العرب والعالم

الجزائر : «الحوار والوساطة» تبحث عن المقترحات العملية لحل الأزمة

01 أغسطس 2019
01 أغسطس 2019

الجزائر - عمان - مختار بوروينة- (أ ف ب) -

قرر أعضاء لجنة الحوار والوساطة مواصلة العمل من أجل التحضير للحوار الوطني والعمل على إيجاد حلول تخدم الجزائر لإخراجه من الأزمة ، وقللوا من تأثير استقالة أحد الأعضاء بعد رفض طلبه القيام باستقالة جماعية أمس الأول رغم الانتقادات الحادة التي تطال اللجنة ككل منذ الإعلان عن إنشائها، معتبرين تصريحات رئيس أركان الجيش ، الفريق أحمد قايد صالح «عادية وطبيعية ولا تطعن في عمل اللجنة بل تضمنت تأييدا لها» .

وأكد العضو في اللجنة ، الخبير في القانون الدستوري، لزهاري بوزيد، أن أبواب لجنة الحوار مفتوحة لجميع من يريد الانضمام اليها ، مضيفا أن المسالة لا تتعلق بالأشخاص بقدر ما تتعلق بكيفية إدارة الحوار بشكل سريع من اجل الوصول إلى حل للأزمة الراهنة.

واوضح لزهاري أن أهم نقطة تمت مناقشتها في أول لقاء لأعضاء اللجنة هو «تحديد مهمتنا التي ستنحصر في تجميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية واستقبالها على أساس رزنامة يتم اعدادها بسرعة من اجل الوقوف على تصورات هاته التشكيلات لكيفية حل الأزمة والخروج منها» ، مؤكدا « نريد مقترحات عملية وليس نقاشات عامة ، مقترحات تؤدي بنا إلى حل الأزمة عبر انتخابات رئاسية في أحسن الظروف مع توفير كل الضمانات التي يطالب بها الحراك».

وشرح لزهاري أليات عمل اللجنة بأنها ستقوم بتجميع المقترحات ومحاولة صياغة مسودة أرضية لكل ما هو موجود في هذه المقترحات لتقوم بعد ذلك بدور الوساطة لتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تكون في هذه المقترحات والدعوة في نهاية المطاف إلى ندوة وطنية يتم فيها الاتفاق على أهم النقاط التي ستكفل الخروج من الأزمة ، لاسيما فيما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات وأيضا قانون خاص بلجنة مستقلة لإدارة الانتخابات وهاته الورقة ترفع إلى رئاسة الدولة من اجل تحويلها إلى قوانين وإجراءات. وأبرز أن رفض الحراك للهيئة ومطالبته لضمانات منها سيؤثر في عمل اللجنة بالسلب مؤكدا «إذا دخلنا في لعبة الشخصيات فالأمر لن ينتهي بسلام». من جهة أخرى تتواصل إجراءات المتابعة القضائية التي باشرتها العدالة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بخصوص عدة ملفات فساد يتابع فيها أعضاء حكومات سابقة وإطارات سامية ورجال أعمال ، صدرت في حقهم أوامر قضائية تراوحت بين الحبس المؤقت لاثنين من رؤساء حكومة و6 وزراء و3 مدراء عامين و 7 رجال أعمال ، والرقابة القضائية لـ 3 وزراء و2 ولاة و1 مدير عام ، والإفراج لوزير واحد في الحكومة الحالية و 4 ولاة . وكان آخر مسؤول فتح بشأنه تحقيق هو وزير العدل حافظ الأختام السابق ، الطيب لوح ، الذي منع من مغادرة التراب الوطني ويتابع بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد . من جانب آخر رفض القضاء الجزائري طلب الإفراج المؤقت عن لخضر بورقعة،أحد قادة جيش التحرير خلال حرب الاستقلال، والمحبوس منذ شهر بتهمتي «إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش»، كما أعلن محاموه في بيان اطلعت عليه فرانس برس أمس.

وأدى توقيف بورقعة ( 86 عاما) في 30 يونيو الماضي إلى موجة استنكار واسعة.واعتبر ناشطون وصحفيون وجامعيون في عريضة نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ «هذا الاعتقال يعتبر انحرافاً خطيراً».