مجلس المناقصات يسند مشاريع بأكثر من 724 مليون ريال

خلال العام الجاري -

مسقط -‏العمانية- ‏تعمل السلطنة على تسريع وتيرة الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشاريع جديدة وضخ مبالغ إضافية في الاقتصاد، وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة المشاريع التي أسندها مجلس المناقصات العام الجاري بلغت 1ر724 مليون ريال عماني ويزيد هذا المبلغ بنحو ستة أضعاف عما أسنده المجلس خلال عام 2018 بأكمله والبالغ 129 مليون ريال عماني.

وانتهجت السلطنة في الموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري نهجا توسعيا لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للحصول على أعمال جديدة، كما ركّزت على استكمال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، وبحسب الموازنة العامة للدولة للعام الجاري فإن الحكومة رصدت مبلغ 6ر2 مليار ريال عماني للمصروفات الاستثمارية من بينها 2ر1 مليار ريال عماني للمصروفات الإنمائية و800 مليون ريال عماني لإنتاج النفط و500 مليون ريال عماني لإنتاج الغاز. ويبلغ إجمالي الإنفاق العام المقدّر في موازنة العام الجاري 9ر12 مليار ريال عماني بزيادة 400 مليون ريال عماني عن حجم الإنفاق المقدر في موازنة العام الماضي.

وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي بلغ بنهاية مايو الماضي حوالي 5 مليارات و75 مليون ريال عماني من بينها حوالي 6ر3 مليار ريال عماني للمصروفات الجارية و2ر868 مليون ريال عماني للمصروفات الاستثمارية و175 مليون ريال عماني للمساهمات والدعم بالإضافة إلى مصروفات فعلية قيد التسوية بلغت 5ر448 مليون ريال عماني لم يتم إدراجها ضمن البنود الثلاثة السابقة.

وعقد مجلس المناقصات في الفترة من يناير وحتى 7 أغسطس الجاري ثمانية اجتماعات بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها خلالها 86 مناقصة وهو ضعف العدد لعام 2018 بأكمله إذ بلغ عدد المناقصات التي أسندها المجلس العام الماضي 46 مناقصة. ويختص المجلس بإسناد المشاريع الحكومية التي تزيد تكلفتها عن 3 ملايين ريال عماني، فيما تقوم الوحدات الحكومية بإسناد المناقصات التي تقل تكلفتها عن ذلك، لكن لا توجد إحصائيات رسمية منشورة لإجمالي المشاريع التي أسندتها الوحدات الحكومية والتي تقل قيمتها عن 3 ملايين ريال عماني.

وشملت المشاريع التي أسندها مجلس المناقصات خلال العام الجاري مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، ومن حيث التكلفة جاءت في المقدمة: مناقصة تقديم الخدمات التعليمية لمناهج الدراسات الأكاديمية والفنية للكليات التقنية التابعة لـوزارة القوى العاملـة لمدة ثلاث سنوات وبلغت تكلفتها حوالي 4ر114 مليون ريال عماني، وفي المرتبة الثانية جاء مشروع إضافــة الحارتيـن الثالثـة والرابعة لازدواجية طريــق الرسيل – نزوى من تقاطع طريق مسقط السريع إلى تقاطع طريق الشرقية السريع (الجزء الأول) بمبلغ 2ر86 مليون ريال عماني، ثم مشروع إنشاء وصلات وتقاطعات وجسـور ضمن مشـروع طريق الباطنة السريع (الحزمة السابعة) بقيمة 3ر81 مليون ريال عماني.

وفي مشاريع الطرق كذلك أسند المجلس مشروع إنشاء نفقين وتنفيذ أعمال إضافية للحارة الثالثة لمشروع ازدواجية طريق الشرقية السريع (المرحلة الأولى - الجزء الأول) بمبلغ 5ر71 مليون ريال عماني، والأعمال الإضافية لمشروع رفع كفاءة دوار فلج القبائل بولاية صحار بمبلغ 3 ملايين ريال عماني والأعمال الإضافية لمشروع ازدواجية طريق عقبة الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة بأكثر من مليوني ريال عماني.

وأسند مجلس المناقصات خلال العام الجاري ثلاثة مشاريع في مجال سدود الحماية هي: إنشــاء سـد الحماية في منطقة الجفنين بمحافظة مسقط بمبلغ 6ر45 مليون ريال عماني، وإنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في منطقة وادي عدي بمحافظة مسقط بنحو 36 مليون ريال عماني، وإنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمنطقة الجفينة بولاية العامرات بمحافظة مسقط بنحو 6ر34 مليون ريال عماني. وفي قطاع الصحة تم إسناد العديد من المناقصات من بينها: توريــد الأدويــة واللقاحــات والأمصــال لوزارة الصحة بمبلغ 1ر29مليون ريال عماني، وإسناد ثلاث مناقصات لتوفير فنيين لتشغيل وصيانة المعدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمحافظتي ظفار وجنوب الشرقية بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 8ر11مليون ريال عماني.

وفي قطاع المطارات تم إسناد الممارسة المتعلقة بمشروع عقد صيانة أنظمة إدارة الحركة الجوية (الطيران المدني) بمبلغ 8ر3 مليون ريال عماني، وتقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع تطوير مطار مسقط الدولي ومطار صلالة بنحو 6ر3 مليون ريال عماني.

وشملت المناقصات المسندة خلال العام الجاري أيضا إنشاء مبنى استثماري متعدد الاستخدامات يحتوي على إنشاء مكاتب وفندق ووحدات سكنية وتجارية وملحقاتها بمرتفعات غلاء بمحافظة مسقط لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بقيمة 6ر54 مليون ريال عماني، وتوسعة وتطوير مينـــاء الصيــــد البحــــري بولايــــة دبـــا بمحافظة مسندم لــوزارة الزراعــة والثــروة السمكيــة بمبلغ 8ر39 مليون ريال عماني، وإنشاء الجوامع والمساجد و5 مدارس لمشروع لوى الإسكاني (نقـل الأهالـي المتأثـرة أملاكهم بأنشطـة مينـاء صحـار الصناعي بولايـــة لــوى) بمبلغ 5ر24 مليون ريال عماني، وتجديد عقد وزارة التربية والتعليم مع شركة النقل الوطنية (مواصلات) بنحو 7ر6 مليون ريال عماني. ومن المتوقع أن تُسهم المشاريع الجديدة في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير المزيد من الأعمال لشركات القطاع الخاص بما يؤدي إلى زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين.