المركبة منطقة تغطيها شبكة (GSM)  ليقوم بإرسال معلوماته المخزنة فورا إلى غرفة المراقبة.

مزايا النظام

يهدف نظام تعقب المركبات إلى حفظ جميع بيانات رحلات المركبات وساعات عملها. ومراقبة تحركات المركبات عبر التتبع الماضي والحاضر، وكذلك الحد من حوادث المركبات على الطرقات، بالإضافة لتحسين الاستغلال الأمثل للمركبات، وفي الوقت نفسه تحسين مستوى أداء السائقين، وبالتالي رفع إنتاجية العمل، وتوفير تكاليف الصيانة، وكذلك تقليل استهلاك الوقود، إلى جانب حماية المركبات من السرقة.

في جانب آخر فإن نظام تعقب المركبات يوثق بيانات كثيرة حول مستخدمي المركبات، وذلك من خلال احتوائه على عدد من المزايا ومنها تحـديد الموقع الفعلي للمركبات بشكل دائم ومستمر لمتابعة سير عملها، وتوثيق أوقات البداية الفعلية لعمل السائقين وأوقات انتهائهم من العمل على المركبات لمعرفة ساعات العمل، وكذلك مراقبة سرعة المركبات ومعرفة التجاوزات للتقليل من المخالفات المرورية. بهدف التأكد من أن المركبات تسلك الطريق الأمثل والأقصر في رحلاتها، لزيادة الإنتاجية والتقليل من صرف الوقود. كما يوفر النظام ميزة للكشف عن أي رحلة غير ضرورية تقوم بها المركبات التي لا تكون من ضمن منظومة العمل. مع مقارنة الأوقات التي تـستغـرقها الرحلات المختلفة؛ لمعرفة احتياجات العمل ووضع استراتيجية لتحسين الإنتاجية. وكذلك مزايا أخرى تتعلق بمراقبة توقف المركبات لفترات طويلة؛ مما يساعد المختصين في معرفة عمل المركبات وسير العمل، والحصول بدقه على معلومات أوقات الوصول إلى (المرادم، ومساكن العمال، ومكان توقف المركبة) والمغادرة من وإلى مواقع العمل، مما يسهل متابعة ساعات العمل ونسبة إنجازه. وكذلك تقديم معلومات دقيقة عن مكان تواجد المركبات بما يمكن كذلك من متابعة مواقع العمل والإشراف عليه، ومعرفة عدد الحمولات اليومية لكل مركبة إلى المرادم وبهذا تُقاس إنتاجية كل مركبة.

المرحلة الأولى

شملت المرحلة الأولى من نظام تعقب المكبات 332 مركبة بمختلف وحدات البلدية مقسمة على 105 مركبات ثقيلة و227 مركبة خفيفة، إذ تم العمل بهذه المرحلة وفق اتفاقية استمرت لمدة 3 سنوات؛ إلا أن النتائج الإيجابية التي حققتها هذه المرحلة أسهمت في قرار تمديد العقد لسنتين إضافيتين من تاريخ 13/‏‏‏3/‏‏‏2017م إلى 12/‏‏‏ 3/‏‏‏ 2019م، وقد شملت المرحلة الثانية كذلك 332 مركبة منها 187 مركبة خفيفة و145 مركبة ثقيلة.

المرحلة الثالثة:

قامت بلدية مسقط بمواصلة مسيرتها مع نظام تعقب المركبات، إذ تم إسناد المناقصة رقم (071/‏‏‏2017) لإحدى الشركات المتخصصة في أنظمة إدارة المركبات والخاصة بتوريد وتركيب أجهزة تتبع المركبات للمرحلة الثالثة والتي شملت (403) مركبات في هذه المرحلة منها (294) مركبة ثقيلة و(109) مركبات خفيفة، ولعل من أهم ما يميز هذه المرحلة هو تركيب حساس الوقود على جميع المركبات التي شملتها المناقصة، حيث ارتأت المديرية العامة للنقليات ببلدية مسقط بحكم تعاملها وإدارتها لنظام تعقب المركبات من خلال التقارير والدراسات التي تصدرها- الحاجة الماسة- لهذه التقنية للاستفادة منها لمتابعة استهلاك الوقود، بما يقلل من الاستهلاك العام للوقود (الوقود/‏‏‏الديزل)، وبالتالي المحافظة على المال العام، كما إن إدخال تقنية حساس الوقود ومقارنة الاستهلاك مع المسافة المقطوعة سيساهم في معرفة أي تجاوزات أو استعمالات خارجة عن الأطر المحددة.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتركيب الأجهزة للمرحلة الثالثة في منتصف شهر يوليو الفائت.

مؤشرات إيجابية:

من المؤشرات الإيجابية لتركيب نظام تتبع المركبات بالبلدية ما يتعلق بالحوادث المرورية؛ حيث استفادت بلدية مسقط من نظام تعقب المركبات في المساعدة على انخفاض نسبة الحوادث في المركبات المجهزة بهذا النظام، وهذا ما تؤكده البيانات المسجلة في سجلات المديرية العامة للنقليات للأعوام (2014-2015-2016-2017- لغاية سبتمبر 2018).

