1285994
1285994
الاقتصادية

ملتقى التعدين الأول بصلالة يستعرض فرص الاستثمار في القطاع ودوره في تنمية الاقتصاد

05 أغسطس 2019
05 أغسطس 2019

تحديد 110 مناطق تعدينية لمختلف الخامات في مختلف مناطق السلطنة -

مساهمـة القطاع في الناتــج المحلي أكـثـر مـن 133 مليـون ريـال عماني فـي عــام 2017 -

صلالة - بخيت كيرداس الشحري -

أكد الدكتور سالم بن علي المحروقي مدير عام المديرية العامة لشؤون استثمارات المعادن، في ملتقى التعدين الأول الذي أقيم أمس بولاية صلالة أن مؤشرات الأداء المختلفة بينت أن قطاع التعدين ينمو بشكل مطرد خلال السنوات الخمس الماضية، فقد ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 100مليون ريال عماني في عام 2014 إلى أكثر من 133 مليون ريال عماني في عام 2017 بنمو قدره 33٪.

وارتفع إجمالي إنتاج المعادن المختلفة من 85 مليون طن في عام 2014 إلى 105ملايين طن في عام 2017 بنمو قدره 23٪. مضيفا: على الرغم من هذه النجاحات، فإن إمكانات النمو أعلى بكثير خاصة إذا ما قورنت بإمكانيات الخامات المعدنية المتوفرة في السلطنة، كما أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الهيئة العامة للتعدين والتي يجب معالجتها من أجل إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية لقطاع التعدين، ومن أبرز هذه التحديات هي تسهيل إجراءات استصدار التراخيص واختيار المستثمر الأمثل للمواقع التعدينية المختلفة.

كما أكد الدكتور سالم المحروقي أنه كدفعة أولى، حددت الهيئة العامة للتعدين 110 مناطق تعدينية لمختلف الخامات في مختلف مناطق السلطنة، يبلغ مجموع مساحتها 20.000 كيلومتر مربع، وتعمل حاليًا مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة للحصول على الموافقات اللازمة وكذلك عملت على استصدار لائحة تنفيذية خاصة للمزايدات والتي تنظم آلية المزايدة بالإضافة إلى عملية التقديم وتقييم العطاءات لهذه هذه المناطق.

ويهدف مشروع المناطق التعدينية ونظام المزايدة عليها إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التعدين في السلطنة من خلال إيجاد فرص استثمارية حقيقية وجاذبة، وسوف يوفر الجهد والوقت والمال على المستثمر في البحث عن مواقع تموضع مختلف الخامات وفي الوقت ذاته سوف يمكن الهيئة من اختيار المستثمر الأمثل والقادر ماليا وفنيا على إيجاد قيمة محلية مضافة من خلال إقامة صناعات مرتبطة بمختلف الخامات وإيجاد فرص عمل مرتبطة بها. كما أن المشروع يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية في منح التراخيص وتسهيل إجراءات استصدارها.

رعى الملتقى معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وبحضور سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من أصحاب السعادة وشيوخ وأعيان المحافظة إلى جانب المهتمين بالقطاع وعدد من المسؤولين بالهيئة حيث بدأت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، أوضح من خلال كلمته أن قطاع التعدين يمثل اللبنة الأساسية في نهوض وتقدم كثير من الدول، وعمان عرفت مواردها الطبيعية وأهمية استغلالها منذ وقت مبكر من الزمن، فكان لها دور محوري في صناعة التعدين وتصديره، لما تمتلكه هذه الأرض الطيبة من خيرات وفيرة، واليوم نسخر جهودنا نحو استغلال هذا الوفرة من المعادن، من خلال استراتيجية واضحة المعالم، وقانون محفز وداعمٍ لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار الجاد والمناسب، بما يحقق مزيدا من النمو والتقدم.

