تقرير: 24 ميناء صيد تساهم في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا وسياحيا

553 ألــف طــن إجــمــالي إنــتــاج الأســمــاك ســنــويا بقيمــة 269 ملــيــون ريــال –

عمان: حظي قطاع الثروة السمكية برعاية واهتمام كبير من قبل الحكومة خلال الخطط الخمسية المتعاقبة نظرا لما يتمتع به القطاع من مقومات واعدة وباعتباره موردا متجددا وقادرا على زيادة مساهمته في الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للعمانيين ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ووفق البيانات الإحصائية فإن مؤشرات أداء القطاع خلال السنوات الماضية حققت معدلات نمو قياسية، حيث بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الأسماك لعام 2018 حوالي 553 ألف طن مرتفعا عن عام 2017 بنسبة 59 % ، وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 269 مليون ريال عماني، علما بأن الزيادة بين عامي 2016 و2017 كانت حوالي 24 % وفي مجال المكونات الإنتاجية والبنية الأساسية ساهمت موانئ الصيد البحري بشكل ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا وتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني، من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.

وأسند مجلس المناقصات خلال الأسبوع الماضي مناقصة مشـروع توسعة وتطوير مينـاء الصيـد البحري بولايـة دبا بمحافظة مسندم، ويأتي اعتماد مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا ضمن خطة الحكومة للتنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة عمل مريحة وجاذبة للصيادين المحليين مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء، كذلك فإنّ تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية سيعظم عائدات موانئ الصيد المباشرة، الأمر الذي يدعم إيرادات الدولة ويساهم في رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي . حيث يعمل الميناء على توفير الخدمات الأساسية لقطاع الثروة السمكية ومرافق خدمية استثمارية وأخرى تجارية وسياحية جاذبة للاستثمار بالميناء. وسوق الأسماك الحديثة ومصانع الثلج ومصانع تعليب وتغليف وتجهيز الأسماك وورش صيانة وصناعة القوارب واستراحات ومخازن الصيادين ومبنى مركز التنمية السمكية، وإدارة الميناء ويشمل المشروع أربعة مكونات أساسية تشمل قطاع الثروة السمكية وتسهيلات للقطاع السياحي والتجاري وكذلك شرطة عمان السلطانية . حيث تضمن المشروع الكثير من المرافق ففي جانب الأعمال البحرية كاسـران للأمـــواج بطــول (2000) ألفــي متــر، مـع حــوض للمينــاء بعمــق يصــل لـ (10) عشرة أمتار من أدنى مستــوى للجــزر، مع تزويـــد الكاسريــن بإضاءات ملاحية عند المدخل، أما بالنسبة للأعمال الأساسية فتتضمن أعمال رصف طريق داخلي، وطريق موصل للميناء، وأعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية وأعمال توصيل شبكة المياه وأعمال تصريف مياه الأمطار وتخطيط الأراضي لغرض الاستثمار .. وفيما يتعلق بموضوع التسهيلات للصيادين فيوجد مرسى ثابت بطول (60) مترا لقوارب الصيد مزود بأماكن لربط القوارب وشاطئ لرسو القوارب الصغيرة بطول (190) مائة وتسعين مترا و(2) من المراسي العائمة بطول إجمالي (70) سبعين مترا ومزلاق لإنزال وإخراج القوارب .
أما الجانب السياحي فتم تخصيص مساحة 5000 متر مربع مخصصة لاستثمار فندق سياحي ومجمعات مطاعم وخدمات سياحية ومكاتب سفر سياحية، بالإضافة إلى مرسى ثابت بطول (295) مترا ومراسٍ عائمة بطول إجمالي يصل لـ (300) ثلاثمائة متر . ويتضمن المشروع أيضا تسهيلات شرطة عمان السلطانية (خفر السواحل) وهي بناء مرسى ثابت بطول (100) مائة متر ومرسى عائم بطول 35 مترا واستصــلاح مساحــات لمبانــي الخدمــات لشرطــة عمــان السلطانيــة بمساحــة تقــدر بـ (7000) متر مربع إضافة إلى تسهيلات العبارات السريعة وهي مرسى ثابت بطول 80 مترا واستصــلاح مساحــات لمبانــي المسافريــن بمساحــة تقــدر بـ (5500) متر مربع . وفي جانب تسهيلات قطاع التجارة والنقل يوجد مرسى ثابت بطول (170) مترا واستصـــلاح مساحــات للمبانــــي والمنشــــآت التجاريــــة بمساحــــة تقـــدر بـ (4700) متر مربع . تجدر الإشارة إلى أن عدد الموانئ القائمة حالياً تبلغ 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كيلومترا تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 45 ألف صياد، إضافةً إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المكون من حوالي 23 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق المحلية والدولية بكمية إنزال تبلغ حوالي 548.7 ألف طن وتقدر قيمتها بحوالي 263.7 مليون ريال عماني وفق إحصائيات عام 2018م . تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية لبناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقعة من هذه الموانئ وتقديم خدمات أفضل للمنتفعين من خلال طرح مزايدة عامة لاستثمار الموانئ في مقابل تقديم الخدمات الأساسية للقطاع السمكي وأهمها توفير الأسواق السمكية في الميناء والنشاطات السمكية الأساسية التي تخدم الصياد. مثل : ( مصنع تغليف الأسماك – مصنع أقفاص – مصنع للسفن والقوارب ) وبالتالي توفير فرص وظيفية للشباب العماني، إضافة إلى إيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم بالإضافة إلى الصيد في المشاريع الاستثمارية . حيث تم توقيع اتفاقية تشغيل وإدارة موانئ الصيد في كل من ولايتي بركاء وطاقة خلال عام 2018 ومن المؤمل طرح عدد من موانئ الصيد للاستثمار خلال الفترة المقبلة. سعيا إلى إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة لإتاحة الفرصة للقطاع للاستثمار وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله وتوفير خدمات الأنشطة السمكية . كما تسعى الوزارة تماشيا مع التوسع في حجم أسطول الصيد وزيادة الإنتاج وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع السمكي بشكل عام والصيادين بشكل خاص فقد تم اعتماد إنشاء عدد من موانئ الصيد في كل من الشويمية ومحوت وديثاب وكذلك تطوير عدد من موانئ الصيد القائمة بالإضافة إلى توفير تسهيلات الإنزال في عدد من مواقع الإنزال الرئيسية .