رئيس الوزراء العراقي يطلق عمليات عسكرية في ديالى ونينوى على «داعش»

هيئة النزاهة تستعيد أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من العام -

بغداد ـ عمان  ـ جبار الربيعي- (وكالات) -

أطلق رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي امس المرحلة الثالثة من عملية «إرادة النصر»، للقضاء على فلول تنظيم في محافظتي ديالى ونينوى. وقد وصل عبد المهدي إلى مقر قيادة عمليات ديالى فجرا للإشراف على إطلاق العمليات.

وذكر الحشد الشعبي العراقي، على الموقع الإلكتروني لمديرية الإعلام التابعة له أمس أن «قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش مسنودة بسلاح الجو العراقي انطلقت فجر اليوم بعمليات إرادة النصر الثالثة لتطهير قرى شمال جلولاء وشمال المقدادية ضمن قاطع عمليات ديالى، ومداهمة وتفتيش وتطهير مناطق جنوب الموصل وجبال عطشانة وبادوش لإنهاء تهديد داعش والقضاء على فلوله».

من جانبها أعلنت هيئة النزاهة العراقية الإثنين استعادة أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة تكشف مدى الفساد المستشري في العراق. وبيَّنت الهيئة إن تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر توقيف، نُفذ 407 منها خلال النصف الأول من هذا العام، وفقا لبيان رسمي.وأكد البيان صدور 34 أمر استقدام وتوقيف وقبض وإحالة بحق وزراء ومن بدرجتهم.

وأوضح تقرير الهيئة نصف السنوي أن «الأموال العامة التي استُرْجعَت، أو التي صدرت أحكامٌ قضائية بردِّها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها أكثر من تريليون دينار خلال هذه المدة» في إشارة للنصف الاول من العام الحالي.

ويعاني العراق منذ سنوات من فساد كبير ويأتي في المرتبة ال12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.

ومنذ 2004 بعد عام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بالرئيس صدام حسين، اختفى ما يقرب من 250 مليار دولار من الأموال العامة، وقال البرلمان إن هذه الأموال ذهبت لجيوب عدد من السياسيين ورجال الأعمال.ويساوي هذا المبلغ ضعف ميزانية الحكومة وأكثر من إجمالي الناتج المحلي للعراق.

وتواجه هيئة النزاهة صعوبة في رصد الأموال التي خرجت من خزينة الدولة بما فيها أموال كانت مخصصة لإعادة إعمار البلد الذي دمرته سنوات طويلة من الحرب.

أمنيا:أعلنت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، امس توقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب 14 متهماً بقضايا مخدرات من مركز شرطة القناة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن «المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية وأصدرت أمراً بتوقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب 14 متهماً بقضايا مخدرات بينهم محكوم بالسجن بينهم مدان صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحقه».

بدوره، قال مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، امس ان رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني سيزور العاصمة العراقية بغداد قريبا.

وقال المكتب في بيان له إن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل امس السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي». مبينا انه «جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين، كما جرت مناقشة الأوضاع التي تشهدها المنطقة».