وأضاف سعادة المهندس: إننا نعمل باستمرار على تحسين وتطوير أدائنا بشكل مستمر، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي رسمناها للقطاع، ونعمل على إيجاد الآليات التي تساهم في ذلك، والذي يمثل هذا الملتقى جزءًا منها، حيث يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الاستثمار في القطاع ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، والمشاركة المجتمعية في القطاع، حيث إن القطاع في نمو متواصل ومقبل على مشروعات تعدينية واعدة، تتطلب تعزيز دور الهيئة في دعمه وفق استراتيجية عمان للتعدين، إلى جانب التوعية والتثقيف حول أهميته ونتبادل وجهات النظر والآراء مع شركائنا في القطاع، وندعو الله أن يوفق المشاركون لمزيد من الفائدة والذي يسرنا أن نستعرض من خلاله عددا من الموضوعات الأساسية والتي نعمل عليها لتحقيق النمو المتواصل في القطاع، وتحقيق الأهداف المنوطة بالهيئة.

بعد ذلك ألقى المهندس سالم بن بخيت الكثيري مدير إدارة الهيئة العامة للتعدين بمحافظة ظفار كلمة الملتقى قال فيها: «إن ملتقى التعدين بمحافظة ظفار، هو جزء أساسي من منظومة العمل التي تقوم به الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها وخططها وبرامجها، نحو النمو المتواصل للقطاع، حيث يمثل هذا الملتقى منصة مهمة في استعراض فرص الاستثمار التعديني ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، والمشاركة المجتمعية في تحقيق ذلك، كما أن القطاع مقبل على مشروعات تعدينية واعدة، تتطلب تعزيز دور الهيئة في دعمه وفق استراتيجية عمان للتعدين، إلى جانب التواصل المستمر مع الشركاء لتعزيز أهمية دورهم في القطاع.

وأضاف: إننا نعمل في الهيئة العامة للتعدين على استمرارية التقدم بالقطاع، من خلال مشروعات حيوية تعوّل الهيئة عليها لتحقيق النمو المتواصل في الناتج المحلي الإجمالي، حيث حققت الهيئة أعلى معدل نمو في الأنشطة غير النفطية لعام 2018م، وهذا مؤشر مهم في مسيرة القطاع ومدى تقدمه، وأن جزءًا من هذه المشروعات تمثل المحاور الأساسية لهذا الملتقى، والتي تتمثل في مشروع المناطق التعدينية الواعدة، استراتيجية عمان للتعدين، قانون الثروة المعدنية، والمسوحات والبحوث الجيولوجية ودورها في تعزيز الاستثمار، والاستدامة في القطاع.

وأكد الكثيري، انطلاقا من التوجيهات السامية وإيمانا من الحكومة بأهمية التعدين كأحد أهم مصادر الثراء ورافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني فقد تم تركيز الجهود والسعي إلى دراسة التاريخ الجيولوجي للبلاد والبحث بين جنباته عن مكامن الثروات المعدنية التي تحتويها هذه الطبقات والصخور وذلك من خلال البدء في أعمال المسوحات الجيولوجية والتنقيب المعدني والدراسات التفصيلية والتي شملت جميع أرجاء السلطنة منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.

وقد شملت هذه الدراسات محافظة ظفار كجزء أساسي ضمن الخارطة الجيولوجية العامة للسلطنة والتي كشفت عن ثراء المحافظة بالعديد من الخامات المعدنية المتميزة من حيث النوعية والكمية. كخام الحجر الجيري والجبس والرخام والأطيان والسيلكا والكوارتز والحجر الطفلي والجرانيت والجرانوديورايت والدولوميت ومواد الركام، وتندرج جميع هذه الخامات المعدنية التي تم الكشف عنها في محافظة ظفار خلال السنوات الماضية تحت مسمى الصخور الصناعية وذلك نظرًا للتكوين الجيولوجي الرسوبي الذي يغطي ما يقارب 90% من مساحة المحافظة.

