السلطنة تحقق عودة ناجحة إلى سوق السندات العالمية

نتائج إيجابية للخصخصة في أواخر العام الجاري –

العمانية: سجلّت حكومة السلطنة عودتها إلى سوق السندات التقليدية بعد غياب دام 18 شهرا، حيث أصدرت بنجاح شريحة ثنائية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي (تمثلت في 750 مليون دولار لسندات أجل مدتها 5.5 سنة، و 2.25 مليار دولار لسندات أجل مدتها 10 سنوات) في أعقاب التقلب الشديد للسوق في وقت مبكر من هذا العام.
وقال معالي ناصر بن خميس الجشمي الأمين العام لوزارة المالية: «إن ميزانية السلطنة تسير على الطريق الصحيح للسنة الثالثة على التوالي مع تسجيل انخفاض في العجز، وقد ساعد تحسن أسعار النفط في تقليصه، مقابل كبح في نمو الإنفاق في الوقت ذاته، فعلى سبيل المثال ظلت مصاريف الأجور الحكومية ثابتة على مدى السنوات الثلاث الماضية».
وفيما يتعلق باستراتيجية تمويل الحكومة، وضح معالي الأمين العام لوزارة المالية إنه ليس من المرجح أن تعود الحكومة إلى سوق السندات العالمية هذا العام، مؤكدًا أن الميزانية في وضع جيد وقد تم الاستفادة من مصادر أخرى للتمويل منها تسييل بعض الأصول الثابتة.
وأضاف معاليه « إن الحكومة استطاعت جمع أكثر من ملياري دولار أمريكي من العائدات الصافية للحكومة وشركة النفط العمانية من خلال بيع حصة قليلة من أصول السلطنة في مشروع خط الغاز وحصص أخرى في بعض مشاريع الشق العلوي مما قلل من الحاجة لسوق السندات، مشيرًا إلى أنه تجري حاليًا معاملات مماثلة للخصخصة وتسييل الأصول ومن المتوقع أن تسفر عن نتائج إيجابية في أواخر عام 2019 وخلال عام 2020».