1284721
1284721
عمان اليوم

الرأي والنقاش حق لجميع الأعضاء والقاسم المشترك لعمل الشورى

03 أغسطس 2019
03 أغسطس 2019

الأمين العام المساعد للجلسات بمجلس الشورى: -

متابعة: عبدالله الخايفي -

أكد راشد بن حمد الغافري الأمين العام المساعد للجلسات والدعم البرلماني بمجلس الشورى أن مجلس الشورى يضطلع بأدوار مهمة ومسؤوليات متعددة على صعيد المشاركة في العمل الوطني ويعد واحدا من مكونات دولة القانون والمؤسسات الرسمية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ورعاه.

وقال الغافري في حديث مع عمان أن القاسم المشترك الذي يقوم عليه العمل في المجلس هو إتاحة الحق للجميع في النقاش وإبداء وجهات النظر، لافتا إلى أن تمثيل الولايات بالمجلس أعطى مزيجا من الخبرات المتعددة والمتخصصة التي تمثل المجتمع العماني ككل.

وأكد على أهمية العمل في المجلس وقال إنه فرصة سانحة لاكتساب الخبرات والممارسات العملية وصقل مهارات الموظف، وما يميزه أكثر هو العمل مع أصحاب الخبرات الذين أسهموا كثيرا في دعم مسيرة المجلس وتطوره.

واعتبر أن المجلس يبقى بالنسبة له المكان المناسب الذي لا تنضب منه المعلومات والبيانات التي يتيحها للموظف للنهل منها فهو بيئة مناسبة للعمل البحثي والاشتغال بالصياغات التشريعية ودراسة القضايا العامة، ناهيك عن المناقشات والحوارات التي تدور تحت قبة المجلس، والاستماع للآراء المتباينة، وقبول الرأي والرأي الآخر.

ونوه بدور الأعضاء الذين تعاقبوا على المجلس خلال الفترات الماضية والحالية وقال: مرّ على هذا المجلس رجالا ونساء أعضاء وموظفين عملوا بجد وإخلاص وأسهموا حقا في الارتقاء بالعمل الشوروي، ونسجل اعتزازنا بكافة الأعضاء والموظفين الذين مروا على المجلس في كافة فتراته، وتبقى الأمانة العامة حاضرة دوما وتقدم كل ما من شأنه في الوفاء بمتطلبات العمل التشريعي والرقابي، وإعداد الدراسات والتقارير التي تطلبها كل مرحلة من مراحل تطور العمل بالمجلس.

الأمانة العامة

وتحدث الغافري عن الرؤية التي تنتهجهـــــــا الأمانة العامة بشأن التحديث والتطوير المستمر وقال إنها تأتي تماشـــــــيا مع مراحـــــــل تقدم وتطور مسيرة عمل الشورى في السلطنة، والأمانة العامة تعتبر المحرك الأساسي للمجلس، وجزء منه، ونجاح المجلس مرتبط بنجاح أمانته، ولن يتأتى ذلــــــــــك إلا من خلال استثمار مختلف الإمكانيات والطاقات التي يمتلكها موظفو الأمانة العامة، بما يحقق الغاية الأسمى لتعزيز مسيرة العمل بالمجلس وتقدمه وهو ما تم مراعاته في الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمجلس المكون من أربع أمانات عامة مساعدة، إلى جانب المكاتب الرئيسية وهي: الأمانة العامة المساعدة للجلسات والدعم البرلماني، والأمانة العامة المساعدة للجان والمعلومات، والأمانة العامة المساعدة للإعلام والعلاقات العامة، والأمانة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية.

وسلط الأمين العام المساعد للجلسات والدعم البرلماني الضوء على الأمانة العامة المساعدة للجلسات والدعم البرلماني وقال إنها حاضرة دوما وهي على أهبة الاستعداد لتلبية واجبها الوظيفي عبر دوائرها الثلاث، وهي دائرة الجلسات، ودائرة شؤون مكتب المجلس، ودائرة الدعم البرلماني، وأقسامها الإدارية، وتقوم هذه الدوائر بالأعمال المساندة وفق محددات وموجهات العمل بالمجلس وبما يعظم الجودة المنشودة.

