«اتفاق كامل» بين المجلس العسكري والمحتجين في السودان

المعارضة والمحتجون يرحبون والمواطنون يبتهجون –

الخرطوم ـ وكالات: توصّل المجلس العسكري السوداني وحركة الاحتجاج «لاتّفاق كامل» حول الإعلان الدستوري، على ما أعلن وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات، ما يُمهّد الطريق لتشكيل حكومةٍ مدنيّة تُدير المرحلة الانتقالية وتُعَدّ أحد أبرز مطالب المحتجّين. ويُكمّل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق قادة الجيش وقادة تحالف «قوى الحرية والتغيير» الذي يقود الاحتجاجات في 17 يوليو على «الإعلان السياسي» لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا.
ويشهد السودان حالة اضطراب منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي ومقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات حاشدة بالشوارع.
وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق في الساعات الأولى من صباح أمس، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالا. وهتف بعضهم قائلين «انتصرنا» وردد آخرون النشيد الوطني.
ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه «خطوة أولى سيكون لها ما بعدها»، وتعهد بإكمال المسيرة إلى «الحرية والسلام والعدالة» في السودان.
ورحبت جامعة الدول العربية بالإعلان قائلة إن هذا التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة ومهمة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد.
وكانت المباحثات الجارية تتناول «الحصانة المطلقة» التي يطالب بها جنرالات الجيش و«صلاحيات مجلس السيادة» المشترك و«مظاهر الانتشار العسكري» في مختلف مدن السودان.
وهتف الصحفيون السودانيون المتواجدون في قاعة المؤتمر فرحا وابتهاجا بالتوصل للاتفاق، فيما ردّد بعضهم هتاف «مدنية مدنية» المميز لحركة الاحتجاج.
وغادر المفاوضون العسكريون قاعة المؤتمر فور انهاء لبات كلمته، فيما بقي مفاوضو حركة الاحتجاج لتلقي التهاني وأسئلة الصحفيين، بحسب صحفي في وكالة فرانس برس في المكان.
وقال إبراهيم الأمين احد مفاوضي الحرية والتغيير لفرانس برس «اتفقنا على القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن واستقلال القضاء وصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي وهي القضايا المهمة لمدنية الدولة».
بدوره، قال عمر الدقير المفاوض في حركة الاحتجاج إنّ «الاتفاق على الإعلان الدستوري يعني بالنسبة لنا بداية تأسيس السلطة الانتقالية وتطبيق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي وبدء المرحلة الانتقالية».