تظاهرات في الجزائر ضد الحوار تلوّح بـ«العصيان المدني»

الجزائر - «عمان» - مختار بوروينة - (أ ف ب):-

انطلقت مسيرة الجمعة في العاصمة الجزائرية للأسبوع الـ25 على التوالي، أطلق خلالها المتظاهرون هتافات ضد الحوار الذي دعت إليه السلطات، كما لوحوا بـ«العصيان المدني»، في تصعيد يأتي غداة خطاب جديد لرئيس أركان الجيش أكد فيه أن مطالب المحتجين قد تحققت.

ووسط انتشار أمني كثيف وتحت شمس حارقة سار المحتجون في شارع ديدوش مراد المؤدي إلى ساحة البريد المركزي نقطة التجمع الأسبوعية منذ بداية الاحتجاجات في 22 فبراير.

وكما في الأسبوع الماضي حيث ظهر التلويح بالعصيان، أعاد المحتجون الذين كان عددهم قليلا مقارنة بالأسابيع الماضية شعار «العصيان المدني راهو جاي (آت)!». ومنذ الصباح الباكر توزعت شاحنات الشرطة على جانبي شارع دبدوش مراد أهم محور يسلكه المحتجون ما يحد من المساحة المتروكة للمتظاهرين. كما رفع المتظاهرون شعارات ضد كريم يونس منسق هيئة الحوار التي كلفتها السلطات الجزائرية إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد إلغاء تلك التي كانت مقررة في الرابع من يوليو لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل منذ 2 أبريل. ودعت هذه الهيئة الخميس إلى إجراء الانتخابات الرئاسية سريعا لكن بدون تدخل حكومة نور الدين بدوي، كما أن رحيله من بين أبرز مطالب الحركة الاحتجاجية باعتباره من رموز نظام يوتفليقة. وبالنسبة لرئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة الفريق أحمد قايد صالح، فإن «المطالب الأساسية» للمحتجين «قد تحقّقت وبشكل كامل» ولم يبق سوى تنظيم الانتخابات الرئاسية» .ووصف قايد صالح في خطاب جديد أمس الالو الرافضين للحوار بـ «المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة» وهو الوصف الذي أصبح يطلقه على الدائرة الضيقة للرئيس السابق.

من جهته، اقترح رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، 6 خطوات لاستعادة الأموال المنهوبة التي تم تهريبها نحو الخارج و التي لا يمكن تقديرها، بداية بالتوطئة السياسية - الدبلوماسية من خلال ربط اتصالات رسمية مع الدول التي تظهر التحقيقات أنها اختيرت ملجأ للأموال المهربة لإقناعها بالتعاون النزيه مع الجزائر، ثم إيفاد طاقم من القضاة المعنيين بهدف ملاقاة نظرائهم في البلدان التي توجد فيها الأموال لمعرفة شروط استعادتها، وتحضير وتقديم ملفات جدية للشركاء الأجانب في التحقيقات، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي واللجوء إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأخيرا اللجوء إلى مكاتب دولية متخصصة في البحث والاستقصاء في مجال تهريب الأموال.