كما قال المهندس سالم الكثيري، وسعيًا من الهيئة العامة للتعدين والتي يأتي ضمن أولوياتها تعظيم الفائدة الاقتصادية للقطاع وتوفير المواد الخام الأساسية للصناعات المحلية لتغطية احتياجات السوق المحلي لبعض الصناعات المرتبطة بالخامات المعدنية وخاصة في مجال الإنشاء، فقد أصدرت الهيئة في محافظة ظفار خلال الفترة الماضية أكثر من 10 تراخيص للتنقيب عن المعادن وما يزيد عن 60 ترخيصا تعدينيا رفدت من خلالها الهيئة الأسواق المحلية والخارجية بكميات من الخامات المعدنية والتي بلغت خلال عام 2018م مليون طن من مواد الركام لسد احتياجات المحافظة من مواد الركام والصناعات المحلية المرتبطة بهذه المواد سواء للمشروعات الحكومية أو الخاصة، و9.45 مليون طن من خام الجبس لسد الاحتياجات المصانع المحلية لإنتاج الألواح الجبسية وبودرة الجبس إضافة إلى التعدين الخارجي الذي وضع السلطنة أكبر مصدر لخام الجبس على مستوى العالم، ومليون طن من خام الحجر الجيري.

وقدم صلاح بن سالم المسروري خبير إدارة مشروعات وتغيير بالهيئة العامة للتعدين دراسة حالة بعنوان «الاستدامة وأثرها على نمو وازدهار الأنشطة التعدينية بسلطنة عمان» حيث ركزت هذه الورقة على فهم العلاقة التبادلية القائمة بين الشركات التعدينية العاملة بسلطنة عمان والمجتمعات المحلية القريبة من أنشطتها التعدينية، وقياس أثر هذه العلاقة على نمو وازدهار الأنشطة التعدينية والأنشطة الاقتصادية المصاحبة له، وقد أشارت الورقة في بدايتها إلى أن الاستدامة بقطاع التعدين تمتد لتغطي أربع مناطق رئيسية هي: الحفاظ على البيئة، وتحسين المستوى المعيشي للمجتمع المحلي، وتوفير بيئة عمل جاذبة للعاملين في الشركات التعدينية، وتعظيم القيمة المحلية المضافة، وأن لها أربعة محركات رئيسية هي: المحرك الأول: أخلاقيات وأنظمة سليمة للحوكمة، المحرك الثاني: دعم حقوق الإنسان واحترام القيم والعادات، المحرك الثالث: تنمية اجتماعية واقتصادية ومؤسساتية، المحرك الرابع: الاستدامة محرك أساسي لصنع القرار بالشركة التعدينية.

بعدها قدمت المهندسة حنان بنت سالم الرحبية رئيسة مكتب إدارة استراتيجية عمان للتعدين ورقة عمل حول استراتيجية عمان للتعدين، والتي بيّنت من خلالها رؤيــة الهيئــة لقطــاع التعديــن فــي تطويــر صناعــة تســتغل المــوارد المعدنيــة الغنيــة فــي البــلاد بشــكل أفضــل وإيجــاد قيمــة اجتماعيــة واقتصاديــة أكثــر اســتدامة للســلطنة ومجتمعاتهــا المحليــة ومســتثمريها مــن خــلال زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد-(٢٠٠-٣٠٠) مليون ريال عماني، حيــث يهيمــن حاليــا قطــاع النفــط والغــاز علــى الاقتصــاد ويشــكل 50٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للبــلاد بينما قطــاع التعديــن يســاهم فقــط بمــا نســبته 0.4 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي خــلال الســنوات الخمــس الماضيــة، كما بيّنت الورقة الأهداف الاستراتيجية للقطاع.