حيث يتضح من خلال البيانات أن مجموع عدد الحوادث انخفض من عام إلى عام في المركبات التي تم تجهيزها بنظام التعقب، إذ سجل عام 2014م (88) حادثا وبنسبة (26.30)% من مجموع المركبات المجهزة بنظام تعقب المركبات ومجموعها (332) مركبة، وهو العام الأول لبداية مشروع تعقب المركبات ببلدية مسقط، وفي عام 2015م يتضح بأنَ مجموع عدد الحوادث سجل (66) حادثا وبنسبة (20)% من المجموع الكلي (332) مركبة، ما يعني تسجيل انخفاض ما يقارب عدد (22) حادثا مقارنة بالعام الذي قبله، وفي عام 2016م يتبين بأنه تم تسجيل (37) حادثا وبنسبة مئوية (11.10)%، مسجلا انخفاضا بعدد (29) حادثا عن العام الذي قبله وعدد (51) حادثا إذ ما قارناه بالعام 2014م، وفي عام 2017م تم تسجيل (31) حادثا بفارق (6) حوادث عن العام الذي قبله وبفارق عدد (57) حادثا مقارنة بعام 2014م، مسجلا انخفاضا بنسبة مئوية (9.30)% من المجموع الإجمالي للمركبات (332) مركبة، في عام 2018 والذي تم تسجيله حتى سبتمبر لنفس العام (21) حادثا منخفضاً بفارق (10) حوادث عن العام الماضي ومقارنة بعام 2014م يسجل انخفاض تقريبا بـ (67) حادثا وسجل نسبة (6.30)% من المجموع الكلي.

في جانب آخر فقد قامت المديرية العامة للنقليات ممثلة بـ(مكتب تعقب المركبات) وبالتعاون مع الشركة التي تدير هذا النظام بوضع (10) دقائق كوقت محدد لتوقف المركبة في وضع التشغيل بنفس الموقع ومن دون تحرك، ليبدأ النظام باحتساب الوقت الذي تتوقف فيه المركبة بعد تلك الدقائق كوقت ضائع، لأنه يتسبب في استهلاك الوقود والصيانة، مما يؤثر على عمر المركبة، وأيضا ينعكس سلبا على مصلحة العمل، فمجموع ساعات وقوف المركبات وعددها (332) مركبة مجهزة ببلدية مسقط لعام 2017م وعام 2018م حتى شهر سبتمبر.

ويتبين من خلال الرسم البياني أنه من خلال النظام تم تسجيل في عام 2017م حتى سبتمبر من العام نفسه (75523) ساعة توقف طويل لمجموع (332) مركبة والمحرك في وضع التشغيل، وفي عام 2018م للفترة نفسها نلاحظ هناك انخفاض في الرقم بفارق (10707) ساعة للتوقف الطويل للمركبة والمحرك في وضع التشغيل، حيث إن الرقم المسجل هو (64816) ساعة، بنسبة انخفاض (14)% تقريباً ، وهذا يعتبر شيئا إيجابيا إذ ما تم قياسه بالنظر لقيمة الوفر الذي تم من خلال التقليل من صرف الوقود وأعمال الصيانة. كما يتبين بأن هناك نسبة انخفاض (14)% تقريبا لعام 2018م مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2017م، وسيتم جراء ذلك التقليل من مصروفات الوقود والصيانة، وأيضا زيادة في عمر المركبة، مما ينعكس إيجابا بالمحافظة على الموارد المالية. ختامًا فإن نظام تعقب المركبات تم تصميمه ليحفظ بيانات جميع الرحلات وبما يمكن من مطابقة المعلومات والرجوع إلى الفترات السابقة، الأمر الذي يسهم بلا شك في متابعة مسارها ومطابقتها في النظام لمعرفة تفاصيل الرحلة، كما يسمح للمختصين من المتابعة الفورية لسير المركبات وتنظيم الأسطول؛ بحيث يسهل إدارة العمل وما يتلاءم بالاحتياجات والمتطلبات اليومية، وتوزيع الموارد البشرية والمالية حسب مصلحة العمل، فمن خلال التقارير بات ممكنًا الحصول على بيانات تجعل من النظام ذا فعالية كبيرة في إدارة حركة الأسطول وتقييم السائقين لمعرفة ساعات العمل، وكذلك تحديد مواقع المركبات، ومن خلال هذه الميزة قامت المديرية العامة للنقليات وبالتعاون مع الشركة المنفذة للمشروع بتقديم جائزة عينية لأفضل أداء سائق شهريا، كما إن هـذا النظام يقوم بتوفير خدمات تقنية عالية المستوى تُمكن مستخدميه من مراقبة كافة المركبات المجهزة بنظام التعقب، ومعرفة أدق التفاصيل عن مكان وجودها، وذلك يؤدي إلى الحفاظ على هذه المركبات، وتقليل المصروفات الخاصة بها، فـضلا عن رفع مستوى الإنتـــاجية بشكل ملحوظ بالإضافة إلى تحسين ظروف سلامة السائق ورفع إنتاجية العمل.