العوفي يزور مشروع ميناء الصيد بركاء

قام معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية بزيارة مشروع ميناء الصيد البحري في ولاية بركاء مؤخرا حيث تفقد سير مراحل المشروع ونسبة الإنجاز فيه يرافقه سعادة الدكتور وكيل الوزارة للثروة السمكية وأعضاء لجنة الاستثمار الزراعي والسمكي بالوزارة..
ومشروع ميناء الصيد البحري في ولاية بركاء يعد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ممثلة في شركة فالكون للاستثمارات السياحية التابعة لمجموعة السيابي، حيث قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بطرح مزايدة عامة لاستثمار ميناء الصيد في الولاية سعياً منها لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله وتوفير خدمات الأنشطة السمكية كأسواق الأسماك الحديثة ومصانع الثلج ومصانع تعليب وتغليف وتجهيز الأسماك وورش صيانة وصناعة القوارب واستراحات ومخازن الصيادين، كذلك ستشتمل الأنشطة الاستثمارية على فندق بمستوى 5 نجوم ومطاعم ومقاهٍ ومراسي اليخوت وقوارب النزهة وأندية الغوص والرحلات والأنشطة البحرية المتنوعة، مع الحرص على ضمان تطبيق المعايير والشروط الفنية المعتمدة عالميا في تنفيذ مثل هذه المشروعات.
وتشمل المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع على قيام الشركة بتوفير الخدمات الأساسية لخدمة القطاع السمكي والصيادين والتي تتضمن إنشاء سوق للأسماك بأحدث المواصفات الفنية وتتوافر به الاشتراطات والمواصفات الصحية المطلوبة بالإضافة إلى مصنع الثلج وكذلك مبنى الإدارة والبنية الأساسية اللازمة لخدمة تلك المرافق بالإضافة إلى توفير مظلات ومخازن للصيادين، وتشمل المراحل الأخرى بناء المنشآت التجارية والسياحية التي سوف توفر فرص عمل للمواطنين وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومشروع ميناء الصيد البحري في ولاية بركاء يعد تتويجا لخطة وزارة الزراعة والثروة السمكية في بناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي، كما أنها ستعمل على توفير فرص وظيفية للشباب العماني، إضافة إلى إيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم بالإضافة إلى الصيد في المشروعات الاستثمارية مثل تقديم خدمات الإرشاد الترفيهية ورحلات الصيد التقليدية، ورحلات الغوص الاستكشافية ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والتعرف على ثقافة الصيد المحلية في السلطنة، وفي الوقت نفسه تتيح هذه الاتفاقية بيئة عمل مريحة وجذابة للصيادين المحليين مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء، كذلك فإن تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية سيعظم عائدات موانئ الصيد المباشرة، الأمر الذي سيُعزز من إيرادات الدولة والمساهمة في رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.