كما قدم المهندس محمد بن سالم البطاشي مدير دائرة المسوحات الجيولوجية ورقة عمل بعنوان دور البحوث والدراسات الجيولوجية في الاستثمار التعديني، حيث تبين الورقة أهمية المسوحات والبحوث الجيولوجية والخدمات المساعدة المرتبطة بهما كونها المولد الحقيقي للفرص الاستثمارية والمواقع التعدينية، وعليها يقع العبء الأكبر في استمرارية نمو النشاط التعديني من خلال ما تقوم به من نشاط مسحي واستكشافي وتقيم الدراسات المتوفرة والخرائط لتحديد مواقع ومناطق تعدينية جديدة.

وتعمل الهيئة على زيادة جهودها في مجال المسوحات الجيولوجية وإنتاج خرائط جيولوجية وجيوفيزيائية جديدة تساهم في اكتشاف مواقع تعدينية جديدة وتكثيف عمليات التنقيب للمواقع المكتشفة بهدف تقييمها ودراسة جدواها.

كما أكد البطاشي أن المسح الجيولوجي وإنتاج الخرائط يعتبر من النشاطات التي تساهم بالقدر الأكبر في توفير البيانات والمعلومات الجيولوجية المختلفة للمستثمرين والباحثين حيث تتوافر الخرائط بمقاسات مختلفة.

وتقوم المديرية العامة للبحوث والمسوحات الجيولوجية بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية للخامات المعدنية الموجودة بالسلطنة، سواء كانت على هيئة خرائط جيولوجية أو مسوحات جيوفيزيائية أو جيوكيميائية أو دراسات استكشافية، أوعن طريق البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم قطاع التعدين في السلطنة، والإشراف على البحوث العلمية التي تجرى عن طريق مؤسسات البحث العلمي الدولية، كما قدمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة التعدين كلمة قدمها زاهر بن محمد الكعبي رئيس لجنة التعدين ومدير إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي قال فيها: «إن المشاركة في تنظيم هذا الملتقى تأتي إيمانا من الغرفة بالأهمية الاقتصادية التي يلعبها قطاع التعدين ودوره الكبير في تنشيط الكثير من القطاعات المرتبطة به حيث يساهم بشكل مباشر في تنمية وتطوير المجتمع، فضلا عن دوره في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، كما يمثل بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال أنشطة التعدين والتنقيب والإنتاج في قطاع التعدين، مما يساهم في توفير فرص العمل المختلفة في النشاط التعديني أو الأنشطة المساندة له كالنقل واللوجستيات والأعمال الأخرى المرتبطة به.

وأضاف الكعبي: يهدف الملتقى إلى بث الوعي والتثقيف لدى كل شرائح المجتمع حول الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يلعبها قطاع التعدين وأهمية إيجاد الوعي لدى كل أفراد المجتمع بتلك الأهمية، حيث إن للشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع مساهمة متعددة ومختلفة في سبيل تنمية المجتمع وهي جزء من المجتمع وتساهم في تحسين وتطوير البيئة المحيطة.

بعدها قدمت شركات التعدين عرضا حول أعمالها في القطاع ودورها في المساهمة المجتمعية، وهي كل من شركة كنوز وشركة مجان للتعدين وشركة صلالة للخدمات التعدينية، حيث تناول المحور تجربة الشركات في القطاع وأهم ما وصلت له هذه الشركات من تقدم، كذلك تحدثت حول تجربتهن في خدمة المجتمع المحلي من خلال المساهمة المجتمعية.

ثم فتح باب النقاش للحضور مع سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة وجميع الحضور، والذي اتسم بالشفافية والحوار المباشر حول القطاع وأهم مشروعاته والتحديات التي تواجهه، كما تتطرق النقاش للعديد من النقاط ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع وغيرها من موضوعات.

وفي ختام الملتقى قدم راعي الحفل تكريمًا للمؤسسات والشركات الداعمة والتي ساهمت في إنجاح الملتقى وكذلك المتعاونين مع الهيئة، ثم قدم سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة هدية تذكارية لراعي المناسبة.