وأوضح أن دائرة شؤون الجلسات، وفي إطار الجلسات العامة تقوم بأعمال إعداد جداول الأعمال والتنسيق لانعقاد جلسات المجلس وتوفير متطلباتها وتوثيقها، وتحرير مضابط ومحاضر الجلسات العامة ومتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتساهم في الإعداد للجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، كذلك تختص بتنفيذ القواعد والإجراءات التنظيمية المتعلقة بانتخاب الرئيس ونائبي الرئيس وأعضاء مكتب المجلس، وتشكيل اللجان الدائمة بالمجلس لكل فترة من فتراته، وتعمل على تنظيم سجلات حضور أعضاء المجلس وانصرافهم، وتعمل دائرة الجلسات على أرشفة الموضوعات التي تضمنتها جداول أعمال جلسات المجلس، إلى جانب ما تتضمنه مضابط المجلس من مناقشات ومعلومات مرجعية تبقى حاضرة لمن يطلبها من الأعضاء والموظفين من منطلق إثارتها تحت القبة وهي تمثل حال لسان مسيرة الشورى وتطور المجلس وأدائه ونشاطه.

كما تشارك الأمانة العامة المساعدة للجلسات والدعم البرلماني ضمن فريق عمل التحول الإلكتروني الذي يأتي في أولوياته مشروع (المضبطة الإلكترونية) الذي يعول عليه المساهمة في تسريع وتيرة العمل، وتشارك العمل أيضا مع الأمانات العامة المساعدة الأخرى ضمن فرق العمل التي سوف تتولى أعمال التحضير والإعداد لمناقشة المجلس ولجانه لمشروع خطــة التنميــة الخمســية العاشرة (2020-2025م) التي سوف تحال خلال العام القادم بإذن لله تعالى.

وأوضح الأمين العام المساعد للجلسات والدعم البرلماني بمجلس الشورى أن جداول أعمال جلسات المجلس العامة، يأتي في مقدمتها مناقشة مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين ومرئيات اللجان حيال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية المحالة من الحكومة، وتأتي أيضا جلسات مناقشة البيانات الوزارية لأصحاب المعالي الوزراء، وإقرار دراسات وتقارير اللجان الدائمة بالمجلس، ومناقشة توصيات الفريق المشكل لدراسة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إضافة إلى الجلسات الاستثنائية التي تسبق دور الانعقاد الأول مــــــن كل فترة أو تلك التي تكون بأمر سامي وفقا للنظام الأساسي للدولة التي تخصص لانتخاب الرئيس ونائبيه.

وقد عقد مجلس الشورى خلال الفترة الحالية (2015-2019)م 18جلسة أقر فيها 18 مشروع قانون وخمسة مقترحات بمشروع قانون وخمسة وأربعون مشروع اتفاقية وعشر رغبات مبداة، و18 دراسة مقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس وناقش 17 بيانا وزاريا..

كما عقد مجلسي الدولة والشورى عدد من الجلسات المشتركة لمناقشة التباين والاختلاف في وجهات النظر حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.

مكتب المجلس

من جانب آخر يشكل مكتب المجلس أحد الأجهزة الرئيسية لمجلس الشورى، وينطلق في عمله وفقا لاختصاصاته الواردة باللائحة الداخلية للمجلس، ويظهر نشاط المكتب من خلال اجتماعاته الدورية خلال الأدوار السنوية الأربعة وفيما بين أدوار الانعقاد، ويعاون المكتب دائرة شؤون مكتب المجلس التي تعنى بالقيام بالأعمال التحضيرية والإعداد المناسب للموضوعات المعروضة على المكتب، والعمل على تنفيذ قراراته.

حيث تعمل هذه الدائرة على دراسة الموضوعات التي يُعنى بها المكتب وتلخيصها وإبداء الرأي الفني والقانوني في المواضيع المطروحة للمناقشة، وتقديم التقارير وأوراق العمل، وإدراجها في جدول الأعمال ودعوة أعضاء المكتب للاجتماع وفقا للتوجيه، وتعمل كذلك على تهيئة قاعة اجتماعات المكتب والتأكد من جاهزيتها، والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة بتقديم الخدمة والتغطية الإعلامية، والمدعوين لحضور الاجتماع.

وأثناء سير الاجتماع ترصد الدائرة القرارات والتوصيات التي يتخذها المكتب وتساهم في إعداد البيان الإعلامي بالتعاون مع الدائرة المختصة، وتشرع في تنفيذ قرارات المكتب مباشرة بعد الاجتماع، حيث تقوم بإحالة الموضوعات وإعداد المخاطبات اللازمة للجان المجلس المختلفة والأعضاء والجهات الحكومية.

