تباطؤ نمو منطقة اليورو في الربع الثاني

(وكالات): أظهرت بيانات أمس أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سجل نموا طفيفا في الربع الثاني من عام 2019؛ إذ فقدت اقتصادات في المنطقة قوتها الدافعة بينما انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد أوروبي، بفعل تباطؤ عالمي مدفوع بالنزاعات التجارية والضبابية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات): «إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 0.2 بالمائة في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع السابق، ليتباطأ مقارنة مع النمو البالغ 0.4 بالمائة في الشهور الثلاثة الأولى من العام».

وتتفق التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، التي تشمل نموا بنسبة 1.1 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني في وقت سابق اليوم: «إنه بعد التعديل في ضوء عوامل التقويم، تباطأ معدل النمو السنوي لأكبر اقتصاد في أوروبا إلى 0.4 بالمائة في الربع الثاني من 0.9 بالمائة في الربع الأول».

وانخفض الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو 1.6 بالمائة في يونيو على أساس شهري، بينما تراجع 2.6 بالمائة مقارنة مع يونيو عام 2018.

وتوقع خبراء اقتصاد انخفاضا أقل حدة للإنتاج الصناعي بنسبة 1.4 بالمائة على أساس شهري و1.2 بالمائة على أساس سنوي، وأظهرت بيانات أن تراجع الصادرات أدى إلى انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام حيث تضررت شركات الصناعات الأولية جراء تباطؤ عالمي أججته النزاعات بشأن الرسوم الجمركية والضبابية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.1 بالمائة على أساس فصلي، وهو ما يتماشى مع استطلاع أجرته (رويترز) لآراء محللين حيث أثار عدة مراقبين احتمالات حدوث انكماش آخر في الربع الثالث من العام، بينما يقترح القطاع الصناعي أنه على الحكومة أن تتخلى عن ميزانيتها المتوازنة وأن تبدأ تحقيق نمو عبر تحفيز مالي.

وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي أمس أنه بعد التعديل في ضوء عوامل التقويم، تباطأ معدل النمو السنوي في أكبر اقتصاد أوروبي إلى 0.4 بالمائة في الربع الثاني من العام مقارنة مع 0.9 بالمائة في الربع الأول. وبالنسبة لعام 2019 بأكمله، تتوقع برلين تسجيل نمو لا تتجاوز نسبته 0.5 بالمائة.

ويضع الكثير من خبراء الاقتصاد تعريفا للركود بأنه تسجيل انكماش لفصلين متعاقبين. وعلى الرغم من أن البيانات الفصلية الرئيسية الصادرة أمس تتفق مع التوقعات، فإن الأسواق تشعر بالقلق، حيث انخفض العائد على سندات الحكومة الألمانية القياسية لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي متدن عند -0.624 بالمائة.

وأصبح الاستهلاك المحلي أحد المحركات المهمة للنمو في ألمانيا في السنوات القليلة الماضية، حيث يستفيد المستهلكون من ارتفاع قياسي في التوظيف وزيادات في الأجور تتجاوز معدل التضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض.

وجاءت هذه الإسهامات الإيجابية من ذلك المصدر في الربع الثاني من العام، حيث زاد استهلاك الأسر والإنفاق الحكومي وتكوين إجمالي رأس المال الثابت خلال هذا الربع حسبما ذكر مكتب الإحصاءات.

لكن محللين يشيرون إلى أن الأثر الإيجابي لتلك العوامل ينحسر.

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرًا عن اعتقادها بأن الصراعات التجارية الدولية أثرت على بلادها كدولة مصدرة.

وخلال منتدى لقراء صحيفة (اوست زيه تسايتونج) في مدينة شترالزوند، اعترفت ميركل أمس الأول بوقوع «العديد من الأخطاء» في قطاع صناعة السيارات، الذي يمثل لب الصناعة الألمانية. في الوقت نفسه، رأت ميركل أنه ليس هناك ضرورة لحزم تحفيزية للاقتصاد على الرغم من «المرحلة الصعبة» التي يمر بها أكبر اقتصاد في أوروبا. وحذرت المستشارة الألمانية من الحديث بشكل سلبي عن الوضع الاقتصادي «فنحن سنتصرف وفقا للموقف» مشيرة إلى الإعفاءات المزمعة بالنسبة لدافعي الضرائب عبر شطب جزء واسع النطاق من ضريبة التضامن لتمويل تكاليف الوحدة الألمانية.

ومن المنتظر بموجب هذه التدابير، تحسين وضع 96.5% من دافعي هذه الضريبة اعتبارا من عام2021.

ونوهت ميركل إلى أن من المهم أن يتم إلى جانب هذه الإجراءات، القضاء على البيروقراطية وضخ استثمارات في مجال البحث. وتزايد عدد المحللين الذين يتوقعون إعلان انكماش الاقتصاد الألماني أو جموده خلال الربع الثاني من العام الحالي.