ليبيا: حكومة الوفاق تتهم قوات حفتر باستهداف مطاري معيتيقة وزوارة

طرابلس - (أ ف ب): اتّهمت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من طرف الأمم المتحدة أمس قوات المشير خليفة حفتر باستهداف مطاري معيتيقة (في طرابلس) وزوارة (120 كلم غرب العاصمة)، بقصف خلّف ثلاثة جرحى مدنيين. وقالت عملية «بركان الغضب» على صفحتها في فيسبوك إنّ قوات حفتر استهدفت خلال الساعات الأخيرة العاملين بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار معيتيقة الدولي بصواريخ غراد» مما أسفر عن «إصابة اثنين منهم بشظايا وتضرّر حافلات نقل الركاب». ونشرت الصفحة صوراً تظهر حافلات لنقل المسافرين وقد تهشّم زجاجها بفعل الشظايا، وصورة تظهر صاروخاً خلّف حفرة في أرض المطار.

وأضافت «بركان الغضب» أنّ قوات حفتر «قصفت بالطيران مطار زوارة، أصيب على إثرها أحد أفراد الحماية المدنية ونُقل لتلقي العلاج».من جهتها، اعترفت قوات حفتر بقصف مطار زوارة، مؤكّدة أنّها استهدفت مخازن للطائرات التركية «المسيّرة».

وقال الناطق باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري عبر فيسبوك إنّ «سلاح الجو يقوم بإعادة الزيارة لمطار زوارة وذلك بضرب أحد الهناغر التي تأوي الطائرات التركية المسيّرة»، وشدّد المسماري على أنّ «أيّ مكان يتعامل مع أي جهة أجنبية يعتبر هدفاً مشروعاً للقوات الجوية». وكانت قوات حفتر شنت أمس الأول غارة جوية على مطار زوارة الدولي استهدفت على حدّ قوتها مخازن لطائرات تركية «مسيرة». كما تم استهداف مطار معيتيقة الدولي في وقت متأخر أمس الأول بقذائف صاروخية، مما أدّى لسقوط قتيل وعدد من الجرحى من قوة حماية المطار، بحسب ما أفاد لوكالة فرنس برس مصطفى المجعي المتحدّث باسم قوات الوفاق. ولم تتبنّ قوات حفتر قصف مطار معيتيقة في الواقعتين الأخيرتين.

من جانبها، أدانت حكومة الوفاق الوطني استهداف مطاري (زوارة ومعيتيقة)، مطالبة الأمم المتحدة بعدم «الحياد السياسي» تجاه انتهاكات قوات حفتر.وأكدت الحكومة في بيان أنّها «لا تجد مبرّراً لصمت المجتمع الدولي عامة والبعثة الأممية خاصة، والتي هي على اطّلاع وعلم بالانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات حفتر».

وطالبت حكومة الوفاق البعثة الأممية بـ«ضرورة الإيفاء بالتزاماتها وتسمية الأمور بمسمياتها، بدلاً من موقف الحياد السياسي والمجاملة السياسية». وأصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً أدانت فيه استمرار استهداف المطارات، معتبرة أنّه يرقى إلى «جريمة حرب» يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني.