54544
54544
الاقتصادية

«المالية» تبدأ إعداد مشروع ميزانية 2020 واستهداف نمو اقتصادي يصل إلى 3%

19 أغسطس 2019
19 أغسطس 2019

الوزارات والوحدات الحكومية قدمت تقديرات الإيرادات والمصروفات -

كــــــتب : حـــــــــمود المحــرزي -

قدمت الوزارات والوحدات الحكومية تقديرات إيراداتها ومصروفاتها تمهيدا لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة الأخيرة من الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) والرؤية المستقبلية (عُمان 2040).

وأكدت وزارة المالية في المنشور المالي الصادر بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2020 أن المتغيرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع المالية ومعدلات النمو، تتطلب الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والداعمة لتحقيق النمو الاقتصادي للسلطنة.

وقالت: إن الأولويات الموجهة لتخصيص ميزانيات العام المالي 2020م تتمثل في الاستمرار في إجراءات الضبط المالي للسيطرة على معدلات العجز والدين العام بما يؤدي الى تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة وتحقيق الاستدامة المالية، إضافة الى تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى جملة الإيرادات الحكومية لتخفيض الاعتماد تدريجياً على النفط، من خلال توفير كافة السبل لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لإيجاد بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص المحفزة لنمو القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص عمل للمواطنين، والاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية ذات الأولوية للمواطنين مثل خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح ما بين (2 - 3%) بالأسعار الثابتة في المتوسط خلال الخطة الخمسية الحالية.

إعادة ترتيب الأولويات

وأضافت وزارة المالية أن على الوزارات والوحدات الحكومية الأخذ في الاعتبار عدم افتراض أي توسع في ميزانياتها والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات المتخذة بشأن ترشيد الإنفاق والعمل على إعادة ترتيب الأولويات بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة، وذلك في ضوء ما شهده الوضع المالي للدولة من تحديات خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة.

البحث عن وسائل تمويل مبتكرة

ووضعت الوزارة عددا من الأسس الرئيسية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م تمثلت في الاستمرار في إجراءات ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، واستكمال مراحل التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء لـ 13 جهة حكومية، والبحث عن وسائل تمويل مبتكرة لتمويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية، وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة، وإعطاء أهمية قصوى في المقابل لتشغيل المشروعات المكتملة وتعظيم استفادة المجتمع والاقتصاد من الأصول الرأسمالية المكتسبة، مع أهمية التوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية في إنهاء المعاملات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، والاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة على مدار العقود الماضية، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وتعزيز أدائها في الاقتصاد الوطني، الى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم الخدمات، وترشيد استهلاك الطاقة (الكهرباء والماء) في المباني الحكومية وإنارة الطرق. وشددت على ضرورة مراعاة الأسس الرئيسية لإعداد مشروع الميزانية وتوضيح استخدامها في إعداد مشروعات ميزانياتها متضمنة الإجراءات المالية المتخذة لترشيد الإنفاق وتوضيح الوفورات المالية التي تحققت نتيجة تطبيق تلك الإجراءات، وإعداد تقديرات الميزانية الجارية والرأسمالية لعام (2020م) وفقا للقواعد العامة والتفصيلية. كما طلبت من الجهات العامة التي لديها مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تحديث البيانات الخاصة بها والإشارة إلى المبالغ التي يتطلب من الموازنة إدراجها للوفاء بعقود المشاركة، والالتزام بالحصول على موافقة الوزارة قبل إبرام أية تعاقدات مع القطاع الخاص بأحد نظم المشاركة التي يحددها القانون.

الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة

وأكدت وزارة المالية على الهيئات والمؤسسات العامة ضرورة العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لديها بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة اقتصادية عالية، وتقليل وترشيد الإنفاق ما أمكن، خاصة في العناصر غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج لتحقيق أقصى استفادة من النفقة، والعمل على رفع كفاءة العاملين وتطبيق سياسة ربط الأجر بالإنتاج، والاستغلال الأمثل للطاقات والموارد المتاحة بما يكفل تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة في ظل التشغيل الاقتصادي السليم، وتنمية الموارد بما يكفل تمويل استخداماتها ذاتياً وزيادة ما يؤول منها إلى الخزانة العامة للدولة، الى جانب تحسين المنتجات وتقليل الفاقد والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وتحسين معدلات الأداء والمؤشرات الاقتصادية عن النتائج الفعلية واستهداف التوازن الاقتصادي والمالي ، والعمل على تحقيق معدل عائد مناسب للدولة يتلاءم مع حجم المال المستثمر، وبما يحقق نمواً عن المعدل المستهدف في ميزانية 2020م، وأن تكون هناك مؤشرات كمية تعبر عن الإنجازات للسنة المالية 2019م التي تحققت على أرض الواقع. وإعداد ميزانيات البرامج والأداء وذلك عن طريق تحليل بنود مشروع الموازنات (إيراداً واستخداماً) على الأنشطة المختلفة مع تعميق دور محاسبة التكاليف كأحد العوامل الأساسية لتوزيع التكاليف.

