السودان يوقع اتفاقا تاريخيا يمهد للانتقال إلى حكم مدني.. والإعلان عن تشكيل مجلسه اليوم

وسط احتفالات شعبية -

الخرطوم -(أ ف ب): وقع المجلس العسكري وحركة الاحتجاج في السودان أمس اتفاقا من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني في البلاد، فيما عمت الاحتفالات الشوارع في الخرطوم.

ووقع «الوثيقة الدستورية» كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وممثل تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» أحمد الربيع في قاعة فخمة تطل على نهر النيل في الخرطوم.

وتجمع آلاف السودانيين في الشارع قرب مكان الاحتفال الرسمي الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات.

وقالت صبا محمد (37 عاما) وهي تلوح بعلم سوداني صغير «هذا هو الاحتفال الأكبر الذي رأيته في بلادي. لدينا سودان جديد».

وفور انتهاء التوقيع، حمل رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان الوثيقة التي وضعت في غلاف سميك باللون الأخضر عاليا ولوح بها وسط تصفيق الحاضرين، وبينهم رؤساء دول وحكومات إفريقية وممثلون عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما حضر وزراء ومسؤولون من دول خليجية وعربية.

وجلس حميدتي والربيع على المنصة الرئيسية وبجوارهما رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد الذي قاد الوساطة التي أدت إلى الاتفاق ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي.

ووصف ممثل الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، التوقيع بـ«الإنجاز التاريخي العظيم».

ثم ألقى الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي كلمة اعتبر فيها أن هذا اليوم هو «يوم عبور إلى الحكم المدني الذي سيحقق السلام والتحوّل الديمقراطي عبر انتخابات حرة احتكاما للشعب السوداني». مؤكدا ضرورة فتح الباب أمام «كل القوى التي لم تلوث مواقفها بالاستبداد»، وإلى عدم إقصاء أحد.

وينهي الاتّفاق الذي تم التوصل إليه في الرابع من أغسطس الحالي نحو ثمانية أشهر من الاضطرابات بدأت بتظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس عمر البشير. وأطاح الجيش بالبشير تحت ضغط الشارع في أبريل، بعد 30 سنة من حكم السودان بقبضة من حديد. وعلقت لافتات داخل القاعة الفخمة التي تم فيها التوقيع اليوم، كتب عليها «فرح السودان».

ودعا القيادي في «قوى إعلان الحرية والتغيير» محمد ناجي الأصم في كلمة طويلة أعضاء المجلس العسكري إلى أن «نطوي معا صفحات مزمنة من الدكتاتورية البغيضة» في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، و«نؤسس معا ديمقراطية مستدامة» في السودان.

وعن البشير قال إنه «لم يترك ذنبا إلا واقترفه»، مشددا على أن «المساءلة والمحاسبة القضائية من أهم واجبات الحكومة» الانتقالية المزمع تشكيلها.

كما أكد على تمسك قوى الحرية والتغيير بـ«إجراء تحقيق شفاف وموضوعي في مجزرة القيادة العامة وكافة الانتهاكات التي صاحبت الثورة» منذ ديسمبر الماضي.

من جهة أخرى، طالب الأصم بالعمل على «وضع كافة أشكال التمييز ضد المرأة خلف ظهورنا»، مشيرا إلى أن النظام السابق «اضطهد المرأة».

وأوضح ان ذلك سيتم بـ«كفالة حقوق المرأة قانونا وممارسة»، ودعا الى تخصيص «40% كحد أدنى من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي» للنساء.

ووصف رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح برهان من جهته اليوم بأنه «يوم نصر أمتنا التاريخي». وقال متوجها إلى السودانيين «قواتكم المسلحة ستبذل الغالي والنفيس من أجل حماية الشعب السوداني وتحقيق الانتقال الى الحكم الديمقراطي».

وقالت سعيدة خليفة بينما كانت تنزل من قطار أقلها مع الآلاف من عطبرة، المدينة التي انطلقت منها الاحتجاجات ضد البشير، «نأمل في أن يتمكن السودان من المضي قدما، نريد أن نفخر ببلادنا»، داعية الى إنهاء «الفوضى وتحقيق السلام والحرية».

وسيتم الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيتألف بغالبيته من المدنيين.

وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس أنّهم اتّفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء.

ومن المتوقّع أن يركّز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط في 2011 عن الشمال. وشكّل الوضع المعيشي شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.

لكنّ العديد من السودانيين يشكّكون في قدرة المؤسسات الانتقالية على كبح جماح القوى العسكرية خلال فترة السنوات الثلاث التي ستسبق الانتخابات.

وسيحكم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة مجلس سيادة يتألف من 11 عضواً. وينص الاتفاق على أنّ يعين العسكر وزيري الداخلية والدفاع.

وقال العضو البارز في المجلس العسكري الانتقالي اللواء الركن محمد علي إبراهيم: إنّ التوقيع الرسمي «سيفتح الباب مجدّداً أمام العلاقات الخارجية للسودان».

ويشكّك البعض في معسكر الاحتجاج في قدرة الاتفاق على الحدّ من سلطات الجيش وضمان العدالة.

وغابت عن حفل أمس المجموعات المتمرّدة في المناطق المهمّشة مثل دارفور والنيل الأزرق وكردفان.

وكانت الجبهة الثورية السودانية التي توحّدت هذه الحركات تحت رايتها دعمت الحركة الاحتجاجية، لكنّها رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام.