المحكمة العليا الهندية تؤيد القيود المفروضة على كشمير

نيودلهي – (د ب ا): قضت المحكمة العليا الهندية، التي تنظر في طلب للإلغاء الفوري للقيود الحكومية الصارمة المفروضة في كشمير، أمس باستمرار الإجراءات الأمنية وقطع الاتصالات بالمنطقة.
وقالت هيئة المحكمة: إن الوضع في كشمير «حساس»، مضيفة إن الحكومة في حاجة لمزيد من الوقت لمواجهة الموقف.
وكانت السلطات الهندية قد فرضت إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات بالجزء الذي يخضع لسيطرتها من كشمير في الرابع من أغسطس الجاري، قبل يوم واحد من إعلان دلهي عن قرارها بإلغاء الوضع الخاص بكشمير.
وكانت الحكومة الهندية قد ألغت المادة 370 من الدستور الهندي، الذي يمنح المنطقة حكما ذاتيا ما عدا في المسائل التي تتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات.
وقال المحامي العام كيه كيه فينوجوبال أمس في المحكمة العليا (الوضع نشط ويتغير يوميا) مضيفا (نحن نراجع الموقف ونرفع القيود خطوة بخطوة).
ولم يتضح إلى متى سوف تظل القيود مفروضة، ولكن فينوجوبال قال: إن القيود قد تستمر لأيام أو أشهر.
ويذكر أن منطقة كشمير المتنازع عليها شهدت حربين بين الهند وباكستان وحركة انفصالية لقي خلالها أكثر من 44 ألف شخص حتفهم منذ أواخر الثمانينات، بينهم مدنيون ومسلحون وأفراد من قوات الأمن.