تسريع العمل في المشروعات

وشددت على ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من الأعمال والمشروعات تحت التنفيذ لتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال المستثمرة وبما يكفل دخول المشروعات الجديدة لمرحلة الإنتاج والتشغيل، وانعكاس أثر ذلك على نتائج الأعمال المستهدفة بمشروع الميزانية، بما ينعكس في النهاية على زيادة الإنتاج والقيمة المضافة والفوائض.

الحفاظ على المستويات التنموية

ووضعت وزارة المالية قواعد عامة لإعداد تقديرات الميزانية للسنة المالية 2020م بعد الأخذ في الاعتبار نتائج تطبيق ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام ورفع كفاءة الصرف.

ويأتي الحفاظ على المستويات التنموية والإنجازات المؤسسية التي حققتها التنمية في مقدمة الأسس والأهداف التي يحرص عليها مشروع موازنة 2020م، ولهذا فإن المستوى الأساسي للإنفاق في مشروع موازنة 2020م يتحدد بناءً على هذا الهدف، وهو ما يعني الالتزام بالاستمرار في إدارة عجلة العمل الحكومي بما يحفظ مستوى الخدمات الحالية التي أنجزتها الموازنات السابقة، مشيرة الى أن المستوى الأساسي للإنفاق يؤكد على حقوق العاملين في الدولة، ويحرص على صيانة الأصول الحكومية، وتوفير المشتريات الأساسية من سلع وخدمات بما يتفق مع المعايير الكفؤة لإدارة العمل الحكومي الخدمي والوفاء بالالتزامات التعاقدية، ومن هنا فإن مشروع الموازنات للوضع القائم يجب ان يأخذ في الاعتبار هذه العناصر، وأن يوازن بين البدائل الفنية والمالية من اجل تحقيق ذلك.

الميزانيات الإضافية

وأكدت وزارة المالية على ضرورة تضمين ميزانيات الوزارات والوحدات الحكومية المقدمة لعام 2020م جميع المخصصات المالية الضرورية، سواءً إضافات أو تشغيل مشروعات، مع مراعاة ترتيب الطلبات حسب أهميتها وأولوياتها ومراعاة إمكانيات وقدرة الجهة الحكومية على تنفيذها خلال السنة المالية دون مبالغة في عدد الطلبات، إضافة الى مراعاة الأهداف المتوقع تحقيقها من الاعتمادات الإضافية.

وسيتم إعطاء أولوية للطلبات التي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع أو تفعيل الأنشطة التي تمس احتياجات المواطنين .. كما تم إعداد تقديرات المصروفات الجارية والرأسمالية لتغطية مصروفات تشغيل المشروعات الجديدة المتوقع استلامها وتشغيلها خلال العام القادم.

موازنة الوظائف

يتم اعتماد المخصصات السنوية لرواتب وأجور الموظفين على ضوء كشوف الدرجات المالية المشغولة والشاغرة مع توضيح المسميات الوظيفية للموظفين بعد اعتماد موازنة الوظائف من قبل وزارة الخدمة المدنية وكذلك بالنسبة للوظائف المستحدثة للمشاريع الجديدة، مع مراعاة ضرورة تقديم موازنة الوظائف إلى وزارة الخدمة المدنية، وتقديمها بوقت كاف حتى يتسنى إتاحة الوقت المناسب لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. كما طلبت وزارة المالية توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تقليل عدد السيارات الحكومية وترشيد مصروفاتها، وتوضيح مصادر التمويل لتكلفة شراء السيارات الخدمية. وتقديم كشف بالسيارات المزمع استبدالها خلال عام 2019م والتي أكملت (9) سنوات من تاريخ شرائها وإعطاء أولوية لاستبدال السيارات وفقاً لارتفاع تكلفة الصيانة وقطع الغيار. وضرورة أخذ موافقة مسبقة من وزارة المالية في حال رغبة الجهة استئجار سيارات بدلاً من الشراء.

