تحسن ملموس في التعمين.. والبنوك في الصدارة بنسبة 93٫1% والاتصالات يحقق 90٫8%

حزمة حلول للقطاعات المستهدفة لمساعدتها في زيادة التوظيف –
كتبت أمل رجب –

في إطار الجهود الجارية لرفع نسب التعمين وزيادة توظيف المواطنين, أوضحت إحصائيات رسمية أن نسب التعمين في مؤسسات القطاع الخاص الرئيسية حققت ارتفاعا جيدا, وتتوزع هذه المؤسسات على مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة, وحافظ قطاع البنوك التجارية على صدارته لأفضل القطاعات في نسب التعمين, وتلاه قطاع الاتصالات ثم النفط والغاز ومن بعدهم التأمين ثم الفنادق.
وشهدت الفترة الماضية العديد من الجهود والمبادرات لدعم سوق العمل, إضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تنظيم سوق العمل ورفع نسب التعمين في القطاع الخاص ومن بينها الحظر المؤقت لتراخيص العمل للقوى العاملة الوافدة في بعض المهن والمبادرات التي خرجت من مختبر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.
وأوضحت إحصائيات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسب التعمين في البنوك التجارية صعدت من 93,1 بالمائة بنهاية عام 2017 إلى 93,6 بالمائة بنهاية 2018, وسجل قطاع الاتصالات زيادة كبيرة في نسب التعمين والتي قفزت إلى 90,8 بالمائة بنهاية 2018 مقارنة مع 75,9 بالمائة خلال العام السابق, وفي قطاع النفط والغاز زاد التعمين من 80,6 بالمائة في عام 2017 إلى 82,5 بالمائة في عام 2018.
وعلى الرغم من أن نسب التعمين في قطاعي التأمين والسياحة تعد منخفضة, إلا أن العام الماضي شهد تحسنا في نسب التعمين, ففي قطاع الفنادق, الذي هو من اقل القطاعات التي يقبل المواطنون على العمل فيها, زادت نسب التعمين من 28,9 بالمائة إلى 30,9 بالمائة بفضل جهود التنويع الاقتصادي ودعم النمو في القطاع وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على التوظيف في القطاع, ومن جانب آخر زادت نسب التعمين في قطاع التأمين من 67,7 بالمائة إلى 72 بالمائة بنهاية العام الماضي, وكان قرار وزاري صادر من وزارة القوى العاملة قد تضمن أن تكون نسبة التعمين الكلية في قطاع التأمين 70 بالمائة بنهاية 2018، وترتفع النسبة إلى 75 بالمائة خلال العامين الحالي والمقبل.
وكان أحدث تقرير سنوي لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة قد أشار إلى أن قطاع سوق العمل والتشغيل حقق تقدما ملموسا في المبادرات التي يتبناها خاصة مبادرتين تستهدفان تطوير حزمة حلول سوق العمل للقطاعات الاقتصادية المستهدفة لمساعدتها في تطبيق سياسة التعمين، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية من خلال تنفيذ بطاقة قياس بيئة العمل في الشركات.