آسيا: الشفافية الاقتصادية.. حاجة ملحّة أم قضية عابرة؟

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة (آسيا) مقالاً جاء فيه: تعتبر التنمية في مختلف المجالات من أبرز متطلبات المجتمعات المتحضرة والبلدان المتقدمة لما لها من أهمية قصوى في تحقيق التقدم والاستقرار في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية والتربوية.

وقالت الصحيفة إن أي خلل في أي من المجالات الآنفة الذكر لابدّ وأن تعود أسبابه إلى ضعف أو تقصير في إحدى الحلقات المهمة التي تستهدف التنمية تحقيقها من خلال الاعتماد على الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تضمن الرفاهية الاجتماعية والازدهار في مختلف فصول المعرفة والقطّاعات الصناعية والتقنية والعلمية. وأكدت الصحيفة على ضرورة أن تلعب الدبلوماسية دوراً فاعلاً ومؤثراً في تهيئة السبل الكفيلة بتحقيق التنمية السياسية باعتبارها تمثل حلقة مهمة وخطوة متقدمة في الربط بين كافّة مقتضيات عملية التنمية المتعددة الجوانب وفي جميع المجالات، لافتة إلى أن التطور في ميداني الاقتصاد والتجارة يرتبط هو الآخر بما تحققه التنمية من تقدم في المجالات الأخرى وفي مقدمتها المجال السياسي والدبلوماسي الذي يؤسس لعلاقات جيدة مع الدول الأخرى بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في رفد الحركة الاقتصادية في البلاد بما تستلزمه من أسباب النهوض إلى درجة لا يمكن الفصل معها بين النجاحات التي تتحقق في المجالين السياسي والدبلوماسي وتلك التي تتحقق في المجالين الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن المجالات الأخرى وفي طليعتها النجاح في الجوانب العلمية والمهنية والبنى التحتية التي تتطلبها عملية التنمية كضرورة ملحّة وحاسمة لأي بلد يريد التفوق في مضمار السباق الإقليمي والدولي.

واعتبرت الصحيفة عدم تحقق بعض مستلزمات التنمية الشاملة في إيران بأنه يعود إلى ضعف الخطط الاستراتيجية في هذا المضمار من جانب، وانشغال البلاد في مراحل زمنية مختلفة بمواجهة أزمات خارجية متعددة الوجوه من جانب آخر. وشددت الصحيفة على أهمية تأمين الشفافية الاقتصادية كأولوية في سلّم التطور المنشود في المجالات الأخرى السياسية والعلمية والاجتماعية، معربة في الوقت ذاته عن اعتقادها بضرورة تشخيص الدول والأطراف التي يمكن إقامة علاقات جيدة معها والاستفادة من خبراتها في شتى المجالات شريطة أن تكون هذه العلاقات بعيدة عن أي نوع من أنواع الابتزاز السياسي وتصب في نهاية المطاف في مصلحة الطرفين وخدمة الأهداف المشتركة لكلا الجانبين. وختمت الصحيفة مقالها بالقول بأن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لإدارة شؤون البلد يضعه أمام تحديات حقيقية لاسيّما في ظلّ الظروف التي تعيشها إيران والتي تأثرت بدرجة محسوسة بالحظر المفروض عليها على خلفية الأزمة النووية مع الغرب، داعية إلى اعتماد مصادر دخل أخرى غير النفط الذي تتأثر قيمته بالتقلبات السياسة والأمنية والعسكرية المتواصلة في المنطقة والعالم.