أكثر من 111 ألف ترخيص إلكتروني من القوى العاملة في النصف الأول

بلغ إجمالي التراخيص الإلكترونية التجارية والخاصة المصدقة إلكترونيا والمدفوعة وفق إحصائيات وزارة القوى العاملة منذ بداية هذا العام حتى نهاية يونيو (111.509) تراخيص تم تسجيلها إلكترونيا بموقع الوزارة موزعة على جميع المديريات والدوائر التابعة للوزارة في السلطنة.
وأشارت الإحصائيات إلى تسجيل (62.563) ترخيصا تجاريا في أول ستة أشهر لهذا العام، حيث شهدت دائرة التراخيص بديوان عام الوزارة العدد الأكبر من التراخيص المسجلة والتي بلغت (8.887) ترخيصاً تجارياً، ومكتب عمل السيب بـ (8.299) ترخيصاً تجارياً، ثم مكتب عمل مطرح بـ(4.781) ترخيصا تجاريا، وصحار بعدد (4.042) ترخيصاً تجاريا، وصلالة بـ (3.980) ترخيصاً تجاريا، ثم مكتب عمل بركاء بـ(3.395) ترخيصاً تجارياً، ونزوى بـ (3.346) ترخيصاً تجارياً، تأتي بعد ذلك مكاتب العمل الأخرى.
وسجلت إحصائية التراخيص الخاصة (48.946) ترخيصاً خاصاً في النصف الأول من عام 2019م، حيث سجلت دائرة التراخيص بديوان عام الوزارة أكثر عدد تراخيص بواقع (8.694) ترخيصاً خاصاً، ومكتب عمل السيب في المرتبة الثانية بعدد (5.478) ترخيصاً خاصاً، ثم نزوى بـ (2.464) ترخيصاً خاصاً، وعبري بـ (2.276) ترخيصاً خاصاً، ثم مكتب عمل مطرح بواقع (2.268) ترخيصاً خاصاً، ومكتب عمل بركاء بعدد تراخيص (2.198)، ثم مكتب عمل السويق بـ (2.079) ترخيصاً خاصاً.
ويعتبر نظام التراخيص الإلكتروني ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وبهدف مواكبة مشروع التحول للحكومة الإلكترونية والتي تسهم بزيادة الإنتاجية والدقة في إنجاز المعاملات وتقليل أعداد المراجعين للوزارة، حيث يستطيع مستخدمو نظام الترخيص الإلكتروني من الدخول على موقع الوزارة http:/‏‏/‏‏www.manpower.gov.om/‏‏ واستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة ( عمال منازل ومن في حكمهم) وتجارية، حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة، إضافة إلى الدفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) إلكترونياً.
وقد عملت وزارة القوى العاملة على مواكبة مشروع التحول للحكومة الإلكترونية، وذلك للتسهيل على طالبي الخدمة لطلب الخدمة إلكترونياً دون الرجوع لمبنى الوزارة أو المديريات التابعة لها بالمحافظات وحتى يتم تفادي أكبر قدر من التحديات التي قد تواجه المستخدمين أثناء تقديم طلباتهم من خلال الخدمات الإلكترونية، وقامت الوزارة بتفعيل نظام الترخيص الإلكتروني الإلزامي لاستقدام القوى العاملة غير العمانية إلكترونيا، والذي يهدف إلى التقليل من أعداد المراجعين للوزارة والتخلص من تعدد ملفات ومستندات المراجعين والمستفيدين من الخدمة، وتسهيل الإجراء لطالبي الخدمة والذي بإمكانهم تقديم طلباتهم في أي زمان ومكان وعلى مدار الساعة.