رسالة دكتوراه حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

حصل الباحث العماني مطر بن حمد البريكي على درجة الدكتوراه في القانون التجاري من كلية القانون بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية على أطروحته بعنوان «الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص والتحكيم في منازعاتها»، وهي الأطروحة الأولى من نوعها في السلطنة وجاءت في ظل التوجه الحكومي لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية ووضع الأطر القانونية المناسبة له.

وتنطلق أهداف الأطروحة في توضيح أهمية عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إيجاد مشروعات للبنى الأساسية وتوفير خدمات تمويلية لمشروعات حيوية تساهم في دفع عجلة التنمية وتعزز مستوى جودة معيشة المواطن وتحقق النمو والازدهار للمجتمع. كما تهدف الأطروحة إلى توضيح أهمية تفعيل الوسائل الودية في فض ما قد ينشأ من نزاع بين القطاع العام والخاص في سبيل تنفيذ العقد، وأهمية اللجوء إلى التحكيم لحل ما قد يطرأ من خلافات ونزاعات تتعلق بتنفيذ عقد المشاركة.

وقد تم تقسيم الأطروحة إلى ثلاثة أبواب، استعرض الباب الأول مفهوم عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص وطبيعتها القانونية، وتناول الباب الثاني المراحل العملية لإبرام عقد المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قانون الأونسيترال وفي التشريعات العربية، وعمل مقترح تشريع قانوني يخص سلطنة عمان في مجال عقود الشراكة. أما الباب الثالث فقد استعرض آليات حسم المنازعات الناشئة عن عقود المشاركة سواء كان عبر القضاء أو عبر الوسائل الودية أو بواسطة التحكيم.

وأشار الباحث مطر البريكي إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم في تغيير دور الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة إلى التركيز على وضع خطط واستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية بهدف الارتقاء بها، كما تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتكنولوجية والقدرات التمويلية التي يملكها القطاع الخاص وإشراكه في تحمل المخاطر.

وأوضح أن الدراسة تعتبر الأولى من نوعها في السلطنة بل ودول الخليج على حد علمه، وجاءت بالتزامن مع المرسوم السلطاني السامي رقم (52 /‏‏‏‏‏‏‏‏ 2019) الذي يقضي بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي فإن الدراسة ستشكل إضافة في هذا الجانب، حيث اشتملت على فروض نظرية وتطبيقات عملية يُمكن تطبيقها في السلطنة خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو توفير بيئة مناسبة للقطاع الخاص وإنشاء قوانين أخرى تعزز من دور القطاع الخاص.

وتشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور رضا عبيد أستاذ القانون التجاري والبحري، (رئيس لجنة المناقشة)، والأستاذ الدكتور ناجي عبدالمؤمن أستاذ القانون التجاري والبحري -عميد كلية الحقوق- جامعة عين شمس (مشرفًا وعضوًا)، والأستاذ الدكتور أحمد بركات أستاذ القانون التجاري والبحري -وكيل كلية الحقوق الأسبق- جامعة أسيوط (عضوًا).