ولكل اجتماع محضر يدون فيه كل ما يتعلق بالاجتماع من تاريخ ومكان الانعقاد والحضور، وملخص المناقشات والقرارات المتخذة.

وقد عقــــــــــد المكتب خلال الفترة الحالية (2015-2019) م، (83) اجتماعا أجاز فيها (453) سؤالا، و(130) طلب إحاطة، واستعرض (37) عريضة مقدمة من المواطنين، وناقش (160) رسالة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وقال الأمين العام المساعد للجلسات والدعم البرلماني بمجلس الشورى إيمانا من المجـــــلس بأهمية رصد ومتابعة كل ما يهم الشأن العام من قضايا وتحديات، بما يعبر عن آمال وطموحات وقضايا المجتمع وهموم المواطنين وتطلعاتهم في مختلف مناحــــــي الحياة، وتقـــــــــديم العون اللازم للأعضــــاء فــــــيما يتعــــلق بممارسة مهام العضـــــــوية وما تشمله من تحرير الوسائل والأدوات البرلمانية، واقتراح الوسائل والأدوات البرلمانية المناسبة للقضايا التي يطرحها الأعضاء، فقـــــــد استحدثت دائرة للدعم البرلماني.

وقد قامت الدائرة بإعداد ما يزيد عن (747) وسيلة وأداء برلمانية خلال هذه الفترة، ويتم استنباط الوسائل والأدوات البرلمانية من خلال الطلبات التي يتقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء، إلى جانب المبادرات التي تتقدم بها الدائرة من خلال رصدها لقضايا الرأي العام وما يطرح عبر وسائل الإعلام، كما يتم استخلاص بعض الأدوات الرقابية من خلال مضابط جلسات مناقشة البيانات الوزارية، والجلسات العامة، هذا بالإضافة إلى المناقشات التي تتم في إطار مناقشة المجلس لتقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وفي الختام أكد الأمين العام المساعد للجلسات والدعم البرلماني بمجلس الشورى على أهمية الدور الذي يقوم به الموظفين العاملين في المجلس، وما يبذلونه من جهود كبيرة كان لها الأثر في مواكبة مراحل التطور والتحديث المتعاقبة على مسيرة عمل الشورى، وقال إن وجود كوادر وظيفية مؤهلة وقادرة على الدفع بهذا التطور كان حاضرا لدى إدارة المجلس على اعتبار أن العمل البرلماني تخصصي وفني ويرتبط بالتشريعات والقوانين والاتفاقيات التي تمس حاجة المواطن، مضيفا أن نجاح الأمانة العامة هو الأساس في تمكين المجلس من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليه وتحقيق ما يصبوا إليه كل مواطن، مشيدا بجهود الموظفين المنتسبين للأمانة العامة للجلسات والدعم البرلماني الذين هم دوما عند مستوى الحدث وعلى قدر المسؤولية.

اختصاصات الأمانة العامة المساعدة للجلسات والدعم البرلماني:-

■ القيام بأعمال التنسيق الفني لجلسات المجلس.

■ إعداد وتهيئة الاجتماعات الخاصة بجلسات المجلس وتنسيقها وتوثيقها وتوفير متطلباتها.

تنظيم سجلات حضور أعضاء المجلس وانصرافهم .

■ إعداد مسودة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس ما بين جلساته.

■ تحرير مضابط ومحاضر الجلسات العامة ومتابعة القرارات الصادرة عنها.

■ تجميع وتصنيف طلبات الأعضاء بشأن إجراء تصحيحات على مضابط الجلسات لعرضها على المجلس عند التصديق على هذه المضابط.

■ إعداد سجلات بالأدوات البرلمانية المقدمة من الأعضاء ومشروعات القوانين وغيرها من الموضوعات المحالة من الحكومة واقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء أو اللجان وعرضها على المكتب حسب تعليمات رئيس المجلس ومتابعة ما يتم اتخاذه من قرارات في هذا الشأن.

■ إعداد وطباعة وتوزيع مضابط جلسات المجلس.

■ إعداد مشروعات جداول أعمال الجلسات العامة.

■ إعداد مشروع برنامج البيانات الوزارية السنوية بالتنسيق مع الأمانة المساعدة للجان والمعلومات.

■ تقديم العون اللازم للأعضاء فيما يتعلق بممارسة مهام العضوية واقتراح الحلول الرقابية المناسبة لتناول القضايا التي يطرحها الأعضاء.