مصروفات الكهرباء والمياه

وبشأن مصروفات الكهرباء والمياه فقد أكدت وزارة المالية على اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد الاستخدام ، وأن تعكس تقديرات اعتمادات الموازنة جدية هذا الترشيد مع موافاة المديرية العامة للموازنة والعقود بالإجراءات التي اتخذتها الجهة لترشيد الإنفاق خاصة فيما يخص استهلاك الكهرباء مع مراعاة استبدال المصابيح العادية بالمصابيح الموفرة للطاقة والعمل على ترشيد استخدام المياه.

الصيانة

واعتبرت أن الاهتمام بمتطلبات الصيانة هو المدخل الحقيقي للحفاظ على الأصول الحكومية وضمان استمرارية التشغيل والأداء دون أعطال. وعلى الجهات المختلفة عند تقدير الاعتمادات اللازمة للصيانة الالتزام بوضع برنامج لصيانة كل اصل من الأصول بما يكفل المحافظة على هذه الأصول لاستمرار التشغيل وأداء الخدمات، والعمل على تخصيص ما لا يقل عن 10% من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة. مشددة على عدم المناقلة من بنود الصيانة إلى أي بنود أخرى، وتضمين بند للصيانة في عقود الشراء. وإعداد خطة طويلة الأجل بالنسبة لصيانة الأصول المملوكة للدولة، وتفعيل الصيانة الموجودة بكل جهة وتطويرها للحد من الاستعانة بشركات الصيانة الخاصة وذلك في إطار تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق.

التدريب والبعثات

وأكدت القواعد التفصيلية على الحد من التدريب الخارجي واستقطاب المدربين الخارجيين الى داخل السلطنة. والالتزام ببرامج التدريب الموافق عليها من قبل وزارة الخدمة المدنية. والالتزام بإعداد المقاعد الدراسية للبعثات الخارجية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.

وينبغي الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط وأن يكون العدد في الحد الأدنى.

المخزون السلعي

كما أكدت على ضرورة مراعاة استنفاد المخزون السلعي والراكد أولا قبل شراء أية مستلزمات جديدة- فيما عدا المخزون الاستراتيجي اللازم والذي يتعين الاحتفاظ به، وعلى الجهات عدم إدراج أية اعتمادات مالية لشراء مستلزمات جديدة طالما تتوافر بمخازنها احتياجاتها مع ضرورة التزام الجهات بالاحتياجات الفعلية والضرورية ترشيداً وضبطاً للإنفاق العام. والعمل على استخدام آليات تقنية لإدارة المخزون السلعي والأصول الثابتة، وعلى جميع الجهات خلق قاعدة بيانات شاملة عن المخزون المتوفر لديها من أجل إدارة المخزون ورفع كفاءته وترشيد استهلاكه.

 

الإيـــرادات غــير النفــطية - 

أكدت وزارة المالية أن إعداد تقديـــرات الإيرادات المتوقــــــع تحصيلها خلال عام 2020م يأخذ في الاعتبار الإجراءات المتخذة خلال الأعوام السابقة من 2015م الى 2019م والمتوقع اتخاذها أيضا خلال عام 2020م في مجال تنشيط وتحسين الإيرادات، والاسترشاد بالأرقام الفعلية لمتحصلات السنوات السابقة، ومراعاة استبعاد أية إيرادات استثنائية تحققت في تلك السنوات. مع الأخذ في الاعتبار معدلات النمو والزيادة المتوقعة في الإيرادات نتيجة التوسع في الوضع القائم أو تشغيل مشروعات جديدة يترتب عليها زيادة في تلك الإيرادات مع تقديم البيانات الأساسية التي تتضمن العناصر المؤثرة في

احتساب هذه الإيرادات من حيث (الأعداد أو الكميات)، إلى جانب العمل على مراجعة كافة رسوم الخدمات التي يتم تحصيلها ومقارنتها مع التكاليف المترتبة لتقديمها والعمل على مواءمة تلك الرسوم مع تكاليف تقديمها من أجل تطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها بالشكل المرضي. وتحديد الرسوم التي يُقترح تعديلها وتقديمها بشكل منفصل مع توضيح المبررات والأسس التي بُنيت عليها، مع ضرورة حصر المتأخرات من الإيرادات للأعوام السابقة إن وجدت.